طالب من جامعة خليفة يطور منظومة للهبوط على القمر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ساهم الطالب أحمد العواني من قسم هندسة الطيران والفضاء بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في تطوير منظومة تعد الأولى من نوعها، تتضمن مسباراً وطائرة بدون طيار تتميز بتكنولوجيا متطورة للهبوط على سطح القمر، وذلك خلال برنامج تدريبي في مركز لبحوث الفضاء التابع لشركة "أريان غروب" في ألمانيا.
وشارك أحمد العواني من جامعة خليفة في البرنامج التدريبي الذي تم تنظيمه كجزءٍ من نسخة عام 2024 من برنامج جسور، وهو مبادرة أطلقها صندوق الوطن بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء وبرنامج ريادة الأعمال الأكاديمي التابع للمعهد الإماراتي الألماني.
وتوفر جامعة خليفة مجموعة من برامج هندسة الطيران والفضاء على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بالإضافة إلى مركز أبحاث يركز على التحديات الواقعية والابتكار التكنولوجي في هذا المجال.
وتضم الجامعة أيضا مجموعة بحثية لعلوم الفضاء والكواكب تشارك في مهام فضائية وطنية ودولية، بما فيها المهام التي تستهدف القمر والمريخ والمذنبات وحزام كايبر، إضافة إلى دعم المجموعة جهود تطوير وتدريب المتخصصين المستقبليين في علوم الفضاء الإماراتيين والعرب.
وقال أحمد العواني إنه طوّر وزميله خلال التدريب في شركة "أريان غروب"، مركبة قمرية وطائرة بدون طيار من نوع خاص ومتميز من خلال دمج التكنولوجيا المتقدمة التي تمكّنها من العمل مسباراً قمرياً، مضيفاً أن هذا الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه، يتميز بوجود منظومة قادرة على ن قل المعدات والمواد الأساسية إلى سطح القمر.
وعن دوره في المشروع ، قال أحمد: شاركت في تصميم المنظومة ووضعها على سطح القمر في شركة "أريان غروب"، بالإضافة إلى المساهمة في تصميم الطائرة بدون طيار لإجراء مسوحات جوية، وجمع بيانات عالية الدقة، وهو أمر هامٌّ لرحلات استكشاف القمر في المستقبل، كما كانت أنظمة الدفع المتطورة جانبًا أساسيًا من عملي في المشروع، وتم تطويرها وفقًا لمتطلبات المهمة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جامعة خليفة الإمارات جامعة خليفة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تفرض قبضتها لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
-الحكومة :
- تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التنسيق مع جهات معنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع المحافظات
- تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"
- تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية
- منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها
- تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة ومنع أي تلاعب
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على استمرار العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير المستحقين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وبما يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات في التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية التي يتم حصرها من قبل أجهزة الوزارة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من خلال الكارت الذكي، وما تم في هذا الصدد من تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"، وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة.
وأضاف المتحدث الرسمي: كما تضمنت الجهود العمل على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تمت الإشارة إلى اجمالي ما تم حذفه من حيازات وهمية ومكررة خلال الموسم الشتوي الماضي.
كما أوضح "الحمصاني" أن الاجتماع أشار إلى جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذى يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى بدء الوزارة في اعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تستهدف احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب، ومتابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع حتى أماكن التخزين وحتى الوصول إلي الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي تلاعب فيها، ومتابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة " وزارة – مديرية – إدارة " لحظياً من خلال مؤشرات الأداء على المنظومة، فضلا عن تحديث منظومة "كارت الفلاح" بالشكل الذى يسهم في تحقيق التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"