تحذيرات من تحول بديلة «صافر» إلى سلاح جديد بيد الحوثيين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
فيما توشك خطة الإنقاذ التي تشرف عليها الأمم المتحدة على الانتهاء من سحب المخزون النفطي من ناقلة «صافر» اليمنية المتهالكة إلى الناقلة البديلة «اليمن» (نوتيكا سابقا)، حذر تقرير يمني حديث من تحول الناقلة البديلة إلى سلاح جديد بيد الانقلابيين الحوثيين.
وكانت الحكومة اليمنية، أفادت الأربعاء، بأنه تم سحب نحو 96 في المائة من النفط المخزن في «صافر» إلى الناقلة البديلة التي اشترتها الأمم المتحدة، وقامت بتسليمها إلى الحوثيين المسيطرين على ميناء رأس عيسى، حيث الخزان المتهالك، ضمن خطة الإنقاذ الأممية، الرامية إلى منع تسرب 1.
التحذيرات من استمرار الخطر حملها تقرير جديد بعنوان «استبدال صافر بالناقلة نوتيكا المستعملة خطوة محفوفة بالمخاطر ذات عواقب وخيمة»، أعده باحثان يمنيان لصالح مركز الخراز للاستشارات البيئية ومؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان.
ووفق ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، حذر التقرير من تحول الناقلة الجديدة إلى مشكلة إضافية بسبب عمرها وصلاحيتها المتبقية المحدودة، إلى جانب وقوع ناقلتين في يد الانقلابيين الحوثيين، مشيرا إلى أن الحل القائم لا ينهي الأزمة البيئية، ويتسبب بمضاعفات اقتصادية.
وأثار التقرير المخاوف بشأن العواقب السلبية المحتملة والمخاطر الكارثية بحكم أن الناقلة «نوتيكا» يبلغ عمرها 15 عاماً، مع الشكوك في قدرتها على تحمل الظروف الجوية القاسية لمدة طويلة.
وأشار الباحثان اليمنيان عبد القادر الخراز وعبد الواحد العوبلي وهما معدا التقرير إلى أن معظم دول العالم تحظر السفن التي يزيد عمرها على 20 عاما من دخول موانئها لحماية البيئة والبنية التحتية للموانئ، متسائلين عن الكيفية التي تم بها إقرار شراء سفينة عمرها 15 عاما، إلى جانب تزايد الشكوك بشأن القيود المالية التي تواجهها الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المشاركة في الوضع.
وتساءل الباحثان حول الكيفية التي تم بها صنع القرار لتخصيص الموارد والأموال لحل الأزمة، والإجراءات التي تمت والتصريحات التي أدلى بها المسؤولون في الوكالات الأممية في اليمن، وتصريحات قيادات الانقلابيين الحوثيين.
واستعرض التقرير القيود المالية التي واجهت الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المشاركة في وضع سفينة صافر، حيث أثارت المخاوف بشأن الطريقة التي تم بها صنع قرار شراء الباخرة الجديدة، مشددا على ضرورة إجراء دراسة أدق لهذه القيود لفهم الآثار والعواقب المحتملة لقرار استبدال «نوتيكا» بـ«صافر».
ووفق التقرير فإن الحكومة اليمنية، وكذلك الأطراف الأخرى المعنية، عانت من موارد محدودة بسبب الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، ما جعل من الصعب تخصيص الميزانية اللازمة للصيانة والتشغيل الآمن للسفينة «صافر» وبالرغم من ذلك تم شراء ناقلة مستعملة مثل «نوتيكا» والالتزام بتغطية تكاليف تشغيلها.
أعباء اقتصادية
الباحثان قالا إن عملية الإنقاذ لا تعالج السبب الجذري للمشكلة المتمثلة في النفط المخزن في خزانات صافر، والذي يجب التخلص منه لإنهاء المشكلة، وأنه كان يمكن استخدام الأموال المخصصة لشراء وتشغيل الناقلة البديلة لتنفيذ خطة شاملة لتفريغ النفط ونقله إلى موقع أكثر أمنا.
ويفرض الواقع الجديد - وفق خطة الإنقاذ - عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المعنية مثل تكاليف الصيانة والموظفين والتأمين والنفقات الأخرى ذات الصلة، مما يزيد من الضغط على الموارد المحدودة المتاحة بالفعل، إلى جانب المخاطر المالية المستقبلية بسبب قدم السفينة الجديدة وعمرها المحدود، ما يفرض تكلفة صيانة والإصلاح والقيود المالية.
ويستعرض التقرير القيود الفنية لحل أزمة «صافر»، ومنها ما يتعلق بمتانة السفينة «نوتيكا» التي تعد أقل من متانة صافر التي تحملت قسوة الظروف الطبيعية طيلة السنوات الماضية، والتكيف مع الظروف المحلية، وحاجتها إلى التعديلات وتعزيز أنظمة الحماية لتحمل الظروف القاسية.
كما تساءل معدا التقرير عن سبب تسليم الباخرة البديلة للانقلابيين الحوثيين، وعن بنود الاتفاق الذي وقع على ظهر الباخرة، وعدم نشر الأمم المتحدة التي تدعي الشفافية والحوكمة التقييم التفصيلي لوضع الباخرة صافر، ومنها تفاصيل خطة الطوارئ والتجهيزات لمكافحة أي تلوث قد يحدث من عملية التفريغ، وكمية النفط الموجود على الباخرة، وإن كانت ثابتة أم حدث تغير فيها من خلال التسرب أو نقل جزء منها خلال الفترة الماضية.
الحل سياسي وليس بيئياً
يصف الباحث عبد القادر الخراز الحل القائم لأزمة الناقلة صافر بالحل السياسي الذي يُمكّن الحوثيين من قنبلة موقوتة جديدة في تجاوز وتحدٍ للحكومة الشرعية والمجتمع اليمني ودول المنطقة، حيث إن ما فعلته الأمم المتحدة يفتقد إلى الشفافية، وفق تعبيره، مثل تجنبها توضيح كثير من النقاط مثل خطة الطوارئ لمكافحة التلوث أثناء عملية نقل النفط.
ونوه الخراز في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأمم المتحدة لم تنشر أو تقدم للرأي العام أي إفادة حول الأوحال النفطية التي ستترسب في قاع صافر، وهي الأوحال التي تعد مشكلة بيئية بدورها نظراً لما تحتويه من سموم وملوثات بيئية، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خطة طوارئ خاصة للتعامل مع هذه الأوحال.
وأضاف الخراز، وهو أيضاً خبير لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) أنه اطلع على الإجراءات التي ستنفذها الجهة التي تقوم بعملية نقل النفط من صافر إلى «نوتيكا» ولم يجد سوى أنها تعهدت برش الماء على هذه الأوحال، الأمر الذي عده استهتاراً وعدم اكتراث بما تمثله هذه الأوحال من مخاطر بيئية كبيرة بدورها.
من جانبه توقع الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن تتحول «نوتيكا» فزاعة يستخدمها الانقلابيون الحوثيون إلى جانب صافر لأغراض عسكرية وسياسية وتفاوضية، دون أن يتم تجنب حدوث الكارثة البيئية المحتملة، وأن يبدأ الإعلان عن هذا التحول خلال فترة لا تتجاوز العامين حسب وضع «نوتيكا» وقدرتها على الصمود.
وأعاد العوبلي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» التذكير بتهديدات الانقلابيين الحوثيين باستخدام صافر سلاحا في المعركة العسكرية، وابتزاز المجتمع الإقليمي والدولي من خلال التلويح بتفجير «صافر» أو تسريب النفط منها في حال حدثت محاولة لتحرير مدينة وموانئ الحديدة.
كما نبه إلى التدخل الإيراني في أزمة «صافر»، مذكِّراً أيضا باشتراطات الحوثيين خلال جولات المفاوضات لحل هذه الأزمة؛ برفع الحصار عن إيران، مقابل تقديمهم التنازلات بشأنها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الناقلة البدیلة الحکومة الیمنیة الأمم المتحدة إلى جانب التی تم
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من يوم السبت ١٤ ديسمبر حتى الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤.
وشارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فاعليات "يوم التعاون المصري - الألماني للتنمية"، المقام بسفارة جمهورية ألمانيا بالقاهرة؛ لتسليط الضوء على التعاون استراتيجي بين البلدين فى عدة مجالات، والجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة.
اتفاقيات بين وزارة التربية والتعليم وألمانياووقع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر.
مباحثات وزير التربية والتعليم وكندااستقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث المشروعات المشتركة ذات الأولوية لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
وأشاد وزير التربية والتعليم بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وخاصة في المجالات التعليمية، فضلًا عن نظام التعليم الكندي الذي يعد من أفضل النظم التعليمية، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون في المشروعات ذات الأولوية.
وأعرب أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا حرص بلاده على دفع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.
وأجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جولة تفقدية مفاجئة بعدد من المدارس بمحافظة الغربية؛ لمتابعة المنظومة التعليمية بها، حيث رافقه في الزيارة وفد من محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع.
وأكد الوزير أن كافة المدارس على مستوى الجمهورية تشهد متابعة يومية من الوزارة من خلال لجان متابعة متواصلة للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتطبيق كافة القرارات والآليات المعلنة.
كما تطرق الوزير ، في تصريحاته للوفد الصحفي المرافق، إلى الحديث عن أعمال السنة التي ساهمت فى تحفيز الطلاب وجذبهم للمدرسة، بالإضافة إلى التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية التي ساهمت فى الوقوف ومتابعة المعلمين لمعدل التحصيل الدراسي لديهم، مضيفا أيضا أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي وضعت المنظومة التعليمية داخل المدارس في إطار منضبط تحفظ حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب.
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص فى تطوير المدارس الفنية الزراعية.
ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا على أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين فى مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفنى المتواجدة لتحقيق التنمية فى مجال القطاع الزراعى.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ ١٧٢ مدرسة.
وأوضح أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية.
أعلن محمد جبران وزير العمل ، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين في شهر سبتمبر 2024 الماضي، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل،في كافة المحافظات، بما يُعزز من زيادة أعداد المُتدربين من الطلاب والخريجين الجدد ، والراغبين في التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك خلال فترات الدراسة ،وكذلك الإجازات الصيفية.
بروتوكول بين وزارتي التربية والتعليم والشبابوقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون بين الوزارتين، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
وتضمن البرتوكول تنفيذ الأنشطة الطلابية داخل مراكز الشباب لتنمية النشء وتطوير الرياضة المدرسية، وإنشاء مدارس يابانية داخل مراكز الشباب للعمل بالفترة الصباحية، واستمرار عمل مراكز الشباب مساءً.
كرم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في احتفالية نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، الطلاب الفائزين على المستوى الوطنى والعالمي في مسابقة "ISEF" للعلوم والهندسة 2024.
وتُعد مسابقة "ISEF" للعلوم والهندسة من أقوى المسابقات الدولية في مجال العلوم والهندسة للباحثين من طلاب المرحلة الثانوية، وتعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول لمشروع جديد يسهم في حل مشكلة في إحدى المجالات العلمية من خلال اتباع منهجية البحث العلمي، ويتم تأهيل الفائزين فيها للاشتراك في المسابقة الدولية التي يشارك فيها أكثر من ٧٦ دولة حول العالم.