خارجية النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لمصر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن انفتاح مجلس النواب على كل المقترحات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعكس التزام المجلس بمبدأ الحوار المجتمعي وإشراك مختلف الأطراف في عملية صياغة التشريعات التي تمس حياة المواطنين، خاصة في قانون يعد بمثابة دستور مصغر لمصر.
وثمنت النائبة إيلاريا حارص، في بيان الاثنين، دعوة البرلمان أن الباب مفتوح للمناقشة، مؤكدة أنها بادرة مهمة ويجب البناء عليها لتقديم قانون يليق بمصر.
وأوضحت أن فتح مجلس النواب أبوابه لجميع الأطياف والآراء بهدف تحقيق صياغة تشريعية تعبر عن تطلعات الشارع المصري وتواكب التحديات الحالية التي يواجهها المجتمع، مؤكدة أن هذا النهج يترجم النصوص الدستورية إلى واقع ملموس من خلال تشريعات تضمن حقوق الأفراد وتحقق العدالة.
وثمنت عضو مجلس النواب، موقف الحوار الوطني الذي دعا إلى تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة لتحقيق المصلحة العامة، خاصة نقابتي الصحفيين والمحامين إضافة إلى نادي القضاة، لصياغة قانون يحظى بإجماع كبير بين القوى السياسية والوطنية، مشددة على أن الحوار الوطني يعتبر أحد أهم أدوات الإصلاح السياسي في مصر.
وأشارت إلى أن الانفتاح على المجتمع والاستماع لمختلف الآراء يعمل على التعزيز من قوة التشريعات وضمان تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
كما لفتت إلى أن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بات أداة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات والجهات المعنية، موضحة أن التعاون والتكاتف بين الأطراف المختلفة يمثل خطوة أساسية لتحقيق الأهداف المشتركة للمجتمع المصري، داعية مجلس النواب إلى مواصلة جهوده لضمان خروج القوانين بصياغة تعكس روح التكاتف والتعاون الوطني، وتواكب متطلبات العصر وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية خارجية النواب النائبة إيلاريا حارص مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
منحة معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر على جدول مناقشات النواب
يستأنف مجلس النواب، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، لمناقشة الملفات المدرجة على جدول أعماله من مشروعات قوانين واتفاقات دولية.
كما يناقش مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
مشروع قانون العملمن المرتقب أن يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والذي يستهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين.
جاء مشروع قانون العمل الجديد، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
تحقيق علاقة متوازنة بين أطراف العلاقة الإنتاجيةيقوم مشروع قانون العمل، على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.