موقع 24:
2024-09-19@00:05:16 GMT

لماذا لم تخسر إسرائيل أوروبا حتى اللحظة؟

تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT

لماذا لم تخسر إسرائيل أوروبا حتى اللحظة؟

ارتفعت حدة الإدانة لإسرائيل في مختلف أنحاء أوروبا منذ بدأت الحرب في غزة، وبينما تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت في الثامن عشر من سبتمبر (أيلول) على مطلب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد يتصور المرء أن غضب الناخبين الأوروبيين من الحرب سيقنع حكوماتهم بدعمها.

العامل الأكبر الذي يحمي إسرائيل هو القوة الصاعدة لليمين المتشدد

ففي هذه السنة، احتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين الجامعات في أمستردام وبرلين وباريس؛ وتحتل القضية الفلسطينية مكانة بين قضايا التفاوت في الدخل وتغير المناخ ومسائل كبرى تشغل اليسار الأوروبي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض كبير في التأييد لإسرائيل.

لكن في الواقع، إن الأمور أكثر تعقيداً، كما تشرح مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية التي أشارت إلى أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تنقسم إلى ثلاث مجموعات تقريباً.

المجموعة الأولى... احترام قليل

مالت بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والدول الإسكندنافية منذ فترة طويلة نحو الفلسطينيين، على أسس تتعلق بحقوق الإنسان أو تعاطفاً مع حركات إنهاء الاستعمار.

وكانت أكبر نكسة دبلوماسية لإسرائيل بسبب حرب غزة عندما اعترفت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بدولة فلسطين في الربيع الماضي، وفعلت السويد ذلك قبل عقد من الزمن.

وينظر مواطنو هذه الدول إلى إسرائيل بقليل من الاحترام من قبل الحرب أيضاً.

وفي إسبانيا على سبيل المثال، تقلصت الفجوة بين المؤيدين وغير المؤيدين لإسرائيل من ناقص 53 في أغسطس (آب) إلى ناقص 38 في مايو (أيار) 2023، وفق مؤسسة يوغوف لاستطلاعات الرأي. 

Why Israel has not yet lost Europe https://t.co/oMWQ0ilx6z from @TheEconomist

— Sharon Fastlicht (@sfastlicht) September 15, 2024 أوروبا الغربية... التباس

أما موقف الدول الأوروبية ا،لغربية الأخرى فأكثر غموضاً، وبخاصة تلك المتضررة من الهولوكوست.

وتعتبر ألمانيا حالة منفصلة، فهي تعتقد أنها تتحمل مسؤولية خاصة عن حماية الحياة اليهودية وترى أن الدفاع عن أمن إسرائيل من "مصلحة الدولة العليا".

والرأي العام تجاه إسرائيل، وهو حالياً عند ناقص 34، أقل سلبية إلى حد ما مما هو عليه الحال في الدنمارك أو السويد، كما قمعت الحكومة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وتتردد في انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية.
مع ذلك، تحترم ألمانيا القانون الدولي، وقد وضعت في مأزق بسبب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) يقضي بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

ومن شأن مذكرة اعتقال محتملة من المحكمة الجنائية الدولية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن تزيد من حدة التناقضات الألمانية.  

Why Israel has not yet lost Europe https://t.co/u4qkZTcWzf

— Abou Reda ابو رضا (@nicegook) September 15, 2024

وحصرت فرنسا نفسها إلى حد كبير بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية.

وهي تواجه مهمة صعبة في الموازنة بين أكبر عدد من اليهود في أوروبا وأكبر نسبة من المسلمين في أي دولة أوروبية غربية.

كما تواجه حدود نفوذها في الشرق الأوسط: فقد فشلت محاولة الوساطة التي بذلتها لمنع حرب في لبنان هذا الصيف.

والواقع أن مستويات الاستياء الشعبي من إسرائيل مماثلة لتلك الموجودة في ألمانيا. لكن كما هي الحال في ألمانيا، عندما يُسأل الفرنسيون عن الجانب الذي يتعاطفون معه أكثر، فإنهم ينقسمون بالتساوي تقريباً.

وفي إيطاليا أيضاً، لم يولد الغضب الشعبي من إسرائيل سوى القليل من العمل السياسي، فالحزب الديمقراطي من يسار الوسط والأحزاب اليمينية، بما فيها حزب إخوة إيطاليا الحاكم بزعامة جورجيا ميلوني، يؤيدون لإسرائيل عموماً، وإن كانوا قد أصبحوا أكثر انتقاداً لها في الآونة الأخيرة، أما حركة النجوم الخمس المتمردة هي وحدها التي تعبر عن مشاعر معادية لإسرائيل.

وتقول ناتالي توتشي من معهد إيطاليا للشؤون الدولية: "إن الرأي العام ضد إسرائيل موجود، لكنه لا يحدد الأصوات".

كما تلاحظ أن أيديولوجيتي إخوة إيطاليا وحزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو "ليستا متباعدتين إلى هذا الحد": فكلاهما يتصور صراعاً حضارياً للغرب ضد الإسلام. وهذا التشابه الأيديولوجي مهم أيضاً للمجموعة الثالثة من الدول الأوروبية: الدول ذات الميول اليمينية في وسط وشرق أوروبا.

المجموعة الثالثة

أقام نتانياهو علاقات وثيقة مع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر وزعيم لليمين العالمي المتشدد، وفي بولندا وجمهورية تشيكيا ودول البلطيق، حيث الشعبوية اليمينية قوية، تميل الإدانة لحرب إسرائيل إلى أن تكون خافتة.

وقد دارت خلافات بين إسرائيل وبولندا حول تاريخ المحرقة، وأخرى في فبراير (شباط) بعد مقتل عامل إغاثة بولندي في غزة؛ لكن العلاقات بين البلدين قد عولجت.
ومن غير الواضح إلى أي مدى قد يمارس الأوروبيون نفوذاً على إسرائيل حتى لو تسرب الغضب الشعبي إلى مستوى الحكومة. والوسيلة الأكثر وضوحاً هي تقييد مبيعات الأسلحة، كما بدأت الحكومة البريطانية في القيام بذلك، بالنسبة إلى فئات معينة من الأسلحة التي تعتبر معرضة لخطر الاستخدام في جرائم الحرب.

وألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد أمريكا، لكنها لا تفكر في فرض قيود، ولو أن أحكام المحاكم الدولية قد تغير ذلك.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بفارق كبير؛ لقد سبق أن أوقفت إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، لكن فقط لأن قوانينها تحظر المبيعات إلى البلدان في حالة حرب.

السبب الأكبر

وبحسب الصحيفة فإن العامل الأكبر الذي يحمي إسرائيل من الإدانة الشعبية الأوروبية هو القوة الصاعدة لليمين المتشدد. فالتجمع الوطني في فرنسا، وهو أكبر حزب يميني في البلاد، أصبح بشكل كامل مؤيداً لإسرائيل بعدما تخلى عن معاداة السامية التي تبناها في أيامه الأولى. وحزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب معاد للمسلمين ويأتي في المرتبة الثانية ضمن استطلاعات الرأي الوطنية، يدعو إلى قطع المساعدات عن غزة والضفة الغربية.

وفي إسبانيا، يعد حزب فوكس اليميني المتشدد الحزب الوحيد الذي يتحالف بوضوح مع إسرائيل؛ فقد زار زعيمه القدس العام الماضي.

وفي هولندا، حتى مع احتلال الجامعات في مايو من قبل الطلاب الذين يرتدون الكوفيات، كانت الحكومة الهولندية الأكثر يمينية منذ الحرب العالمية الثانية تتولى السلطة. وقضى خيرت فيلدرز، زعيم أكبر حزب في الائتلاف، سنوات في كيبوتس خلال شبابه.

ويدعو اتفاق الائتلاف إلى النظر في نقل السفارة الهولندية إلى القدس. ومن غير المرجح أن يحدث هذا، لكنه يرسل إشارة.

وختمت المجلة لافتة إلى أنه قد يكون الأوروبيون غاضبين من الوحشية في غزة، ولكن طالما أنهم يصوتون لقادة مثل فيلدرز، فليس لدى إسرائيل ما يدعوها للقلق.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل اليمين المتطرف إسرائیل من فی غزة

إقرأ أيضاً:

لماذا لا تمتلك الدول الإسلامية وسائل تواصل اجتماعي خاصة بها؟

كان أحد الأسئلة الأولى التي طرحتُها على زملائي – عندما توليتُ منصب المدير العام لوكالة الأناضول في عام 2011 – هو: "عندما يتحدث رئيس جمهوريتنا، من يقوم بترجمة خطابه إلى اللغة العربية وتوزيعه على وسائل الإعلام العربية؟" أو على سبيل المثال، إذا قال أمير قطر أو رئيس مصر شيئًا عن تركيا، من يترجم ذلك إلى التركية، ويقدمه لوسائل الإعلام التركية؟ كانت الإجابة: "وكالتنا لا تقوم بذلك". فسألتُ: "هل يتم ترجمته إلى الإنجليزية، الفرنسية، أو الروسية وتوزيعه على الدول التي تتحدث بهذه اللغات؟"، وكانت الإجابة أيضًا: "لا".

حقيقة مؤلمة كشفها مجرد سؤال

تواصلنا بعد ذلك مع رئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية، والمؤسسات الأخرى، ووجدنا أنهم لا يقدمون هذه الخدمة. في ذلك اليوم أدركنا أن التواصل بين تركيا والدول الإسلامية، كان يتم عبر وكالات الأنباء الغربية.

فعلى سبيل المثال، تقوم وكالات أنباء، مثل: وكالة الأنباء الأميركية، والفرنسية، وأسوشيتد برس المملوكة للدول الغربية بتغطية الأحداث في الشرق الأوسط، وترجمتها من العربية إلى التركية وبيعها لنا، وعندما يحدث شيء في تركيا، تترجمه هذه الوكالات إلى العربية وتبيعه لدول الشرق الأوسط.

هذه العملية ليست مجرد خسارة اقتصادية، بل إن أسلوب تقديم الأخبار، وتوقيت نشرها، وطريقة ترجمتها كانت حرجة لدرجة أنها قد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية، ويمكن أن تُستغل من قبل دولة ثالثة.

والأكثر إثارة للدهشة هو أن الدول التي تتحدث العربية أو التركية، لم تكن لديها شبكة أخبار مشتركة. إذ كانت الأحداث التي تحدث في تلك البلدان تُغطَى من قبل وكالات الأنباء الأجنبية. في عام 2011؛ أظهر لنا هذا السؤال البسيط حقيقة مؤلمة: لم يكن هناك وكالة أنباء دولية فعّالة في الدول الإسلامية، وكانت كل دولة تعتمد على هذه الوكالات لإيصال صوتها. واستمر احتكار وكالات الأنباء لمدة 120 عامًا بهذا الشكل.

قررت وكالة الأناضول في ذلك الوقت الانطلاق عالميًا، وفي غضون ثلاث سنوات بدأنا نشر الأخبار باللغات: العربية، والروسية، والفرنسية، والبوسنية، والإنجليزية، والكردية. وبدأنا نشر الأخبار باللغة العربية في عام 2012، بينما أنشأت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP " خدمتها باللغة العربية في عام 1969، ووكالة رويترز البريطانية أنشأت خدمتها في عام 1968. عندها أدركنا مدى تأخرنا ومدى افتقارنا إلى الموارد الضرورية بشكل مأساوي.

اليوم، تستطيع وكالة الأناضول ترجمة خطابات رئيس الجمهورية إلى 10 لغات وتوزيعها على دول أخرى. لكننا نواجه الآن مشكلة أخرى، وهي احتكار وسائل التواصل الاجتماعي.

الاحتكار الكبير الثاني

عندما كانت تحدث واقعة في أفريقيا ولم تغطِها وكالات الأنباء، كانت تبقى غير معروفة لفترة طويلة. ولكن هذا الاحتكار انهار مع صعود الصحف، وانتشار التلفزيون، وأخيرًا اكتشاف الإنترنت. لم تعد وكالات الأنباء تحتكر الأخبار بنفس الطريقة القديمة، فقد أزالت وسائل التواصل الاجتماعي هذا الاحتكار، لكنها أوجدت نوعًا جديدًا من الاحتكار.

اليوم، 98 بالمئة من 4.5 مليارات مستخدم للإنترنت في العالم يستخدمون محرك البحث "غوغل". ولا يمكنك نشر مقطع فيديو على نطاق واسع دون استخدام "يوتيوب". ويقوم 3 مليارات شخص بنشر محتوياتهم يوميًا على "فيسبوك"، ولا توجد منصة أكبر من ذلك. وتتحكم 7 شركات أميركية من بين أكبر 10 شركات في عالم الإنترنت.

لا أعتقد أنه من الضروري التحدث مجددًا عن كيفية جمع وبيع بياناتنا من قِبل منصات وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها في الأنشطة غير القانونية أو تقديمها لأجهزة الاستخبارات. لقد انكشفت خلال حرب غزة كيفية تقديم "فيسبوك وواتساب وغوغل وإنستغرام" بياناتها لإسرائيل، واستخدامها لقتل الفلسطينيين عبر الذكاء الاصطناعي الذي يسمى "لافندر". وقد كتبتُ عن هذا الموضوع سابقًا هنا في "آراء".

وعليه، فكما كانت وكالات الأنباء تحتكر الأخبار في الماضي، أعادت أميركا اليوم تأسيس هذا الاحتكار على وسائل التواصل الاجتماعي. هناك آلاف المقالات ومئات الكتب التي كتبت حول هذا الموضوع.

الآن، فلنناقش السؤال التالي: لماذا لا تملك الدول الإسلامية مثل هذه المنصات لوسائل التواصل الاجتماعي؟

لماذا لا تملك الدول الإسلامية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها؟

لقد طرحنا أسئلة مماثلة منذ 20 عامًا، مثل: "لماذا لا تملك الدول الإسلامية وكالة أنباء عالمية، أو قناة تلفزيونية فعّالة عالميًا؟" اليوم، تقدم قناة الجزيرة باللغتين: الإنجليزية والعربية أداءً عالميًا في البث. وكذلك تستمر وكالة الأناضول في المضي قدمًا في هذا الاتجاه.

إذن، لماذا لا تستثمر دولنا، ومؤسساتنا الكبرى، وشركاتنا الكبرى في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الآن مسألة أمن قومي؟ ننفق مليارات الدولارات لبناء مبانٍ ضخمة، موانئ ضخمة، ومراكز تسوق هائلة، لكننا لا نستثمر في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تهديدًا لأمننا.

ومع اندماج وسائل التواصل الاجتماعي مع الذكاء الاصطناعي في المستقبل، ستصبح بيانات وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوة وتهديد غير مسبوقة. وكما تأخرنا في إنشاء وكالات الأنباء، تأخرنا أيضًا في هذا الأمر، لكن إذا بدأنا الآن، يمكننا كسر هذا الاحتكار.

يجب أن نتوقف عن مناقشة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وبدلًا من ذلك يجب أن نسأل: لماذا لا نملك منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا؟

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • لماذا لا تمتلك الدول الإسلامية وسائل تواصل اجتماعي خاصة بها؟
  • تحليل بيانات: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • لاتهامها بانتهاك القانون الإنساني.. ألمانيا توقف إرسال الأسلحة لإسرائيل
  • رويترز: ألمانيا علقت تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • ألمانيا تعلق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل
  • لماذا سرّعت إسرائيل تفجير أجهزة ” البيجر ” التي يستخدمها حزب الله؟.. مسؤول أمريكي يكشف السر
  • الغيص: الضرائب تشكل أكبر نسبة من أسعار الوقود في هذه الدول
  • ألمانيا توقف إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لـإسرائيل
  • ألمانيا توسع نطاق عمليات التفتيش على حدودها البرية لتشمل حدودها مع جميع الدول الأوروبية التسع