النيابة العامة: تشغيل 54 محكوماً عليهم خارج مراكز الإصلاح بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق آخر كانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل لجنتين في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر ،وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.
ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث المتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي بوابة الوفد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.
كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين