الاربعاء..الأمانة العامة لمجلس المناقصات تطلق برنامج إمكان 2 لتطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
"عمان": تدشن الأمانة العامة لمجلس المناقصات بعد غدا الأربعاء برنامج إمكان 2 والذي يسهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما يعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع، ويأتي تدشين برنامج إمكان 2 بمشاركة 120 مهندسا يمثلون ١٨جهة حكومية ويستمر البرنامج على مدى 6 أشهر يتخلله العديد من الورش التدريبية والزيارات الميدانية مما يعزز كفاءة المشاريع والعقود الحكومية.
ويهدف البرنامج إلى إيجاد منظومة عمل مهنية ذات كفاءة عالية، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.
وقال عبدالله بن سيف الحوسني مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: يأتي تدشين برنامج إمكان 2 بعد تحقيق نجاح في البرنامج الأول والذي استطاع تدريب ما يقارب 50 مهندسا من مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق البرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
وتابع الحوسني حديثه: إن البرنامج الثاني سيستقطب مهندسين محترفين بخبرات واسعة من مختلف الجهات الحكومية ويستمر على مدى 6 أشهر، ويسعى لإيجاد قاعدة بيانات ومصفوفة جدارات وظيفية في جميع دوائر المؤسسات الحكومية في مجال المشاريع والعقود والمناقصات. موضحا الحوسني بأن الجهات التي سوف تستفيد من برنامج إمكان 2 هي وزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس ووزارة النقل والاتصالات ووزارة الصحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة التربية والتعليم وبلدية مسقط وهيئة البيئة وبلدية البريمي ومكاتب المحافظات في كل من ظفار وجنوب وشمال الشرقية والظاهرة والداخلية وجنوب وشمال الباطنة.
وأضاف الحوسني: يعد "إمكان2" برنامجا واعدا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليا ودوليا، ويأتي في 3 مراحل، ففي المرحلة الأولى استفاد منه عدد من الجهات الحكومية، ما يقارب ٧ جهات حكومية، أما المرحلة الثانية للبرنامج فستستفيد منها ١٨ جهة حكومية، وبعدها تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة إدارة المشاريع التقنية التي ستستفيد منها ما يقرب من ٢١ جهة حكومية.
وأضاف مستشار تنمية المواهب والجدارات في الأمانة العامة لمجلس المناقصات بالندب: إن البرنامج سيعالج العديد من التحديات التي تواجه العقود والمشاريع منها تأخر المشاريع، والأوامر التغيرية وتعثرها، وطول المدة المنفذة، بالإضافة إلى غيرها من التحديات كتغيرات والزيادات التي غالبا ما تطرأ على المشاريع، مما يترتب عليها مبالغ إضافية.
وحول طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، أوضح الحوسني أن هناك اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 900 مهندس يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع والذي يصل عددهم 400 مهندس، وتم بعدها حصر الفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي: المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات، والخدمات ثم التقنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمانة العامة لمجلس المناقصات الجهات الحکومیة إدارة المشاریع برنامج إمکان 2
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على الجهات والمصالح الحكومية
أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.
وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية والمديريات.
من جانبه، أشار الدكتورأشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بديوان المحافظة - وفقا لبيان اليوم - إلى نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بعدد من القطاعات والوحدات الخدمية والتي شملت (الوحدات الصحية وطب الأسرة بقرى بني قاسم وطنسا بني مالو التابعتين لإدارة ببا الصحية، ومجالس قرى بني عدي، ناصر،واهناسيا الخضراء، بني سويف) حيث أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.
وكلف المحافظ المختصين من رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الصحة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات والمجالس المذكورة، وتكثيف المرور على كافة القطاعات الخدمية، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.