30 مليون ريال أذون خزانة حكومية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مسقط - العمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 30 مليون ريال عُماني، حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يوماً مبلغًا قدره 5.3 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 654. 99 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 640ر99 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 50839ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 52404ر4 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً مبلغاً قدره 2 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 770ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 770 ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 93352ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 99495ر4 بالمائة.
كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يوماً مبلغاً قدره 22.7 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 584ر97 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 565 ر97 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 84583ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 96582ر5 بالمائة.
وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر6 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر6 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی مع البنک المرکزی أذون الخزانة سعر مقبول سعر الخصم
إقرأ أيضاً:
تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري نهاية مارس الجاري
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, إلى غاية الفاتح من مارس الجاري قرابة 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دج من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية .
و بلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية والشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية للوكالة 12 ألف و843 مشروعا مصرح به بقيمة إجمالية تفوق 5776 مليار دج ومن شأنها استحداث أكثر من 316 ألف منصب شغل وفقا لالتزامات أصحابها.
وحسب ذات المصدر فإن هذه الحصيلة تتضمن 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين, بقيمة تفوق 4587 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل, بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج, من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.
أما بالنسبة لأكثر القطاعات استقطابا للاستثمارات عموما, فيمثل قطاع الصناعة 37 بالمائة من إجمالي هذه المشاريع المسجلة بالوكالة, يليه قطاع النقل بـ 2ر22 بالمائة متبوعا بقطاعات البناء والأشغال العمومية (22 بالمائة), الفلاحة (2ر7 بالمائة), الخدمات (6ر4 بالمائة), السياحة (3 بالمائة) وكذا الصحة (7ر2 بالمائة) والمناجم (8ر0 بالمائة).
وبخصوص توزيع المشاريع الاستثمارية المسجلة حسب المناطق, أشارت بيانات الوكالة إلى أن 3ر51 بالمائة منها (6595 مشروعا) توجد بشمال الوطن و5ر27 بالمائة في الهضاب العليا (3527 مشروعا) بينما تتواجد 2ر21 منها بالمائة في جنوب الوطن (2721 مشروعا).
من جهة أخرى, أشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص, بـ 12 ألفا و752 مشروعا, في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام, و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلق ببنية تمويل المشاريع, فإن أكثر من 45 بالمائة منها تمثل تمويلا ذاتيا (5799 مشروعا), في حين أن قرابة 55 بالمائة منها (7044 مشروعا) ممول عن طريق القروض البنكية, حسب المصدر ذاته.