من أكثر المقولات فخاخا للمقاومة الفلسطينية المعاصرة بعد 1968، وللمثقف الفلسطيني عموما، كان الانشغال بالحلّ الفلسطيني، بما في ذلك الحلّ النهائي للقضية الفلسطينية.
وحملت هذه المقولات معها السؤال: ماذا ستفعلون باليهود؟ وقد أسماهم البعض بالشعب الإسرائيلي، والبعض حصرهم بأبناء المستوطنين الذين ولدوا في فلسطين.
وقبل أن يُجاب عن السؤال، أو يطرح الحل، استُتبع السؤال بمقولات: يجب أن يكون الحلّ أخلاقيا وإنسانيا، بمعنى أن يُعترف أولا بشرعية وجودهم، أو حتى اعتبار أن ثمة حقا لليهود، كحق المسلمين والمسيحيين في فلسطين.
وقد عبّر الحل الذي قدّمته حركة فتح في العام 1968، عن مثل هذه المساواة، حين تضمن النص ما يلي: "إقامة نظام علماني يتساوى فيه المسلمون والمسيحيون واليهود". وبهذا تضمن الحل الذي يجب أن يكون أخلاقيا، حقا لليهود (الغزاة المستوطنين)، مساويا لحق المسلمين والمسيحيين.
ثم اشتهر حلّ آخر، تبنته فيما بعد الجبهة الشعبية وعدد من المثقفين الفلسطينيين، وهو إقامة دولة واحدة يتساوى فيها كل مواطنيها. وقد تشدّد البعض بأن هذه الدولة، أو النظام، سيقوم بعد تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
واعتمد الحل هنا على أخلاقية المساواة بين أصحاب الحق الحصري في كل فلسطين، وفقا للقانون الدولي، أي الشعب الفلسطيني (طبعا، هو حق وفقا لـ1400 عام من الإقامة في فلسطين، في الأقل، كجزء من الأمة العربية والإسلامية) من جهة، وبين أحفاد الغزاة الأوائل، الذين اقتلعوا ثلثي الشعب الفلسطيني من بيوتهم وقراهم ومدنهم وأراضيهم، وحلوا مكانهم بالقوّة السافرة والمجازر، من جهة أخرى. ذلك، باعتبار أن الأبناء والأحفاد لا ذنب لهم فيما حدث مع الغزاة الأوائل، بحماية الاستعمار البريطاني، وبتأييد أمريكي- سوفييتي، ولا سيما في حرب 1948 وما بعدها، وما بعدها.
سلسلة من جرائم الاحتلال، وحروب العدوان، ووصل إلى حد وصل الجيل الحالي وداعموه إلى ما فوق الوحشية، وما فوق العنصرية، وما فوق الشر المطلق، أو الأهم عرفنا على أيديهم جرائم الإبادة المهولة بحق المدنيين في قطاع غزة، وأصروا أن يرتكبوا هذه الجرائم، علنا وبالصوت والصورة، وبالمجاهرة. ومن لم يرتكب أيدّ المرتكبين، وبالغالبية، وفقا للاستفتاءات
استندت مقولة الأبناء والأحفاد لا ذنب لهم، إلى ما حدث مثلا في الأمريكيتين، بعد الانتهاء من القتل الجماعي للهنود الحمر والشعوب الأخرى.
ولكن مع التجاوز، كيف تكون هذه المقولة صحيحة وممكنة حين انتهى جيل الغزو والتأسيس، ومن جاء بعدهم وورثهم وحلّ مكانهم، فعل مثل ما فعلوا، وأكثر؟ وجاء بعد أن انتهى هذا الجيل، الجيل الثالث، أو الرابع الحالي الذي ورث الآباء، كما ورث آباؤه أباءهم، فراح يفحش أكثر من كل السابقين.
وخلاصة، هذا المسار اتسّم بسلسلة من جرائم الاحتلال، وحروب العدوان، ووصل إلى حد وصل الجيل الحالي وداعموه إلى ما فوق الوحشية، وما فوق العنصرية، وما فوق الشر المطلق، أو الأهم عرفنا على أيديهم جرائم الإبادة المهولة بحق المدنيين في قطاع غزة، وأصروا أن يرتكبوا هذه الجرائم، علنا وبالصوت والصورة، وبالمجاهرة. ومن لم يرتكب أيدّ المرتكبين، وبالغالبية، وفقا للاستفتاءات.
أفلا يعني هذا أن أبناء المستوطنين الأوائل وأحفادهم، وأبناء أحفادهم، أكبر ذنبا، وأغلظ عنصرية، وأشدّ إجراما من سابقيهم؟ وبهذا أثبتوا أن خصوصية المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا يلدون إلّا مستوطنين، أشدّ نكرا وفجرا، أما من رحِم ربي، فقد رحل، أو يكون خياره الرحيل حيث لن يقبل المساواة أو العيش مع الفلسطينيين أبدا، وتحت جلده يعتبرهم من الأغيار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينية المستوطنين الاحتلال فلسطين مستوطنين الاحتلال مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة من هنا وهناك صحافة سياسة صحافة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی فلسطین وما فوق إلى ما ما فوق
إقرأ أيضاً:
الأرواح الشريرة الحل الأخير لمأساة العراق
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
بينما تمضي الأيام في العراق بثقلها المعتاد، وتبدو الحكومات وكأنها تسابق الزمن لا لإنقاذ المواطن بل للهروب من مسؤولياتها .يراودنا سؤال وجودي عميق هل بلغ بنا اليأس حداً يدفعنا للبحث عن حلول في معابد سومر المهجورة؟ هل حقاً صرنا بحاجة إلى رقصة طقسية على أنغام الطبول القديمة لاستدعاء الأرواح الشريرة، لعلها تكون أكثر فاعلية من نداءات الإصلاح والمؤتمرات الصحفية؟
لنعترف، ولو على مضض، أن المشهد العراقي يبدو وكأنه مقتبس من ملحمة عبثية أكثر منه من سجل دولة حديثة. بينما تتعثر الحكومات في تكرار الأخطاء ذاتها، وتتحول البرامج السياسية إلى نسخ باهتة من خطب عقيمة، يصعب على المواطن ألا يتساءل: ماذا لو جربنا شيئاً مختلفاً؟ ماذا لو كان الحل في العودة إلى بدايات الحضارة، حيث كان الكهنة السومريون يمتلكون، على الأقل، خطة واضحة لطقوسهم بغض النظر عن نتائجها؟
مفارقة مؤلمة تفرض نفسها هنا في حين أن الأرواح الشريرة، بحسب الأساطير، تعمل وفق منطق تبادل الخدمات تقدم لها القرابين فتنفذ المطلوب نجد أن حكوماتنا تطلب منا القرابين تلو القرابين، ثم تقدم لنا في المقابل المزيد من الأعذار. لا تنمية تُنجز، ولا إصلاح يُرى، ولا حتى خراب يُدار بكفاءة.
في تلك الأزمنة الغابرة، كان التواصل مع الأرواح مظلة لطلب الحماية أو المطر أو الخصب. أما اليوم، فنحن نطلب من حكوماتنا ذات الطلبات البسيطة، لكنها تكتفي بتوزيع الوعود كما يُوزع الماء في السراب. لعل الأرواح الشريرة، بكل شرورها، أكثر صدقاً في تعاملاتها من كثير من الساسة الذين لا يجدون حرجاً في تبديل أقنعتهم كلما لاحت لهم مصلحة.
إن سؤالنا هذا، وإن كان مفعماً بالسخرية السوداء، يحمل في طياته مرارة حقيقية إلى أي مدى تدهور الإيمان بقدرة الدولة على أداء أبسط وظائفها حتى بتنا نبحث عن حلول في الخرافة؟
لا نحتاج حقاً إلى استدعاء الأرواح فالواقع يؤكد أن الأرواح الشريرة قد تسللت إلى دهاليز السياسة منذ زمن بعيد، وهي تمارس طقوسها في وضح النهار وعلى موائد الصفقات المشبوهة. ما نحتاجه هو استدعاء روح المواطنة الحقيقية، واستنهاض إرادة شعب أنهكته خيبات الأمل لكنه لم يفقد قدرته على الحلم بوطن يستحق الحياة.
ختاماً، لنعفِ معابد سومر من رقصة اليأس هذه، فقد قدّمت للحضارة ما يكفي من المجد. ولنلتفت إلى معابد الديمقراطية الحقيقية التي لم نؤسسها بعد. فالأرواح الشريرة، مهما بلغت قوتها، لن تصمد أمام شعب قرر أخيراً أن يكتب تاريخه بيده لا بتعاويذ الكهنة ولا بصفقات الفاسدين.