وزير الاستثمار: مصر تمكنت من حل 75% من مشكلات القطاع الخاص السعودي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحفاوة السعودية والجهود والرغبة الحقيقية في إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعني بداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية السعودية، معبرا أنه شيء مهم أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
حل نحو 75% من مشكلات الاستثماروأكد خلال اللقاء المُوسع الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، قائلا: «نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ25% المتبقية».
وأضاف: «باعتباري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دوري الأساسي هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، في مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها».
وأكد أن الوزارة خلال الـ 75 يوما الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
اهتمام كبير بالمستثمرين الحاليينوتابع: «الهدف الأساسي أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسي أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين».
واستطرد: الملف الآخر الذي تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذي أرى أنه متكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج.
وأوضح أن مصر داعم قوي ومنفتح، ولدى الدولة المصرية العديد من المقومات التي تجعلها رائدة في عدة مجالات، لافتا إلى ما جرى إنجازه خلال السنوات الماضية في قطاعات مختلفة، ما جعل مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاستثمار في مصر الاستثمارات السعودية الاقتصاد المصري التجارة الخارجية الدولة المصرية الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الري : رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ خلال إجازة العيد
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات ، لمتابعة إستعدادات وجاهزية كافة أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .
وأشار الدكتور سويلم أن إجازة العيد الحالية تتزامن مع الاستعدادات الجارية لفترة أقصي الاحتياجات المائية المقبلة والتي تتطلب بذل الكثير من الجهود ومواصلة المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة ، حيث يجرى تنفيذ أعمال تطهيرات للترع والمصارف ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة و روابط مستخدمى المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقى الخصوصية ، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة صيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات .
وقد وجه الدكتور سويلم برفع درجة الإستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية ، واستمرار التواصل الهاتفى بين كافة القيادات والمسئولين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة ، واتخاذ الإجراءات الإستباقية لمواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على المنظومة المائية .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمتابعه المناسيب والتصرفات الماره في الشبكة على مدار الساعة واتخاذ كافه الإجراءات لضمان الإستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث اي ازدحامات ، وتوفير كافه الاحتياجات المائية وتحقيق الدرجات والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فتره الاجازة ، والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الرى وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد ، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية ، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالى للتعامل مع أي طوارئ .
كما شدد الدكتور سويلم على إستمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية .