السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره بالهيروين فى الخانكة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة السيد المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية الرئيسين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، حسام فاروق عبداللطيف الدسوقى (الرئيسين بمحكمة استئناف طنطا)، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالإتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4769 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 971 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "عجمی م ع ا ح"، 28 سنة، عامل، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنه في يوم 3 / 2 / 2024 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (مطواة).
تعود أحداث الواقعة بورود معلومات لمديرية أمن القليوبية، بقيام عامل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته أقر بممارسته نشاطا غير شرعيا بالإتجار بالمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المؤبد الإتجار بالمخدرات الهيروين الخانكة جنايات بنها محكمة جنايات بنها مرکز الخانکة
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بشخصين لحيازتهما كمية من الحشيش بـ2 مليون جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط عاطلَين بدائرة قسم شرطة القصير وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت22,6 كيلو جرام).. وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
ضبط 35 ألف مخالفة مرورية متنوعة ضبط 188 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (2 مليون جنيه).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية