مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على سيدات في المترو
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة مقطع فيديو تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى، يزعم تعدى فرد شرطة على سيدات بإحدى عربات المترو.
وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" يعود لعام 2017، وأن خلفيات الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12/8/2017 قام أحد أفراد الشرطة بمحاولة ضبط بائعة متجولة بمحطة مترو منشية الصدر، حال محاولتها الهرب داخل العربة المخصصة للسيدات بالمترو عقب تعديها على أحد أفراد الشرطة وتعاطفت بعض الراكبات معها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة وفرد الشرطة آنذاك، كما صدر بيان رسمى يوضح حقيقة الواقعة فى حينه.
وأوضح المصدر أن ذلك يؤكد على إفلاس جماعة الإخوان الإرهابية، وما دأبت عليه من استدعاء وقائع وفيديوهات قديمة واجتزائها لمحاولة خداع الرأى العام والنيل من حالة الاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصري.
اقرأ أيضاً10 سنوات لمالك مطعم لتعديه علي طفلة بعد توصيل الطعام لمسكنها بكفر شكر
النيابة العامة: تشغيل 54 محكوما عليهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المترو الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث حقيقة تعدي مصدر
إقرأ أيضاً:
تدهور سريع في صحة سلامة وفريق الدفاع يستغرب عدم إخلاء سبيله
كتبت" الشرق الاوسط": انقضت مدّة ستة أشهر على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، ولم يتخذ القضاء قراراً بالإفراج عنه أو تبرير استمرار احتجازه وفق ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفيما برر مصدر قضائي أسباب التأخر في اتخاذ القرار، شهد الوضع الصحّي لسلامة تدهوراً سريعاً رغم وجوده في مستشفى بحنّس منذ أكثر من شهر، وأفاد مصدر قضائي بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار: «تسلّم تقريراً من إدارة المستشفى المذكور، يتحدث عن تدهور في وضعه الصحّي؛ إذ إنه يعاني من صعوبة بالتنفس بسبب تراجع وظيفة الرئتين، وأن إحداهما باتت شبه متوقفة، ما انعكس سلباً على وظيفة الغدّة التي تحتاج إلى صورة (سانتي غرافي)، وهي صورة ملونة تحتاج إلى تقنيات طبية عالية غير متوفرة في مستشفى بحنّس».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الحجار «أعطى أمراً بنقل سلامة إلى مستشفى (أوتيل ديو) لإجراء التحاليل والصور الشعاعية التي يطلبها الأطباء، وأن الأخير لا يزال يخضع لمراقبة طبيّة». ولم يخف المصدر أن «صحة سلامة تراجعت منذ قرار توقيفه في 3 أيلول الماضي، وتوقّف التحقيق خلال فترة الحرب، وبسبب دفوع شكلية قدمها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهما الآخرين المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري».
وينتظر فريق الدفاع عن سلامة أن يبتّ قاضي التحقيق بلال حلاوي بطلب إخلاء سبيله الذي قدّمه وكيله المحامي مارك حبقة قبل ثلاثة أسابيع. ورأى مصدر في فريق الدفاع عن سلامة أن «المضيّ بالتوقيف غير مبرر على الإطلاق». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «إطلاق سراح سلامة فوراً بات واجباً سنداً للمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تفرض الإفراج عن الموقوف بجنحة بعد شهرين من توقيفه، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة بقرار معلّل، وفي حالة الجناية لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف 6 أشهر، ويمكن تمديدها مرة واحدة بقرار معلل أيضاً».
ورأى المصدر أن «السبب الرئيس لإمكانية تمديد مهلة التوقيف تتعلّق بحالتين؛ الأولى: إذا كان الموقوف يشكل خطراً على السلم الأهلي، وهذا غير متوفر في رياض سلامة، والثانية: إذا كان ثمة إمكانية لفراره ومغادرة لبنان، وهذا لا ينطبق على سلامة الممنوع من السفر بقرار قضائي بعد مصادرة جوازات سفره، كما أن الأخير لا يستطيع ترك لبنان بسبب صدور مذكرة توقيف دولية بحقه». وشدد المصدر على أن الملف «بات يضمّ ثلاثة مدعى عليهم هم: سلامة، والمحاميان ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، والأخيران غير موقوفين، فإما أن يحاكم الثلاثة موقوفين، وإما أن يخلى سبيل سلامة، ويحاكموا من دون توقيف».
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب