الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
التقى عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، جيرون دوجلاس، الرئيس التنفيذي للحلف التعاوني الدولي، حيث ناقشا سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الهادفة إلى تطوير القطاع التعاوني، بما يدعم نمو واستدامة القطاع في الدولة.
وأكد آل صالح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة واستباقية لقطاع التعاونيات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، لا سيما إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، الذي مثَّل بداية مرحلة مهمة في مسيرة تطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، حيث سمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5%، وزيادة عدد أعضاء التعاونيات إلى 500 ألف عضو.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز العمل المشترك مع الحلف التعاوني الدولي لما يوفره هذا التعاون من اكتساب معارف وخبرات جديدة، والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في القطاع التعاوني، وتطوير المبادرات والبرامج التي تُسهم في تكامل القطاع ورفده للاقتصاد الوطني ودعم ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض آل صالح خلال الاجتماع أبرز المؤشرات التي حققها القطاع التعاوني في الدولة ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث عزز قانون التعاونيات المُحدَّث من تنظيم الإطار التشريعي للجمعيات التعاونية في الدولة وتحفيزها على دخول أسواق المال الإماراتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كذلك تحقيق الجمعيات التعاونية في الدولة نمواً بنسبة وصلت إلى 5%، بإجمالي إيرادات بلغت 7,81 مليار درهم خلال العام 2023 مقارنة بـ 7,45 مليار درهم خلال عام 2022.
ويأتي اللقاء في إطار اتجاه الحلف التعاوني الدولي نحو توسيع أنشطته في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عاماً للتعاونيات يوليو الماضي، حيث تُمثل الإمارات أحد النماذج الرائدة في تطوير القطاع على مستوى المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد القطاع التعاونی التعاونی الدولی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، و تيرجى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، وذلك عقب إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث بحث الجانبان مستقبل استثمارات الشركة في مصر التي تأتي في ضوء رؤية مصر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، مؤكدة حرص الحكومة على دفع الشراكة مع الجانب النرويجي من أجل زيادة الاستثمارات في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، وضم مشروعات جديدة لشركة سكاتك للبرنامج يعكس التنسيق المستمر والحرص على دفع أواصر التعاون من أجل تنفيذ الرؤية المشتركة بشأن التحول الأخضر.
وأكدت أن العلاقات المصرية النرويجية تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأخيرة للنرويج، حيث شهدت الزيارة مباحثات بناءة على صعيد زيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على مستوى قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متعددة على مستوى تهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجاذبة في قطاعات متنوعة خاصة الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأوضحت أن انضمام مشروعات جديدة لشركة سكاتك لمنصة برنامج «نُوَفِّي»، يُعزز الجهود المشتركة من أجل توفير آليات التمويل المبتكرة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد التمويلات المختلطة لتلك المشروعات، الأمر الذي ينعكس على زيادة الاستثمارات في مجالات التحول الأخضر ويعزز موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء بالمنطقة، موضحة أن مصر تعمل مع الاتحاد الأوروبي على تفعيل آلية ضمانات الاستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو والتي ستتيح مزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر من أجل زيادة استثماراته.
وأكدت على الدور المحوري للتمويلات الميسرة وآليات التمويل المختلط من شركاء التنمية في دفع استثمارات شركة سكاتك بمجال الطاقة المتجددة في مصر
وفي هذا السياق، وجهت السفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير الآليات التمويلية لمشروعات شركة سكاتك النرويجية في مصر.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، الخطة المستقبلية لاستثمارات الشركة في مصر ومساهمتها في رؤية مصر للتوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تطور المشروعات الجارية في مجال الطاقة الشمسية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، وغيرها من المشروعات، موضحًا أن توسع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة والوقود الأخض يُعزز مكانتها كدولة إقليمية رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ تيرى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، كما وقعت شركة سكاتك مع شركة مصر للألمنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد