توقف بناء سد كاندادجي في النيجر بسبب العقوبات الغربية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
توقفت أعمال البناء في سد توقف بناء سد كاندادجي في النيجر بسبب العقوبات الغربية، المفروضة على البلد الواقع في غرب أفريقيا، في أعقاب الانقلاب العسكري الذي بدأ في 26 يوليو الماضي.
ووفقا للخطاب الذي أصدرته مجموعة تشاينا جيزوبا، التي تنشي السد فإن العقوبات الغربية أوقفت التمويل لبناء سد كاندادجي، والذي يبنى بغرض توليد الكهرباء في جنوب غرب النيجر وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقالت شركة تشاينا جيزوبا الصينية، إن الانقلاب العسكري في النيجر والعقوبات الاقتصادية اللاحقة التي فرضتها الإيكواس والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أدت إلى إعلان "قوة قاهرة" على المشروع الجاري ولوحظ أن العقوبات جعلت "من المستحيل تصفية حسابات الشركة".
وقالت الشركة في الرسالة الموجهة إلى وسائل الإعلام "في مواجهة قوة قاهرة، أجبرنا على تعليق جميع أنشطة البناء لمدة أسبوع والمضي قدما في الإنهاء التدريجي لعقود العمال المحليين".
كما أعلن عملاق البناء الإنهاء التدريجي للعقود للعمال المحليين بعد دفع الرواتب المستحقة، وأضافت أن إنهاء العقود بسبب القوة القاهرة لن يترتب عليه تعويض العمال المفصولين ومع ذلك ، وعدت الشركة بإعطاء الأولوية للعمال المسرحين لإعادة التوظيف بعد استئناف البناء.
وتبلغ تكليفة المشروع 808 ملايين دولار، ويقع على بعد 180 كيلومترا شمال غرب العاصمة نيامي، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته 130 ميجاوات، ويوفر ري 45 ألف هكتار من الأراضي ويزيد إنتاج الكهرباء في البلاد بمقدار النصف، ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي.
وفي وقت سابق، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المساعدات المالية للنيجر، وفرضت حظر سفر وتجميد أصول على المتمردين وعائلاتهم وأي شخص يوافق على "المشاركة في المؤسسات" التي أنشأها جيش المتمردين.
وأعلنت الإيكواس إغلاق حدودها مع النيجر وتعليق المعاملات التجارية والمالية بين الكتلة الإقليمية والبلاد.
كما علق البنك الدولي تمويل جميع العمليات في النيجر، باستثناء القطاع الخاص ، في ضوء الانقلاب العسكري في البلاد.
وقع انقلاب في النيجر في 26 يوليو، عندما أُطيح بالرئيس محمد بازوم واحتجزه الحرس الرئاسي بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني.
وأدان زعماء معظم الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الانقلاب العسكري. واعتمدت إيكواس في مطلع أغسطس خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر العقوبات الغربية الانقلاب العسكري الإيكواس الانقلاب العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية