بدر عبدالعاطي: نشعر بالغضب من تخاذل المجتمع الدولي تجاه أحداث فلسطين
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ردّ السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، على سؤال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" "ما هي الخطوات التي تسعى روسيا ومصر إلى اتخاذها لحل القضية الفلسطينية؟".
وقال "عبد العاطي"، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سيرجي لافروف ، أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن في مصر والمنطقة العربية نشعر بالغضب الشديد من تخاذل المجتمع الدولي عن الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية من أعمال قتل واستخدام التجويع كسياسة للعقاب الجماعي".
وأضاف: "هذا الأمر يحدث تحت مرأى ومسمع من العالم، ونحن نستهجن هذا الصمت، ومجلس الأمن عليه مسؤولية لأن ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزة أمر يمس بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين، ومجلس الأمن قائم للحفاظ عليهما، وبالتالي، لابد أن يضطلع بمسؤولياته لوقف أعمال القتل الممنهج للمدنيين الفلسطينيين".
وتابع: "لا يمكن القبول بأن هناك دولة تضع نفسها فوق القانون، وهناك قرار من مجلس الأمن ولا يتم تنفيذه، وهناك تدابير مؤقتة صدرت عن أعلى هيئة قضائية في العالم، وهي محكمة العدل الدولية ولا يتم تنفيذ ذلك، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ويدعو إلى الخجل والاستهجان مما يحدث من صمت دولي".
وتابع: "مصر ستستمر في جهودها رغم كل العقبات التي يضعها طرف بنفسه في عرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار".
وأضاف: "لن نتوقف عن جهودنا المخلصة والدؤوبة للعمل على سرعة وقف إطلاق النار، لأن هذا أمر لا يمكن تركه لإرادة طرف بعينه، أو لإرادة فردية لطرف بعينه، وهذا لا يمكن القبول به".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضفة الغربية وقطاع غزة القاهرة الإخبارية محكمة العدل الدولي محكمة العدل الدولية القضية الفلسطينية الفلسطينيين الضفة الغربية مكافحة الإرهاب المجتمع الدولي قضية الفلسطينية وزير الخارجية المصري حل القضية الفلسطينية بدر عبد العاطي وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوداني: الأمن المائي قضية مصيرية ونحتاج إلى إدارة مشتركة لسد النهضة
الخرطوم - شدد وزير الخارجية السوداني، على يوسف أحمد الشريف، على أن "ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة"، مؤكدًا على "ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر".
وأشار الشريف، خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن "تناسي القانون الدولي في قضية المياه أمر غير مقبول، خاصة وأن المياه تعد من مصادر الحياة الأساسية للشعوب"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضح أن "المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة استراتيجية"، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
ولفت وزير الخارجية السوداني إلى "أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة"، مشددا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.
وقال: "إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.
وأكدت كل من مصر والسودان، أمس الاثنين، في ختام اجتماع تشاوري في القاهرة، على "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي، وعملهما المشترك للتوصل لاتفاق ملزم بشأنه، مشيرين إلى استمرار سعيهما المشترك لإعادة مبادرة "حوض النيل" إلى قواعدها التوافقية.
وطالب البلدان، في ختام أعمال الاجتماع، بـ"التوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما من مياه نهر النيل".
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، شدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري، كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".
وبشأن تطورات ملف السد الإثيوبي، أفاد البيان المشترك بأن "الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد".
وأبدت مصر، الأسبوع الماضي، اعتراضا على إجراء من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تزامنا مع احتفالية "يوم النيل"، التي تقام في 22 فبراير/ شباط من كل عام.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة "حوض النيل"، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وأشار إلى أن "استغلال إثيوبيا لاستضافتها هذا الاجتماع الإقليمي لإدراج زيارة السد ضمن جدول الأعمال، يعد محاولة لإقحام دول الحوض في النزاع، مما قد يؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء، ويهدد مسار التعاون الإقليمي".
كما أكد وزير الري المصري أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وشدد وزير الري المصري هاني سويلم، على أن "مصر تعاملت مع قضية سد النهضة بضبط النفس، وحرصت على إبقاء النزاع في إطاره الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل جميع دول الحوض".
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
Your browser does not support the video tag.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات