البنك المركزي:96.7% نسبة الصادرات النفطية للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 3:01 م بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن تراجع الصادرات العراقية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.7%.وقال البنك في تقرير ، إن “الصادرات السلعية للعراق تراجعت بنسبة 15.7% خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 23 ملياراً و474 مليون دولار مقابل 27 ملياراً و847 مليون دولار للربع الرابع من العام الماضي”.
وأضاف أن “صادرات النفط العراقي شكلت نسبة 96.7% من إجمالي الصادرات السلعية للربع الأول من العام الحالي، مسجلة تراجعاً بنسبة 16.4% عن الربع الأخير من العام السابق، ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 10.7%”.وأشار إلى أن “صادرات المنتجات النفطية التي تشمل النفثا والكَازأويل وغيرها من المنتجات الأخرى شكلت نسبة 2.7% في الربع الأول للعام الحالي من إجمالي الصادرات”.وبين البنك أن “الصادرات السلعية الأخرى شكلت نسبة ضئيلة بلغت 0.6% من إجمالي الصادرات السلعية، تركز القسم الأكبر منها على التجهيزات الصناعية وبعض الأغذية والمشروبات الأولية المعدة للاستهلاك العائلي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأول من العام الحالی الصادرات السلعیة الربع الأول
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل