الاقتصاد تبحث تعزيز التعاون مع الحلف التعاوني الدولي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
التقى عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، جيرون دوجلاس، الرئيس التنفيذي للحلف التعاوني الدولي، حيث ناقشا سُبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات الهادفة إلى تطوير القطاع التعاوني، بما يدعم نمو واستدامة القطاع في الدولة.
وأكد آل صالح أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة تشريعية متكاملة واستباقية لقطاع التعاونيات وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً، لا سيما إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لعام 2022 بشأن التعاونيات، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم 55 لسنة 2024، الذي مثَّل بداية مرحلة مهمة في مسيرة تطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، حيث سمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة كانت بعيدة عن أنشطة التعاونيات التقليدية، وذلك بمشاركة جميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 5%، وزيادة عدد أعضاء التعاونيات إلى 500 ألف عضو.
وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز العمل المشترك مع الحلف التعاوني الدولي لما يوفره هذا التعاون من اكتساب معارف وخبرات جديدة، والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة في القطاع التعاوني، وتطوير المبادرات والبرامج التي تُسهم في تكامل القطاع ورفده للاقتصاد الوطني ودعم ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي.
واستعرض آل صالح خلال الاجتماع أبرز المؤشرات التي حققها القطاع التعاوني في الدولة ضمن الجهود المتواصلة لدولة الإمارات لتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاعات الاقتصادية الواعدة، حيث عزز قانون التعاونيات المُحدَّث من تنظيم الإطار التشريعي للجمعيات التعاونية في الدولة وتحفيزها على دخول أسواق المال الإماراتية والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كذلك تحقيق الجمعيات التعاونية في الدولة نمواً بنسبة وصلت إلى 5%، بإجمالي إيرادات بلغت 7,81 مليار درهم خلال العام 2023 مقارنة بـ 7,45 مليار درهم خلال عام 2022.
ويأتي اللقاء في إطار اتجاه الحلف التعاوني الدولي نحو توسيع أنشطته في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة عام 2025 عاماً للتعاونيات يوليو الماضي، حيث تُمثل الإمارات أحد النماذج الرائدة في تطوير القطاع على مستوى المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد القطاع التعاونی التعاونی الدولی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع القطاع الخاص تعزيز التعاون لتطوير الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع موسع مع مسؤولي ليبتون مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابا على جودة المنتجات المتاحة للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وزير التموين يبحث تطوير الصناعات الغذائية مع القطاع الخاصجاء ذلك بحضور منة الله شركس مدير عام ليبتون مصر، على العوضى إبراهيم ومن جانب وزارة التموين، أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، وأحمد كمال، معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
تطوير آليات طرح المنتجات الغذائية في السوق المصريناقش الجانبان سبل التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية و ليبتون مصر، بهدف تطوير آليات طرح المنتجات الغذائية في السوق المصري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج، مع ضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.
كما تناول الاجتماع أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التصنيع الغذائي والتوزيع والتعبئة والتغليف.
توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاصوأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح بيئة محفزة للاستثمار ويُسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. مشيرًا إلى أهمية دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الغذائي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الأغذية، لا سيما في مجالات التدريب المهني والتأهيل المؤسسي، من خلال تنظيم برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والإدارية، بما يدعم مسار التحول المؤسسي داخل الشركات التابعة للوزارة، ويحقق أعلى معايير الجودة والحوكمة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرارية الحوار والتنسيق بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الشراكة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في منظومة الصناعات الغذائية بمصر.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه