كتب- محمد سامي:

ألقى المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، كلمة خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية.

وفي مستهل كلمته، رحب وزير الاستثمار السعودي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء من الجانبين المصري والسعودي وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، معربًا عن تطلعه أن تحقق الزيارة ما يأمله الجانبان وأن تعكس عمق العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على كل المستويات.

وأضاف المهندس خالد الفالح، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل بحق نموذجًا يحتذي به في التعاون العربي الوثيق، لا سيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يتمثل بوضوح على مستوي قيادة البلدين متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة في البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا استراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزًا للثقل للوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالي.

وأكد المهندس خالد الفالح، أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، كما أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامي 2022 و2023.

وخلال كلمته، أشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن الاقتصادين السعودي والمصري يُعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات في مرونة سلاسل الامداد العالمية والحفاظ على البيئة.

وعبر خالد الفالح، بصفته وزيرًا للاستثمار عن سعادته البالغة بهذه العلاقة الاستثنائية بين المملكة العربية السعودية ومصر، معبرًا أيضًا عن فخره الكبير بأن يكون القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر الشقيقة، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة من الحكومة المصرية.

كما عبر عن فخره بكون المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءًا كبيرًا من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للأشقاء الشركاء من مصر حوالي 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفًا أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

وانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسي وقاعدة مهمة للمشروع الاقتصادي في المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لإطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك، معبرًا عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام لنظام الاستثمار المُحدث الذي يرعى شئون المستثمرين.

وأشاد المهندس خالد الفالح، بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، معربًا عن تطلعه بأن تكون دافعًا لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيرًا إلى تفائله الكبير بذلك خاصةً في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء في العلمين والرياض، ومعبرًا عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولى للاستثمارات السعودية نظرًا لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز.

وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل حاليًا يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين.

وأكد المهندس خالد الفالح، أن القطاع الخاص السعودي يُقدم ويراهن على مصر لما تتميز به من ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق.

واختتم وزير الاستثمار السعودي، كلمته، بالتطرق إلى اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية، التي تتم بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية في البلدين، حيث أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريبًا.

كما أشار إلى أن الروح السائدة في مصر تحمي المستثمر السعودي كما تحمي أي مستثمر عالمي، مضيفًا أن السوق المصرية أصبحت سوقًا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، موجهًا دعوة مفتوحة للاستفادة من هذا الاقتصاد الواعد.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المهندس خالد الفالح القطاع الخاص السعودي وزير الاستثمار السعودي المملکة العربیة السعودیة وزیر الاستثمار السعودی فی مصر وزیر ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الحياد التنافسي وزيادة المنافسة من أهم أولويات السياسات المالية، ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم مشاركته الفاعلة في الاقتصاد الوطني.

المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدام

وأوضح كجوك، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، أن تعزيز مناخ المنافسة يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير منتجات وخدمات ذات جودة أعلى وأسعار تنافسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الحياد الضريبي يمثل إحدى ركائز دعم المنافسة العادلة، باعتباره أداة فعالة لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال المحلية.

ولفت الوزير إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» يلعب دورًا محوريًا في تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسي، من خلال الانفتاح على أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من الخبرات الدولية.
 

طباعة شارك وزير المالية السياسات المالية تمكين القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025​
  • هيئة الاستثمار تستضيف اجتماع اللجنة الوطنية لإعداد تقرير جاهزية الأعمال
  • الغرف العربية: مركز عربي – صيني لدعم ريادة الأعمال والابتكار
  • وزير الاستثمار يلتقي الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي
  • وزير العمل: وفرنا 378 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص و 6 آلاف فرصة بالخارج خلال 9 أشهر
  • المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
  • وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
  • اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره المقبل في بغداد
  • كجوك: تعزيز المنافسة وتمكين القطاع الخاص من أولويات السياسة المالية
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪