النفط يستقر قبل قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
لندن (رويترز)
استقرت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما وزان تعطل قدر من الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة تأثير مخاوف الطلب المستمرة إثر صدور بيانات صينية جديدة بينما يترقب المستثمرون قرارا بشأن أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.
وبحلول الساعة 0934 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 23 سنتا أو 0.
وقالت بريانكا ساشديفا محللة السوق لدى فيليب نوفا إن السوق ستظل على الأرجح في حالة حذر لحين صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مضيفة أن الأسعار لا تزال مدعومة بمخاوف بشأن العرض نظرا لأن بعض الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك لا تزال متوقفة.
ويتوقع المتداولون بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس، كما تظهر خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي التي تتابع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.
وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا إن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يشير إلى ضعف في الاقتصاد الأميركي مما سيزيد من مخاوف الطلب على النفط.
ولا يزال ما يقرب من 20% من إنتاج النفط الخام و28% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفا في أعقاب الإعصار فرنسين.
وقال ييب جون رونغ خبير السوق في آي.جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن البيانات الاقتصادية الصينية الأضعف التي صدرت في مطلع الأسبوع أدت إلى إضعاف معنويات السوق، مع تزايد توقعات باستمرار تباطؤ النمو لفترة أطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما عزز الشكوك بشأن الطلب على النفط.
وتباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في أغسطس، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.
كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي، حيث أدى الطلب المخيب للآمال على الوقود وهوامش التصدير الضعيفة إلى كبح الإنتاج.
وارتفعت أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 1% لكل منهما الأسبوع الماضي، لكن لا يزالا وبفارق كبير دون متوسطهما في أغسطس البالغ 78.88 دولار و75.43 دولار للبرميل على الترتيب بعد انخفاض الأسعار في بداية هذا الشهر لأسباب منها مخاوف الطلب. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفط
إقرأ أيضاً:
كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!
هل تساءلت يومًا كيف ترتفع وتنخفض أسعار السلع والخدمات؟ وما علاقة سعر الفائدة بها؟
إنَّ ارتفاع أسعار السلع والخدمات يُسمَّى "تضخمًا"، ولتخفيضه أو الحدِّ منه، يلجأ البنك المركزي في كل دولة إلى رفع أسعار الفائدة على البنوك المحلية، مما يعني رفع سعر الفائدة على القروض الممنوحة للعملاء، سواء كانوا شركات أو أفرادًا.
وسعر الفائدة يمكن تعريفه بأنه المبلغ الإضافي من المال الذي تفرضه البنوك على العملاء عند اقتراض الأموال منها، مقابل إرجاعه إضافة إلى المبلغ المقترض.
وكون الأفراد والشركات لم يحصلوا على القروض، أي لم يمتلكوا الأموال، فلن يتمكنوا من الشراء، هذا سيجعلهم يخفضون استهلاكهم، وبالتالي ستنخفض أسعار السلع والخدمات نتيجة انخفاض الطلب عليها. مع ذلك، ستؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى زيادة نسب البطالة، كون عجلة الاقتصاد توقفت وتقلصت إيرادات وأرباح بعض الشركات.
أما عندما ينخفض سعر الفائدة، سيدفع المستهلكين إلى الاقتراض من البنوك والتوجه لشراء العقارات والسيارات وغيرها من السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى زيادة الأسعار نتيجة ارتفاع الطلب عليها.
من المستفيد؟!فقد تتساءل: من المستفيد من هذه العملية سواء برفع أسعار الفائدة أو بتخفيضها؟
بكل تأكيد، تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة، كونها سترتفع أرباحها في حال لجأ العملاء إلى الاقتراض. هذا يعني أن العملاء سيدفعون فائدة أعلى على القروض، مما يزيد من الإيرادات التي تحققها البنوك.
كما ستزداد الفائدة على الودائع لتشجيع العملاء على وضع أموالهم في البنك. رغم أن هذا قد يزيد من تكلفة البنوك في بعض الحالات، فإن الفائدة الإضافية من القروض التي تمنحها يمكن أن تغطي هذه الزيادة.
إضافة إلى ذلك، تمتلك البنوك غالبًا استثمارات في أدوات مالية مثل السندات الحكومية. عند ارتفاع أسعار الفائدة، فإن العوائد على هذه الاستثمارات غالبًا ما تزيد، مما يعود بالنفع على البنوك.
فمع ارتفاع الفائدة، قد يزداد الطلب على بعض المنتجات المالية مثل الودائع طويلة الأجل أو أدوات الادخار التي تقدم عوائد أعلى.
فالبنوك تستفيد من التغيرات في أسعار الفائدة لأنها تستطيع تعديل أسعار الفائدة على القروض والودائع بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، مما يتيح لها زيادة الإيرادات أو تحسين العوائد على استثماراتها.
أما المستفيد من كلا الخطوتين، سواء برفع سعر الفائدة أو تخفيضه، فهي شركات التأمين. فعندما تنخفض أسعار الفائدة على القروض، سيلجأ المستهلكون إلى الإقبال على شراء السيارات والعقارات، مما يعني المزيد من وثائق التأمين. وفي حالة وفي حالة ارتفاع أسعار الفائدة، ستفرض شركات التأمين المزيد من الرسوم مقابل خدمات التأمين.
كلمات دالة:كيف تعالج أسعار الفائدة التضخم؟!© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي