اعتماد تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة القليوبية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
اعتمد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائمة تعيين 7 أعضاء للغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، وذلك استكمالا لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، للدورة الجديدة 2023 / 2027، طبقا للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2023 بتعيين العدد المقرر من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية.
وبحسب البيان اعتمد وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخابات 7 أعضاء وهم جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، هاني نصار".
كما أصدر الوزير قرار رقم 273 لسنة 2023 بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية فى المحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها للدورة الانتخابية 2023-2027 فى موعد غايته الثلاثاء 15 أغسطس 2023، كما يجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الخمس 17 أغسطس بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية لانتخاب هيئة المكتب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة الاتحاد العام للغرف التجارية مجالس ادارات الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
الصول: المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة
قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن المجلس الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة، مشددًا على أن مجلس النواب لن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وبين في تصريحات صحفية، أن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، متابعا: “قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة”.
وأضاف: “جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
وبين أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وأكمل: “هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟ فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة”.
وشدد على أنه من المتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، شاء أم أبى المجلس الرئاسي.
ونبه بأن هذا الأمر من اختصاص البرلمان، وأن الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.
الوسومالصول المجلس الرئاسي المنفي قانون المصالحة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر