الأمن الوطني: ضبط كميات كبيرة من المشتقات النفطية قبل تهريبها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني عن ضبط 126 ألف لتر من المشتقات النفطية قبل تهريبها في خمس محافزات واعتقال 8 متهمين بها مع عجلاتهم.
وذكر بيان لاعلام الجهاز، ان “مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظتي ديالى والأنبار واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد الموافقات القضائية اللازمة من ضبط كميات من المشتقات النفطية قبل محاولة تهريبها”.
وأضاف ” تمكن الجهاز في الأنبار من ضبط (6000) لتر وعجلة لنقل الوقود وإلقاء القبض على (3) متهمين، فيما استطاعت مفارزنا في ديالى من ضبط نحو (7000) لتر من النفط والقبض على (3) متهمين مع عجلاتهم”.
وتابع “أما في المحافظات (بغداد وكركوك والمثنى) فقد تم ضبط أكثر من (113) ألف لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب والقبض على (5) متهمين” مشيرا الى “إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من المشتقات النفطیة
إقرأ أيضاً:
البنك الوطني للأعضاء البشرية: فرصة إنقاذ أم تجارة مقنعة؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
كتب سهيل الطائي: تتصاعد النقاشات في العراق حول إنشاء “البنك الوطني للتبرع بالأعضاء البشرية”، اذ يثير هذا المقترح جدلًا واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه.
وطرح محافظ البصرة أسعد العيداني مقترحا رسميا إلى مجلس الوزراء، لاقامة مؤسسة لتوفير الأعضاء البشرية بطريقة منظمة وآمنة، مع تقديم حوافز مالية تصل إلى 15 مليون دينار عراقي، إلى جانب إعفاءات ضريبية وتخفيضات على تكاليف السفر للمتبرعين.
وباعتبار أن العراق بلد يعاني من ارتفاع معدلات الفقر، يمكن أن تشكل هذه الحوافز جاذبية كبيرة للكثيرين، لا سيما الفئات الأكثر تضررًا، لكن هذا البعد الاقتصادي يحمل معه تساؤلات حول أخلاقيات استغلال حاجة الفقراء لدفعهم إلى التبرع بأعضاء حيوية مقابل المال ، فيما تحليلات تشير الى أن هذا التوجه قد يتحول إلى سوق تجارية للأعضاء البشرية، وهو ما قد يفاقم الفساد الموجود أصلًا في النظام الإداري العراقي.
و في ظل ضعف الآليات الرقابية التقنية والإدارية في العراق، هناك مخاوف جدية من أن يؤدي إنشاء مثل هذا البنك إلى تعزيز شبكات الاتجار غير الشرعي بالأعضاء البشرية حيث الفساد والرشاوى تسهّل تهريب الأعضاء أو تجاوز الضوابط القانونية المفترض وضعها لحماية المتبرعين.
و بينما يرى مؤيدو المقترح أنه خطوة تنظيمية يمكن أن تحل أزمة مرضى يحتاجون إلى زراعة أعضاء، وصف معارضون الفكرة بأنها “جريمة لاستغلال وابتزاز الفقراء”.
وقالت تغريدة لأحد الناشطين على تويتر بأنه “غطاء قانوني لتشجيع تجارة الأعضاء الممنوعة دوليًا”، في حين طالب آخرون بتعزيز الرقابة وضمان عدم تحول البنك إلى منصة لتجارة الأعضاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts