وزير الاستثمار السعودي: السوق المصرية وجهة جاذبة للمملكة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ألقي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، كلمة خلال اجتماع رئيس الوزراء والوفد المرافق مع عدد من المستثمرين بمقر اتحاد الغرف السعودية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمثل بحق نموذجًا يحتذى به في التعاون العربي الوثيق، لاسيما ما تتميز به هذه العلاقة من عمقها الاستراتيجي وشراكتها المتينة ومصالحها المشتركة.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى ما تقوم به القيادة في البلدين من توجيهات صائبة ومتابعة حثيثة ورعاية للقطاع الخاص، وتضع هدفا استراتيجيا لا حياد عنه بأن تكون العلاقات الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية مركزًا للثقل للوطن العربي واقتصاد الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن السوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة، وتمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليارا خلال عامي 2022 و2023.
تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقةوأوضح «الفالح»، أن الاقتصادين السعودي والمصري يُعدان نواة الاقتصاد العربي وقلبه النابض، مما يستلزم المزيد من التعاون والتكامل بين البلدين، لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تدعم وتتطلب استثمارات في مرونة سلاسل الامداد العالمية والحفاظ على البيئة، معبرًا عن فخره بكون المستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية يمثلون جزءًا كبيرًا من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث شكل مجموع الرخص الاستثمارية للأشقاء الشركاء من مصر نحو 5767 رخصة شركة بملكية مصرية كاملة أو شراكة، مضيفًا أنه خلال عام 2024 نمت بأكثر من 100% عن العام السابق له، حيث أسهم المستثمرون المصريون بأكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
إصدار وزارة الاستثمار السعودية نظام الاستثمار المُحدثوانتقل وزير الاستثمار السعودي، خلال كلمته، بالإشارة إلى جزء أساسي وقاعدة مهمة للمشروع الاقتصادي في المملكة وهو الإصلاحات، حيث شهدت المملكة مشروعا إصلاحيا غير مسبوق من خلال مركز التنافسية، حيث شهدت أكثر من 800 إصلاح، وصدرت أدلة كثيرة لاطلاع المستثمر المحلي على ملامح هذا الحراك، معبرًا عن فخره بإصدار وزارة الاستثمار السعودية خلال هذا العام لنظام الاستثمار المُحدث الذي يرعي شئون المستثمرين.
وأشاد المهندس خالد الفالح، أيضًا بحزمة الإصلاحات في البيئة التشريعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات ستكون الركيزة الأساسية للانطلاق، معربًا عن تطلعه بأن تكون دافعًا لتدفقات مالية غير مسبوقة من المستثمرين العالميين وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، مشيرًا إلى تفاؤله الكبير بذلك خاصةً في ظل اللقاءات والتنسيق الثنائي المتبادل في لقاءيه مع رئيس الوزراء فى العلمين والرياض، ومعبرًا عن طموحه بأن تكون مصر هي الواجهة الأولي للاستثمارات السعودية نظرًا لما تتميز به من حجم كبير للسوق والوضع الاستراتيجي المتميز.
وأشار وزير الاستثمار السعودي، إلى أن التنسيق الثنائي المتبادل حاليًا يفتح الباب أمام مستقبل مشرق ومرحلة جديدة للاستثمارات السعودية في مصر، بقيادة وتوجيه من القيادة السياسية في البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية الاقتصاد السعودي البيئة التشريعية التبادل التجاري التعاون العربي وزير الاستثمار السعودي وزیر الاستثمار السعودی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حل 75% من مشاكل الاستثمار للقطاع الخاص السعودي
كتب- محمد سامي:
ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة لتوضيح بعض جهود الوزارة بصدد تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال اللقاء المُوسع الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار المستثمرين السعوديين؛ لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
وفي مستهل كلمته، قال المهندس حسن الخطيب، إنه يتشرف بوجوده اليوم في الرياض مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية السعودية والمستثمرين السعوديين.
وأضاف: شرُفت بلقاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بعد نحو أسبوعين من تولي حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد أن الحفاوة السعودية والجهود والرغبة الحقيقية في إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعني بداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية السعودية، معبرا أنه شيء مهم أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودي السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، قائلا: نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ 25% المتبقية.
وأضاف المهندس حسن الخطيب: باعتباري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دوري الأساسي هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، في مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها.
وأكد أن الوزارة خلال الـ 75 يومًا الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتابع: الهدف الأساسي أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسي أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
واستطرد: الملف الآخر الذي تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذي أرى أنه متكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، خلال كلمته، أن مصر داعم قوي ومنفتح، ولدى الدولة المصرية العديد من المقومات التي تجعلها رائدة في عدة مجالات، لافتا إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في قطاعات مختلفة، ما جعل مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية