لماذا لم تخسر إسرائيل أوروبا حتى اللحظة؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ارتفعت حدة الإدانة لإسرائيل في مختلف أنحاء أوروبا منذ بدأت الحرب في غزة، وبينما تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت في الثامن عشر من سبتمبر (أيلول) على مطلب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد يتصور المرء أن غضب الناخبين الأوروبيين من الحرب سيقنع حكوماتهم بدعمها.
العامل الأكبر الذي يحمي إسرائيل هو القوة الصاعدة لليمين المتشدد
ففي هذه السنة، احتل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين الجامعات في أمستردام وبرلين وباريس؛ وتحتل القضية الفلسطينية مكانة بين قضايا التفاوت في الدخل وتغير المناخ ومسائل كبرى تشغل اليسار الأوروبي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض كبير في التأييد لإسرائيل.
لكن في الواقع، إن الأمور أكثر تعقيداً، كما تشرح مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية التي أشارت إلى أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تنقسم إلى ثلاث مجموعات تقريباً.
المجموعة الأولى... احترام قليلمالت بعض الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والدول الإسكندنافية منذ فترة طويلة نحو الفلسطينيين، على أسس تتعلق بحقوق الإنسان أو تعاطفاً مع حركات إنهاء الاستعمار.
وكانت أكبر نكسة دبلوماسية لإسرائيل بسبب حرب غزة عندما اعترفت أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بدولة فلسطين في الربيع الماضي، وفعلت السويد ذلك قبل عقد من الزمن.
وينظر مواطنو هذه الدول إلى إسرائيل بقليل من الاحترام من قبل الحرب أيضاً.
وفي إسبانيا على سبيل المثال، تقلصت الفجوة بين المؤيدين وغير المؤيدين لإسرائيل من ناقص 53 في أغسطس (آب) إلى ناقص 38 في مايو (أيار) 2023، وفق مؤسسة يوغوف لاستطلاعات الرأي.
Why Israel has not yet lost Europe https://t.co/oMWQ0ilx6z from @TheEconomist
— Sharon Fastlicht (@sfastlicht) September 15, 2024 أوروبا الغربية... التباسأما موقف الدول الأوروبية ا،لغربية الأخرى فأكثر غموضاً، وبخاصة تلك المتضررة من الهولوكوست.
وتعتبر ألمانيا حالة منفصلة، فهي تعتقد أنها تتحمل مسؤولية خاصة عن حماية الحياة اليهودية وترى أن الدفاع عن أمن إسرائيل من "مصلحة الدولة العليا".
والرأي العام تجاه إسرائيل، وهو حالياً عند ناقص 34، أقل سلبية إلى حد ما مما هو عليه الحال في الدنمارك أو السويد، كما قمعت الحكومة المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وتتردد في انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية.
مع ذلك، تحترم ألمانيا القانون الدولي، وقد وضعت في مأزق بسبب حكم أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) يقضي بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
ومن شأن مذكرة اعتقال محتملة من المحكمة الجنائية الدولية لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن تزيد من حدة التناقضات الألمانية.
Why Israel has not yet lost Europe https://t.co/u4qkZTcWzf
— Abou Reda ابو رضا (@nicegook) September 15, 2024وحصرت فرنسا نفسها إلى حد كبير بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية.
وهي تواجه مهمة صعبة في الموازنة بين أكبر عدد من اليهود في أوروبا وأكبر نسبة من المسلمين في أي دولة أوروبية غربية.
كما تواجه حدود نفوذها في الشرق الأوسط: فقد فشلت محاولة الوساطة التي بذلتها لمنع حرب في لبنان هذا الصيف.
والواقع أن مستويات الاستياء الشعبي من إسرائيل مماثلة لتلك الموجودة في ألمانيا. لكن كما هي الحال في ألمانيا، عندما يُسأل الفرنسيون عن الجانب الذي يتعاطفون معه أكثر، فإنهم ينقسمون بالتساوي تقريباً.
وفي إيطاليا أيضاً، لم يولد الغضب الشعبي من إسرائيل سوى القليل من العمل السياسي، فالحزب الديمقراطي من يسار الوسط والأحزاب اليمينية، بما فيها حزب إخوة إيطاليا الحاكم بزعامة جورجيا ميلوني، يؤيدون لإسرائيل عموماً، وإن كانوا قد أصبحوا أكثر انتقاداً لها في الآونة الأخيرة، أما حركة النجوم الخمس المتمردة هي وحدها التي تعبر عن مشاعر معادية لإسرائيل.
وتقول ناتالي توتشي من معهد إيطاليا للشؤون الدولية: "إن الرأي العام ضد إسرائيل موجود، لكنه لا يحدد الأصوات".
كما تلاحظ أن أيديولوجيتي إخوة إيطاليا وحزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو "ليستا متباعدتين إلى هذا الحد": فكلاهما يتصور صراعاً حضارياً للغرب ضد الإسلام. وهذا التشابه الأيديولوجي مهم أيضاً للمجموعة الثالثة من الدول الأوروبية: الدول ذات الميول اليمينية في وسط وشرق أوروبا.
المجموعة الثالثةأقام نتانياهو علاقات وثيقة مع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر وزعيم لليمين العالمي المتشدد، وفي بولندا وجمهورية تشيكيا ودول البلطيق، حيث الشعبوية اليمينية قوية، تميل الإدانة لحرب إسرائيل إلى أن تكون خافتة.
وقد دارت خلافات بين إسرائيل وبولندا حول تاريخ المحرقة، وأخرى في فبراير (شباط) بعد مقتل عامل إغاثة بولندي في غزة؛ لكن العلاقات بين البلدين قد عولجت.
ومن غير الواضح إلى أي مدى قد يمارس الأوروبيون نفوذاً على إسرائيل حتى لو تسرب الغضب الشعبي إلى مستوى الحكومة. والوسيلة الأكثر وضوحاً هي تقييد مبيعات الأسلحة، كما بدأت الحكومة البريطانية في القيام بذلك، بالنسبة إلى فئات معينة من الأسلحة التي تعتبر معرضة لخطر الاستخدام في جرائم الحرب.
وألمانيا هي ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل بعد أمريكا، لكنها لا تفكر في فرض قيود، ولو أن أحكام المحاكم الدولية قد تغير ذلك.
وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بفارق كبير؛ لقد سبق أن أوقفت إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، لكن فقط لأن قوانينها تحظر المبيعات إلى البلدان في حالة حرب.
السبب الأكبروبحسب الصحيفة فإن العامل الأكبر الذي يحمي إسرائيل من الإدانة الشعبية الأوروبية هو القوة الصاعدة لليمين المتشدد. فالتجمع الوطني في فرنسا، وهو أكبر حزب يميني في البلاد، أصبح بشكل كامل مؤيداً لإسرائيل بعدما تخلى عن معاداة السامية التي تبناها في أيامه الأولى. وحزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب معاد للمسلمين ويأتي في المرتبة الثانية ضمن استطلاعات الرأي الوطنية، يدعو إلى قطع المساعدات عن غزة والضفة الغربية.
وفي إسبانيا، يعد حزب فوكس اليميني المتشدد الحزب الوحيد الذي يتحالف بوضوح مع إسرائيل؛ فقد زار زعيمه القدس العام الماضي.
وفي هولندا، حتى مع احتلال الجامعات في مايو من قبل الطلاب الذين يرتدون الكوفيات، كانت الحكومة الهولندية الأكثر يمينية منذ الحرب العالمية الثانية تتولى السلطة. وقضى خيرت فيلدرز، زعيم أكبر حزب في الائتلاف، سنوات في كيبوتس خلال شبابه.
ويدعو اتفاق الائتلاف إلى النظر في نقل السفارة الهولندية إلى القدس. ومن غير المرجح أن يحدث هذا، لكنه يرسل إشارة.
وختمت المجلة لافتة إلى أنه قد يكون الأوروبيون غاضبين من الوحشية في غزة، ولكن طالما أنهم يصوتون لقادة مثل فيلدرز، فليس لدى إسرائيل ما يدعوها للقلق.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل اليمين المتطرف إسرائیل من فی غزة
إقرأ أيضاً:
هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا
لم يعد اليمين الأكثر تطرفًا في إسرائيل، يبدي أي قدرٍ من الحياء أو التحسب والحذر، وهو يبوح بما يختزنه في عقله الأسود، من مخططات ومشاريع، تكاد تطال مختلف دول المنطقة ومجتمعاتها، وتمسّ بالعمق، أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها.
آخر الصيحات التي خرجت من أفواه قادته، جاءت على لسان الوزير جدعون ساعر، ودعوته لتشكيل "حلف أقليات" في الإقليم، تستند إليه إسرائيل في استهداف أعدائها من شرقي المتوسط إلى ضفاف قزوين.
لم يكن الرجل قد قضى سوى أيام قلائل، في منصبه على رأس وزارة الخارجية، إثر انقلاب نتنياهو على وزير دفاعه، حتى بدأ يُلقي على مسامعنا، بعضًا من فصول "نظرته الإستراتيجية" للإقليم، الذي تشكل إسرائيل فيه، "أقلية وسط أغلبية معادية"، مُقترحًا البحث عن "مُشتركات" مع أقليات أخرى، بدءًا بدروز سوريا ولبنان، وليس انتهاء بأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران، فاللعب على ورقة "المكونات"، كفيل بجعل إسرائيل، "أكبر الأقليات وأقواها"، في فسيفساء المشرق العربي وهلاله الخصيب ودول الجوار الإقليمي للأمة العربية.
الأمر الذي يدفع على الاعتقاد الجازم، بأن ساعر لم يعرض سوى رأس جبل الجليد من مشروعه لـ "تجزئة المجزَّأ"، في حين ظل الجزء الأكبر منه، غاطسًا تحت السطح، وهو بالقطع، يشمل مختلف "المكونات" الاجتماعية في دول المشرق وجوارها الإقليمي.
وبالنظر إلى السياق الذي طُرح فيه، "حلف الأقليات" وتوقيت هذا الطرح، يمكن الافتراض، بأن تركيا، قبل غيرها، وأكثر من غيرها من الدول المستهدفة، هي الحلقة الأولى في إستراتيجية التفكيك المنهجي المنظم، لبنية هذه المجتمعات ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول.
فأنقرة، رفعت وتيرة انتقاداتها لحرب إسرائيل البربرية على غزة ولبنان، وهي تقدم حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، بوصفها حركات تحرر وطني مشروعة، في مواجهة "طوفان الشيطنة" و"حرب الإلغاء" اللذين تتعرض له من قبل آلة "البروباغندا" الإسرائيلية، المدعومة من قبل أوساط غربية وإقليمية وازنة.
ولعلّ هذا ما تنبهت إليه القيادة التركية، مبكرًا وقبل أن يُخرج ساعر ما في جوفه، عندما بدأت التحذير من مغبة تطاير شرارات الحرب إلى سوريا، وعلى مقربة من حدودها، بل وإبداء الاستعداد لمواجهة تركية – إسرائيلية إن تدحرجت كرة النار، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها.
وفي كل مرة صدرت فيها عن أنقرة، تحذيرات من هذا النوع، كانت أنظار المسؤولين والناطقين باسمها، تتجه إلى لعبة "المكونات" التي تريد إسرائيل فرضها على الإقليم، بدعم وإسناد من دوائر غربية عديدة، وتحت حجج وذرائع ومزاعم شتى.
مبادرتان استباقيتانفي هذا السياق، يمكن النظر إلى المبادرات الاستباقية الأخيرة التي صدرت عن أنقرة، وأهمها اثنتان: الأولى؛ داخلية، وصدرت عن دولت بهتشلي، حليف أردوغان وزعيم الحركة القومية و"ذئابها الرمادية"، الرامية لإغلاق ملف المصالحة بين أتراك تركيا وكردها، وهي مبادرة كانت مفاجئة لجهة توقيتها والجهة التي صدرت عنها، وسط قناعة عامة بأنها لم تأتِ منبتّة عن السياق الإقليمي، وانفلات "التوحش" الإسرائيلي من كل عقال، وأنها لم تأتِ من دون تنسيق مسبق بين الحليفين: بهتشلي وأردوغان.
صحيح أن المبادرة، فجّرت قلق خصومها الداخليين، بالذات على "ضفتي التطرف القومي" الكردي – التركي، وأنها أثارت انقسامًا بين "تيار قنديل" داخل أكراد المنطقة، وتيار المصالحة والاعتدال، الذي يُعتقد أن عبدالله أوجلان، يقف على رأسه، من مَحبَسه على جزيرة "إمرالي".
وصحيح أن خصوم المصالحة عملوا على تفجير مركبها قبل إبحاره وسط تلاطم أمواج المواقف والمصالح المتناقضة، بدلالة الهجوم على شركة "توساش" في قلب العاصمة التركية في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من تصعيد في العمليات طال مناطق داخل تركيا وخارجها (سوريا والعراق).. لكن الصحيح كذلك، أن قطار المبادرة ما زال على سكته، رغم العرقلة، وأنه قد يواصل مسيره، ما دام أن وجهته النهائية، تحصين الداخل التركي في مواجهة مؤامرات التفكيك.
أما المبادرة الثانية؛ فسابقة على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وإن كانت اكتسبت زخمًا إضافيًا في الأسابيع الأخيرة، والمقصود بها، الرغبة التركية الجارفة بالمصالحة مع دمشق، وعروض الرئيس التركي المتكررة، للقاء الأسد، وإغلاق صفحات الخلاف (الصراع) بين البلدين.. وهي المبادرة، المدفوعة بجملة من الحسابات والاعتبارات التركية، من بينها قضية اللاجئين السوريين، وأهمها "المسألة الكردية".
والحقيقة أن أنقرة، لم تكن بحاجة لأن تنتظر جدعون ساعر ليخرج ما في "صندوقه الأسود" من مشاريع طافحة بالعدائية لتركيا، حتى تبدأ بالتحرك المضاد، وتشرع في العمل على إحباط مراميها وأهدافها، والمؤكد أنها كانت تدرك، أن "النجاحات" التي سجلتها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مواجهة حزب الله، وتكثيفها العمليات ضد حزب الله وإيران في سوريا، فيما يشبه الاستباحة الكاملة للأجواء والسيادة السوريتين، من شأنها إحياء النزعات الانفصالية لدى بعض تيارات الحركة الكردية في المنطقة، ما دام أن هذه النزعات كانت قد تغذّت تاريخيًا وتضخمت، على جذع "الغطرسة" و"الاستعلاء" الإسرائيلي.
كما أن التطاول الإسرائيلي المتكرر على إيران، سواء في عمقها أو مناطق نفوذها، وعدم نجاح الأخيرة في بناء معادلة ردع صارمة في مواجهة التهديدات باستهداف برنامجَيها النووي والصاروخي – من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى – ساهم بدوره في زيادة المخاوف التركية، من تضخم الدور الإقليمي لإسرائيل، ولجوء تل أبيب لاستخدام أسلحة وأدوات من النوع الذي تحدث عنه ساعر: "حلف الأقليات".
العامل الأميركيلم تكن علاقات تركيا بإدارة بايدن سلسة دائمًا، وغلب عليها التوتر في بعض الأحيان على حساب مقتضيات عضوية البلدين في "الناتو"، ومن بين جملة الأسباب الباعثة على فتور العلاقات وأحيانًا توترها، احتلت "المسألة الكردية" مكانة متميزة في صياغة شكل ومحددات العلاقة مع إدارة بايدن الديمقراطية.
فالرئيس بايدن، عُرِفَ عنه، تاريخيًا، تعاطفه الشخصي مع "الانفصالية" الكردية، وهو كان سبّاقًا من موقعه في مجلس الشيوخ لعرض تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث. ودعم بكل قوة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والأطر والأذرع السياسية والاجتماعية والمالية المنبثقة عنها والموازية لها.
ونافح بقوة أيضًا عن بقاء وحدات من الجيش الأميركي في مناطق شمال شرق سوريا؛ لحماية الحركة الكردية وتدعيمها، إن في مواجهة دمشق وطهران وحلفائهما، أو بالأخص في مواجهة تركيا. وهو أغدق على أكراد سوريا، الأكثر قربًا من "مدرسة أوجلان" والـ "بي كي كي"، السلاح والعتاد، الأمر الذي لطالما قرع نواقيس الخطر في مراكز صنع القرار في الدولة التركية.
وربما لهذا السبب بالذات، سقطت أنباء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية واكتساح حزبه الجمهوري مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، بردًا وسلامًا على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فالأول نجح في إقامة "علاقات عمل" مثمرة، ونسج بعض خيوط الصداقة مع الأخير، لأسباب لا مجال للخوض فيها في هذه المقالة، وهو متحرر من أية صلات أو "مشاعر" حيال كُرد المنطقة، والأهم، أنه بادر في ولايته الأولى إلى الإعلان عن نيته سحب قواته من شمال سوريا، وقد يستكمل في ولايته الثانية، ما كان بدأ به، قبل تدخل مؤسسات "الدولة العميقة" الأميركية لإحباط مساعيه آنذاك.
على أن مشاعر الارتياح للتحولات الأخيرة في الإدارة والكونغرس الأميركيين، لا تكفي لتبديد مخاوف أنقرة مما يمكن لتل أبيب، أن تقدم عليه. فالأتراك، بلا شك، يدركون أتم الإدراك، "مساحات المناورة وحرية الحركة" التي تتمتع بها إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ويعرفون تمام المعرفة، أن اليمين الفاشي في تل أبيب، قادر على مغازلة مشاعر اليمين الأميركي المتطرف، ومداعبة أولويات "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وبالضد من إرادة الإدارة في بعض الأحيان، إن تطلب الأمر و"المصلحة العليا" ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مشوار تركيا في تعاملها مع "المسألة الكردية"، لن يكون معبدًا وسلسًا.
أنقرة تعوّل أيضًا على قلّة اهتمام ترامب بالقضية السورية، وتلمّست خلال ولايته الأولى، استعداده للتسامح مع دور روسي متنامٍ في سوريا، وتحبيذه تنامي هذا الدور على حساب الدور الإيراني بالأخص، فيما الرجل ربما يكون مقبلًا على فتح صفحة من التعاون مع الكرملين في أوكرانيا، وملفات أخرى، على الساحة الدولية.
وأنقرة تعوّل أيضًا على ما يمكن لموسكو أن تفعله بوحي من مصلحتها في خروج القوات الأميركية من سوريا، إن لجهة حفز جهودها للمصالحة مع دمشق، أو لجهة التوسط بين القامشلي والأسد، فضلًا عن تخفيف احتقانات علاقاتها مع إسرائيل، في ضوء ما يشاع عن جهود روسية للدخول على ملفات الوساطة بين إسرائيل ولبنان، ونوايا لم تتضح بعد، تنمّ على دعم روسي لقيام سوريا، بدور في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية، حال وضعت الحرب على هذه الجبهة، أوزارها.
هي مرحلة جديدة، تدخلها العلاقات التركية الإسرائيلية، تحكمها ثوابت ومتغيرات لدى الطرفين، في بيئة محلية وإقليمية بالغة التعقيد، والأيام المقبلة، تبدو محمّلة بكل جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية