قررت النيابة العامة تشغيل  54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق وتخفيفا عن كاهل  مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.


وفي سياق آخر كانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل لجنتين في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر ،وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.

ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث المتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي بوابة الوفد النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

«المؤتمر»: استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح خطوة لدمجهم بالمجتمع

أشاد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، قرار النيابة العامة الصادر اليوم بشأن استبدال حبس 54 متهمًا بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العامة للمحبوسين.

تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفراد

وأوضح جودة، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار يعكس توجه النيابة العامة نحو تبني سياسة أكثر إنسانية في التعامل مع المحبوسين، بما يحقق توازنًا بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الأفراد، مضيفًا أن استبدال الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يُعتبر خطوة مهمة نحو إدماج هؤلاء الأشخاص في المجتمع بشكل إيجابي، ما يعزز من فرصهم لإعادة التأهيل والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة المصرية في إطار دعم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تعكس حرص الدولة على توفير بيئة ملائمة للمحبوسين تُمكِّنهم من الاستفادة من فرص التأهيل المهني والنفسي.

تحقيق العدالة

وأشاد الربان وليد جودة، بالدور الحيوي الذي تقوم به النيابة العامة في تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل يضمن حماية حقوق المواطنين، وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن العمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يُساهم في تعزيز شعور المحبوسين بالمسؤولية، ويمنحهم فرصة للمساهمة في خدمة المجتمع، مما يُعزز من جهود الدولة في تحقيق العدالة الناجزة والإصلاح الاجتماعي.

واختتم الربان وليد جودة، تصريحاته بتأكيد أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من مساعي الدولة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ
  • عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل بدائل الحبس البسيط لـ54 محكوما عليهم يعزز حقوق الإنسان
  • ما هى فلسفة بدائل الحبس الاحتياطى فى القضايا البسيطة؟
  • «الاتحاد» يشيد بقرار النيابة بتفعيل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
  • «الوفد»: استبدال عقوبة الحبس بالعمل خارج مراكز الإصلاح يدعم حقوق الإنسان
  • «الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
  • «المؤتمر»: استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح خطوة لدمجهم بالمجتمع
  • النيابة العامة تعلن تشغيل 54 متهما خارج مراكز الإصلاح والتأهيل
  • النيابة العامة تفعل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن بدائل عقوبة الحبس البسيط