النيابة العامة: تشغيل 54 محكوماً عليهم خارج مراكز الإصلاح بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق آخر كانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل لجنتين في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر ،وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.
ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث المتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي بوابة الوفد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
أكد قانون الطفل المصري على مجموعة من المبادئ والحقوق التي تضمن حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز فرصهم في التعليم والنمو، ومن أبرز المحظورات التي نص عليها القانون:
حظر تشغيل الأطفال قبل الخامسة عشرة:
وفق المادة (64)، يُمنع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم فقط بعد سن الثالثة عشرة، وبشروط صارمة تضمن عدم الإضرار بصحتهم أو نموهم أو انتظامهم في الدراسة.
وفي حالات استثنائية، يجوز بقرار من المحافظ المختص، وبعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال بين 13 و15 عامًا في أعمال موسمية لا تؤثر سلبًا على صحتهم أو دراستهم.
ضمان الرعاية الصحية في التعليم:
تنص المادة (29) على ضرورة تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، حيث تُسجل الحالة الصحية للطفل وتُتابع دوريًا لضمان سلامته.
أولوية حماية حياة الطفل:
تؤكد المادة (7 مكرر ب) على التزام الدولة بالحفاظ على حياة الطفل وحمايته من النزاعات المسلحة، مع اتخاذ كافة التدابير لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
حقوق شاملة للأطفال:
من خلال المادة (3)، يضمن القانون للأطفال الحق في الحياة والنمو في بيئة آمنة، والحماية من العنف والتمييز، والاستماع إلى آرائهم في القضايا المتعلقة بهم.
هذا التشريع يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة سليمة تتيح لهم حياة كريمة وتعليمًا مستدامًا، ليصبحوا أفرادًا قادرين على بناء مستقبل أفضل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير