مصر تقترب من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تقترب مصر من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية بعد إشارة الجانبين إلى قرب وضع اللمسات النهائية عليها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ.
ويجري وفد حكومي مصري زيارة إلى الرياض، يتقدمه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والذي أجرى على مدار اليوم وأمس عدة لقاءات مع وزراء ومستثمرين سعوديين.
وخلال اجتماع رئيس الوزراء المصري مع المستثمرين باتحاد الغرف السعودية، اليوم، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستُعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريباً.
وقال الفالح إن السوق المصرية أصبحت سوقا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، مضيفا أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023، وفقا لما نقله بيان من مجلس الوزراء المصري.
وخلال نفس اللقاء، قال وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، إنه يتطلع أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع.
من جانبه أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن يجري العمل حاليا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، وأنها ستكون مفعلة بين شهرين إلى 3 أشهر على الأكثر.
وكان بيان من مجلس الوزراء المصري، أمس، أشار إلى لقاء مدبولي مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مستهل زيارة الوفد المصري للرياض، حيث نقل البيان عن الوزير السعودي قوله: "توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات".
وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجه لدى الجانب السعودي لتحويل ودائعه في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، من قِبل "صندوق الاستثمارات العامة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرياض مصر مصر السعودية الرياض مصر اقتصاد اتفاقیة حمایة وتشجیع الاستثمارات الوزراء المصری
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني" تصنيف السعودية إلى (إيه +) من مستوى (إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم الجمعة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030 يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.
وقبل أيام، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
تعزيز الاستهلاكوفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت الوكالة إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
والأسبوع الماضي، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.
وتفترض الوكالة تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل خلال السنوات بين 2025 إلى 2028، من 81 دولارًا للبرميل في عام 2023.
إعلانوتوقعت أن يؤدي إعلان انخفاض أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 إلى مزيد من تراجع عائدات النفط، وأن يتسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8% في 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد