ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور من الوزراء من الجانبين المصري والسعودي، وكل من أعضاء اتحاد الغرف السعودية، وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، متوجها بالشكر والتحية والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ أن وطئت اقدامنا أرض المملكة، مؤكداً أن هذا هو عهدنا دائما بالأشقاء في المملكة.


وأشار رئيس الوزراء إلى ما يربط مصر والسعودية من علاقات على مر التاريخ، قائلاً:" لو سألنا أي مواطن مصري، من هم الأقرب إليك، وما هي الدولة التي تهفو إلى زيارتها، فستكون الإجابة دائما المملكة العربية السعودية"، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية، أو الحكومة، أو على المستوى الشعبي، هي علاقة أخوة وشراكة ووحدة مصير.


ونوه رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، قائلا:" وهذا ما نصبو إليه ونهدف إليه في مصر"، مؤكداً: لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات احد البلدين لدي الاخر، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة، معربا عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز الـ 5700 شركة مصرية، قائلا:" هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة"، مشيراً إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الاعداد، وكذا التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.


وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين في عام 2011، و2013، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكداً أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان هو كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، منوها إلى أننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيراً الازمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وكذا تداعيات المشكلات التي تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهى مشكلات ليست بالقليل، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.       


وأضاف رئيس الوزراء: وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه اشقاءنا من المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات الي عشرات السنين، قبل تولي الحقبة الوزارية او العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت الي سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية، مؤكداً سعي الدولة المصرية الان لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدي الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع الي المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها، وهو ما يشير الي مدي الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية، لافتا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيراً إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.


كما أكد رئيس الوزراء، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريباً تُعد خطوة مهمة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين القادمين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.


وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من  القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.


وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم من جهود في إطار الاصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدي إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية حاليا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن، مشيراً إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخراً عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحاً أن هذه الإصلاحات أيضاً من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقا واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
 واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد أن مكتبه مفتوح دوما لاستقبال أي من المستثمرين الأشقاء السعوديين، وأنه حريص على ذلك كل الحرص، موجها كل الشكر لمعالي الوزراء من المملكة العربية السعودية، واتحاد الغرف.   
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كلمة رئيس الوزراء اتفاقية حماية الاستثمارات مشكلات المستثمرين المملکة العربیة السعودیة المستثمرین السعودیین رئیس الوزراء إلى الدولة المصریة الاستثمار فی العدید من من شأنها ما یتعلق فی مصر وهو ما إلى أن

إقرأ أيضاً:

حماية أمنية وقضائية للملكية الفكرية.. «معلومات الوزراء» يصدر نشرة القاعدة القومية للدراسات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من نشرة «القاعدة القومية للدراسات" والتي تمثل ثمرة رصد وتجميع وتوثيق للدراسات التي تتناول موضوعات وبحوثًا تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، سواء صدرت عن هيئات أم مؤسسات أم مراكز بحوث مصرية أم إقليمية أم دولية.

وتعتبر "نشرة القاعدة القومية للدراسات" عن مصر هي شكل من أشكال الإعلام الجاري، وتهدف إلى إمداد المستفيد بصفة دورية بحاجته من الدراسات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامه.

وتصدر النشرة شهريًا وتضم في كل عدد موضوعًا من الموضوعات المتعلقة بقضايا دعم القرار والتنمية والموضوعات المهمة التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر، ويأتي هذا العدد تحت عنوان "قائمة ببليوجرافية عن الملكية الفكرية وخلاصة توصيات الدراسات".

واحتوت النشرة في هذا العدد ( ٣٤) بيانًا باللغة العربية في موضوع الملكية الفكرية، والمتاح على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر خلال عامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤.

كما قدمت خلاصة توصيات هذه الدراسات التي صدرت عن عدد من الجهات البحثية والأكاديمية منها:

الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، كليات الحقوق بجامعات عين شمس وطنطا وبنها وبدر، وكليات الآداب بجامعتي أسوان، وحلوان، وكلية التجارة بجامعة قناة السويس، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ومعهد النيل العالي للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب، والمعهد القومي للملكية الفكرية.

وأوضح مركز المعلومات أن "الملكية الفكرية" تلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد الحديث فحقوقها أداة قوية لحماية الاستثمارات والجهد المستثمر من قبل صاحب الملكية الفكرية حيث يمنحه القانون حقًا حصريًا لفترة زمنية معينة لاستخدام اختراعه واسترداد ما تم إنفاقه على أعمال البحث والتطوير والتكاليف الأخرى المرتبطة به بما يؤدي إلى تحقيق الأرباح الكافية للاستمرار في الاستثمار في ذلك المجال، وبالتالي فإن حقوق الملكية الفكرية بهذه الطريقة تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية.

توصيات الدراسات البحثية حول الملكية الفكرية

ويقدم هذا العدد مجموعة من توصيات الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية والأكاديمية السابق ذكرها والتي تتناول موضوع الملكية الفكرية، وتتمثل أهمها في الآتي:

- "التوعية بحقوق الملكية الفكرية ونشرها في وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية وتشجيع البحوث القانونية والتقنية في مجال حماية الملكية الفكرية والعمل على ذلك جنبًا إلى جنب مع دعم الأجهزة الشرطية في أداء عملهم لمحاربة الاعتداءات على الملكية الفكرية"، "ووضع منظومة أمنية مصرية متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من الاعتداء والقرصنة"، "وإنشاء محكمة متخصصة في منازعات الملكية الفكرية في شكل محكمة إلكترونية عربية تابعة لجامعة الدول العربية وتصدر قراراتها على وجه السرعة لمواجهة الجرائم المتطورة والمستحدثة في البيئة الرقمية مع أحقيتها في التنفيذ بمعرفة الجهات المعنية داخل البلاد العربية مع ضرورة توحيد القوانين العربية والتدابير بشأن حقوق الملكية الفكرية".

- "الاستثمار في توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في أنظمة الرقابة ومكافحة التعدي على حقوق الملكية الفكرية مع تشديد العقوبات الرادعة على جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية في التشريعات المحلية، وسن تشريعات ونصوص قانونية جديدة، أو تجديد وتعديل النصوص الحالية في كل دول العالم لوضع الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التقدم التكنولوجي"، "وتنظيم أنشطة تعليمية ترتكز على موضوعات تستهدف رفع الوعي لدى الأطفال والشباب بمدى أهمية الملكية الفكرية والابتكار بالإضافة إلى إعلاء قيمة براءات الاختراع والابتكار لدى الأجيال الصاعدة"، "ودعم الابتكار واستدامة السعي نحو زيادة معدلات براءات الاختراع وذلك من خلال التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال التكنولوجية ومراكز التميز البحثي على مستوى الجامعات المصرية"، "ودعم تمويل الجامعات ذاتيًا، وذلك من خلال إبرام عقود شراكة مع المكاتب التي تمول البحوث الابتكارية والمشروعات البحثية سواء بمصر أو عبر الحدود وذلك لدعم بحوث الملكية الفكرية بالجامعات المصرية ودمج ذلك في الخطط الاستراتيجية للبحث العلمي بالجامعات"، "ودراسة إمكانية إعطاء الجامعات صلاحية منح براءات الاختراع، وذلك من خلال الشراكة مع مكتب براءات الاختراع المصري وذلك لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها، مما يزيد معدلات تسجيل براءات الاختراع، ويوفر الدعم المالي والموارد التمويلية الذاتية للجامعات".

- "وضع ضوابط قانونية للبيانات المستخدمة في تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي مثل: حماية الخصوصية، والحفاظ على البيانات الشخصية"، "ومراجعة القوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الحالية لتواكب التطور والتقدم"، "حث السلطات التشريعية على الاعتراف بالشخصية القانونية لأنظمة الذكاء الاصطناعي، قياسًا على منحها للأشخاص المعنوية، مع مراعاة خصوصية تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيق ما يلزم ذلك من تعديل البنية القانونية بصورة كاملة حتى تستوعب الحقوق الكاملة للشخص الذكي المستقل"، "يفضل التأمين على برامج الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات بدلًا من اعتبارها شخصية قانونية، وكذلك السماح للذكاء الاصطناعي بفتح حساب بنكي باسمه لضمان الوفاء بالتزاماته المالية، واكتساب الحقوق المالية المرتبطة بمنح حق المؤلف وحق براءة الاختراع له"، "ونشر ثقافة الملكية الفكرية لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار وذلك من خلال دمج تعليم الملكية الفكرية مع المقررات الأخلاقية والأدبية بمرحلة التعليم قبل الجامعي".

- "تلبية كل احتياجات القطاعات الخدمية بالمجتمع المصري وذلك من خلال وضع آليات لتدريب الباحثين المتميزين في مجال الملكية الفكرية وتمكينهم من الحصول على درجات علمية في ذات التخصص بما يزيد تعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بالجامعات المصرية"، "وبذل المزيد من الجهود من قبل الجامعات المصرية لتعزيز سيادة البيئة التنظيمية للابتكار بها والبدء في القبول ببرامج جديدة مميزة يتم طرحها على مستوى الجامعات المصرية على سبيل المثال لحصر برنامج إدارة حقوق الملكية الفكرية وبرنامج تعليم حقوق الملكية الفكرية وبرنامج الخطوات القانونية لتسجيل براءات الاختراع"، "وإنشاء الحاضنات التكنولوجية، وجامعات البحث المستقلة، ومراكز الأبحاث، وذلك في إطار أنظمة دولية تعاونية في إطار الملكية الفكرية".

- تطوير تشريعات الملكية الفكرية لتتناسب وتستوعب التطور التكنولوجي السريع، والذي بقدر ما قد يفيد المبتكرين والمبدعين بقدر ما يعرضهم للضرر والانتهاكات، والعمل على تطوير الأنظمة القانونية فيما يتعلق بتسوية المنازعات، وخاصة منازعات الملكية الفكرية، ووضع قواعد صريحة لما يجوز فيه اللجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات، وما يخضع للاختصاص الصريح للمحاكم الوطنية، ووجود أطر قانونية متضمنة إجراءات خاصة ومحددة تضمن سلامة التحكيم، وتوفر إطار تعاوني بين المحاكم الوطنية ولجان التحكيم دون تضارب أو تناقض، ويضمن فعالية تنفيذ أحكام محاكم التحكيم، وفي حالة الاستقرار على أن بعض المنازعات لا يمكن أن يتم نظرها وتسويتها باستخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات، على الدول أن توفر دوائر متخصصة لفض هذا النوع من المنازعات، وتوفر أيضًا الخبرات الفنية اللازمة لما تنطوي عليه مثل هذه العلاقات من قيمة اقتصادية عالية، تساعد على نمو الاقتصاد الوطني، وأيضًا لجذب وترغيب ودعم المبتكرين.

- الاهتمام بالعمل على إنجاح مناخ العمل تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتطوير تشريعات الملكية الفكرية بصورة دورية لمواكبة التغيرات المستمرة بكل الجوانب"، "والتدريب على الذكاء الاصطناعي والتقليل من خطر انتهاك قواعد الملكية، وضرورة التفكير في تنفيذ أنواع معينة من برامج المكافآت، مثل تقاسم الإيرادات، لضمان تعويض منشئي المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي على النحو الواجب"، "توجيه المزيد من الدراسات حول المخاطر المتوقعة بعد التطورات التي شهدتها التطبيقات الذكية، كما في تطبيق شات جي بي تي، مع وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية".

- "وضع تدابير تشريعية وطنية ودولية تسهل تعزيز وتبادل البيانات مع حماية الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وبالتالي تسهيل استخدام بيانات التدريب على الذكاء الاصطناعي"، "والمشاركة الواسعة للخبراء والمنظمات المعنية والأطراف ذات الصلة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وضمان تحقيق أهدافها ومتابعة تنفيذها من خلال مستهدفات ومؤشرات قياس أداء واضحة، ومراجعة وتحديث الأطر القانونية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية، "وتفعيل وتوسع انضمام مصر للاتفاقات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها المنظمة العالمية للملكية الفكرية"، "واستحداث بنية تحتية لدعم الذكاء الاصطناعي في الدول النامية، ووضع استراتيجيات لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي لخدمة الإبداع والابتكار وعدم خروجها في أي جرائم أو مخلفات أو اعتداءات على الفضاء الإلكتروني"، "وتشجيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي لتطوير التقنيات الذكية لتعزيز إدارة وحماية حقوق الملكية الفكرية، والاستمرار في الاستثمار في تطوير تقنيات متقدمة للكشف والتحليل".

- "تحديث سياسات الملكية الفكرية الخاصة بالجامعات التي لديها بالفعل سياسات للملكية الفكرية، وصياغة سياسات للملكية الفكرية للجامعات التي لا تمتلك سياسات حتى الآن خاصة بالملكية الفكرية"، "ووضع خطة تنفيذية محددة وواضحة ومتكاملة ومعلنة لتسويق الملكية الفكرية في الجامعة، وذلك من خلال عقد اجتماعات وورش عمل للجهات المعنية بتسويق الملكية الفكرية، وتبادل الحوارات والمناقشات والعصف الذهني للخروج بخطة محددة لتسويق الملكية الفكرية بالجامعة للاستفادة من مخرجات الملكية الفكرية بمختلف أنواعها"، "ونشر الوعي بأهمية تسويق الملكية الفكرية بالجامعات المصرية، وذلك من خلال: إقامة حملات توعية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشأن تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات جديدة تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في بناء الاقتصاد المصري، مع توفير المعلومات والإحصاءات والتقارير الخاصة بأنشطة تسويق الملكية الفكرية بالجامعات".

مقالات مشابهة

  • رئيس فرنسا يدعو إلى تعليق الاستثمارات في أمريكا.. ويحذر من التنازلات
  • منها استعدادات الصيف.. مدبولي يتابع الموضوعات المتعلقة بملف الطاقة
  • WP: لماذا أصبحت السعودية مهمة في سياسات دونالد ترامب؟
  • تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
  • رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
  • منها 17 دولة عربية.. قائمة ترامب الكاملة بأسماء الدول التي فرض عليها تعرفة
  • حماية أمنية وقضائية للملكية الفكرية.. «معلومات الوزراء» يصدر نشرة القاعدة القومية للدراسات
  • ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على دول العربية منها الجزائر
  • اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
  • أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟