مستشار الرئيس للصحة: ليس هناك أي انتشار وبائي لمرض الدرن في مصر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أنه ليس هناك أى انتشار وبائى لمرض الدرن فى مصر، لافتا إلى أن مرض الدرن موجود منذ القدم فى العالم كله.
وأشار تاج الدين إلى أن عدد الحالات المصابة بالدرن فى مصر هو 9 أو 10 حالات لكل 100 ألف مواطن، وهذا رقم عالمى وليس مصريا فقط.
وقال الدكتور تاج الدين إن هذا المرض لا يدعو أبدا لأي قلق، لافتا إلى أن النسب طبيعية جدا ويتم تشخيص الحالات في الطب الوقائي الذي يمارس مهمته في متابعة هذه الحالات، والكشف عليها من جميع الأمراض سواء الوبائية أو غير الوبائية، ويتم تقديم التشخيص والعلاج مجاني في جميع مراكز الصدر بمصر.
وأوضح أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن في مصر من أنجح البرامج على مستوى العالم من حيث التشخيص والعلاج وهو برنامج قوي وناجح وتشارك في دعمه كل مؤسسات الدولة.
ودلل الدكتور تاج الدين على نجاح هذا البرنامج بما تسجله منظمة الصحة العالمية من بيانات دقيقة تصدر عن وزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أن البرنامج يحقق نجاحات متزايدة.
وأضاف أن جميع أدوية الدرن وجميع وسائل التشخيص تصرف بالمجان لأي مواطن مصاب سواء الدرن الرئوي أو الدرن خارج الرئة، موضحا أن المريض يحتاج فترة علاج تصل إلى 6 شهور طبقا لتعليمات اللجنة العلمية المشكلة لوضع هذا العلاج والتي يرأسها "الدكتور عوض تاج الدين"، وأن العلاج يحقق نجاحا كبيرا جدا عالي المستوى.
ولفت إلى أن هناك بعض الحالات التي تصاب بما يسمى ميكروبات الدرن المقاومة للأدوية، ومصر توفر تماما أدوية لهذه الحالات حتى تحقق أفضل النتائج الممكنة.
وأضاف أن جميع المحافظات في مصر بها مستشفيات أمراض صدرية ومراكز علاج الصدر وتقدم الخدمات كاملة وبها كوادر طبية رفيعه المستوى مدربة ومؤهلة وقادر ة على تقديم التشخيص والعلاج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شؤون صحية عوض تاج الدين مرض الدرن مصر تاج الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
منح قانون رعاية المرضى النفسيين ، حق حصول المريض النفسي على إجازة علاجية وفقًا لضوابط معينة.
في هذا الصدد نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
وقد نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الليمون ب80 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم