فيما توشك خطة الإنقاذ التي تشرف عليها الأمم المتحدة على الانتهاء من سحب المخزون النفطي من ناقلة «صافر» اليمنية المتهالكة إلى الناقلة البديلة «اليمن» (نوتيكا سابقا)، حذر تقرير يمني حديث من تحول الناقلة البديلة إلى سلاح جديد بيد الانقلابيين الحوثيين.

وكانت الحكومة اليمنية، أفادت الأربعاء، بأنه تم سحب نحو 96 في المائة من النفط المخزن في «صافر» إلى الناقلة البديلة التي اشترتها الأمم المتحدة، وقامت بتسليمها إلى الحوثيين المسيطرين على ميناء رأس عيسى، حيث الخزان المتهالك، ضمن خطة الإنقاذ الأممية، الرامية إلى منع تسرب 1.

1 مليون برميل من الخام في البحر الأحمر.

التحذيرات من استمرار الخطر حملها تقرير جديد بعنوان «استبدال صافر بالناقلة نوتيكا المستعملة خطوة محفوفة بالمخاطر ذات عواقب وخيمة»، أعده باحثان يمنيان لصالح مركز الخراز للاستشارات البيئية ومؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان.

ووفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، حذر التقرير من تحول الناقلة الجديدة إلى مشكلة إضافية بسبب عمرها وصلاحيتها المتبقية المحدودة، إلى جانب وقوع ناقلتين في يد الانقلابيين الحوثيين، مشيرا إلى أن الحل القائم لا ينهي الأزمة البيئية، ويتسبب بمضاعفات اقتصادية.

وأثار التقرير المخاوف بشأن العواقب السلبية المحتملة والمخاطر الكارثية بحكم أن الناقلة «نوتيكا» يبلغ عمرها 15 عاماً، مع الشكوك في قدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية لمدة طويلة.

وأشار الباحثان اليمنيان عبد القادر الخراز وعبد الواحد العوبلي وهما معدا التقرير إلى أن معظم دول العالم تحظر السفن التي يزيد عمرها على 20 عاما من دخول موانئها لحماية البيئة والبنية التحتية للموانئ، متسائلين عن الكيفية التي تم بها إقرار شراء سفينة عمرها 15 عاما، إلى جانب تزايد الشكوك بشأن القيود المالية التي تواجهها الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المشاركة في الوضع.

وتساءل الباحثان حول الكيفية التي تم بها صنع القرار لتخصيص الموارد والأموال لحل الأزمة، والإجراءات التي تمت والتصريحات التي أدلى بها المسؤولون في الوكالات الأممية في اليمن، وتصريحات قيادات الانقلابيين الحوثيين.

واستعرض التقرير القيود المالية التي واجهت الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المشاركة في وضع سفينة صافر، حيث أثارت المخاوف بشأن الطريقة التي تم بها صنع قرار شراء الباخرة الجديدة، مشددا على ضرورة إجراء دراسة أدق لهذه القيود لفهم الآثار والعواقب المحتملة لقرار استبدال «نوتيكا» بـ«صافر».

ووفق التقرير فإن الحكومة اليمنية، وكذلك الأطراف الأخرى المعنية، عانت من موارد محدودة بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ما جعل من الصعب تخصيص الميزانية اللازمة للصيانة والتشغيل الآمن للسفينة «صافر» وبالرغم من ذلك تم شراء ناقلة مستعملة مثل «نوتيكا» والالتزام بتغطية تكاليف تشغيلها.

أعباء اقتصادية

الباحثان قالا إن عملية الإنقاذ لا تعالج السبب الجذري للمشكلة المتمثلة في النفط المخزن في خزانات صافر، والذي يجب التخلص منه لإنهاء المشكلة، وأنه كان يمكن استخدام الأموال المخصصة لشراء وتشغيل الناقلة البديلة لتنفيذ خطة شاملة لتفريغ النفط ونقله إلى موقع أكثر أمنا.

ويفرض الواقع الجديد - وفق خطة الإنقاذ - عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المعنية مثل تكاليف الصيانة والموظفين والتأمين والنفقات الأخرى ذات الصلة، مما يزيد من الضغط على الموارد المحدودة المتاحة بالفعل، إلى جانب المخاطر المالية المستقبلية بسبب قدم السفينة الجديدة وعمرها المحدود، ما يفرض تكلفة صيانة والإصلاح والقيود المالية.

ويستعرض التقرير القيود الفنية لحل أزمة «صافر»، ومنها ما يتعلق بمتانة السفينة «نوتيكا» التي تعد أقل من متانة صافر التي تحملت قسوة الظروف الطبيعية طيلة السنوات الماضية، والتكيف مع الظروف المحلية، وحاجتها إلى التعديلات وتعزيز أنظمة الحماية لتحمل الظروف القاسية.

كما تساءل معدا التقرير عن سبب تسليم الباخرة البديلة للانقلابيين الحوثيين، وعن بنود الاتفاق الذي وقع على ظهر الباخرة، وعدم نشر الأمم المتحدة التي تدعي الشفافية والحوكمة التقييم التفصيلي لوضع الباخرة صافر، ومنها تفاصيل خطة الطوارئ والتجهيزات لمكافحة أي تلوث قد يحدث من عملية التفريغ، وكمية النفط الموجود على الباخرة، وإن كانت ثابتة أم حدث تغير فيها من خلال التسرب أو نقل جزء منها خلال الفترة الماضية.

الحل سياسي وليس بيئياً

يصف الباحث عبد القادر الخراز الحل القائم لأزمة الناقلة صافر بالحل السياسي الذي يُمكّن الحوثيين من قنبلة موقوتة جديدة في تجاوز وتحدٍ للحكومة الشرعية والمجتمع اليمني ودول المنطقة، حيث إن ما فعلته الأمم المتحدة يفتقد إلى الشفافية، وفق تعبيره، مثل تجنبها توضيح كثير من النقاط مثل خطة الطوارئ لمكافحة التلوث أثناء عملية نقل النفط.

ونوه الخراز في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمم المتحدة لم تنشر أو تقدم للرأي العام أي إفادة حول الأوحال النفطية التي ستترسب في قاع صافر، وهي الأوحال التي تعد مشكلة بيئية بدورها نظراً لما تحتويه من سموم وملوثات بيئية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خطة طوارئ خاصة للتعامل مع هذه الأوحال.

وأضاف الخراز، وهو أيضاً خبير لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أنه اطلع على الإجراءات التي ستنفذها الجهة التي تقوم بعملية نقل النفط من صافر إلى «نوتيكا» ولم يجد سوى أنها تعهدت برش الماء على هذه الأوحال، الأمر الذي عده استهتاراً وعدم اكتراث بما تمثله هذه الأوحال من مخاطر بيئية كبيرة بدورها.

من جانبه توقع الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن تتحول «نوتيكا» فزاعة يستخدمها الانقلابيون الحوثيون إلى جانب صافر لأغراض عسكرية وسياسية وتفاوضية، دون أن يتم تجنب حدوث الكارثة البيئية المحتملة، وأن يبدأ الإعلان عن هذا التحول خلال فترة لا تتجاوز العامين حسب وضع «نوتيكا» وقدرتها على الصمود.

وأعاد العوبلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» التذكير بتهديدات الانقلابيين الحوثيين باستخدام صافر سلاحا في المعركة العسكرية، وابتزاز المجتمع الإقليمي والدولي من خلال التلويح بتفجير «صافر» أو تسريب النفط منها في حال حدثت محاولة لتحرير مدينة وموانئ الحديدة.

كما نبه إلى التدخل الإيراني في أزمة «صافر»، مذكِّراً أيضا باشتراطات الحوثيين خلال جولات المفاوضات لحل هذه الأزمة؛ برفع الحصار عن إيران، مقابل تقديمهم التنازلات بشأنها.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: الناقلة البدیلة الحکومة الیمنیة الأمم المتحدة إلى جانب التی تم

إقرأ أيضاً:

أمين «الأعلى للجامعات»: السنة التأسيسية لن تكون بديلة لتنسيق الكليات

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ السنة التأسيسية التي أقرها مجلس الوزراء، تمكن الجامعات الأهلية والخاصة من قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، حال عدم حصولهم على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها.

حقيقة إلغاء تنسيق الجامعات

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنّ اجتياز طلاب الثانوية الهامة للمرحلة التأهيلية، والتي تسمى بـ السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، لافتا إلى أنّ السنة التأسيسية لن تكون بديلة لتنسيق الكليات 2024 - 2025.

مقررات ومواد السنة التأسيسية في الجامعات

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أنّ السنة التأسيسية لطلاب الثانوية العامة 2024 - 2025، وما يعادلها من شهادات للشعبتين العلمي والأدبي، لافتا إلى أنّ وزارة التعليم شكلت لجنة كاملة لمتابعة آليات تطبيق الدراسة في الكليات المختلفة.

وأوضح أنّ الوزارة انتهت من وضع المقرارات بنسبة كبيرة وهي تعتمد على المهارات وكيفية تأهيل الطلاب الراغبين في الالتحاق، وفقا للتخصص العلمي الذين يرغبوا في الالتحاق به.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ الدراسة للسنة التأسيسية ستكون في الجامعات الحكومية وكذلك الاختبارات المخصصة لها، فضلًا عن أنّها ستتم تحت إشراف كامل من الأعلى للجامعات، وسيتم تشكيل لجنة عليا لإدارتها.

مقالات مشابهة

  • تركيب منظومتي طاقة بديلة جديدتين لمشروعين زراعيين في ريف السويداء ‏
  • سلاح وخنادق وقواعد من الثمانينيات.. ماذا يحدث في حمرين العراقية؟
  • سلاح وخنادق وقواعد عسكرية من الثمانينيات.. ماذا يحدث في حمرين العراقية؟
  • اعلام الحوثيين الرسمي يهاجم السعودية ويصفها ببلد المؤامرات والدور المشبوه
  • اكتشفوا نفق الى غزة يمر من صوفان.. نجل حميد الأحمر يسخر من الحوثيين ويحدد لمن تكون المنازل التي ينوون مصادرتها ونهبها
  • الكشف عن الأسباب التي دفعت الحوثيين لحصار منزلي الشيخ الأحمر بحي صوفان بصنعاء
  • البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
  • أمين «الأعلى للجامعات»: السنة التأسيسية لن تكون بديلة لتنسيق الكليات
  • توقع انكماش اقتصاد اليمن.. البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
  • بديلة سيارات الجولف .. دراجة FAIRWAY كهربائية صديقة للبيئة