المونيتور: لهذا السبب.. من مصلحة أنقرة والقاهرة تحقيق استقرار اقتصادي في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
ليبيا – ربط تقرير تحليلي نشره موقع “المونيتور” الإخباري الأميركي بين التحسن الديبلوماسي الأخير بين مصر وتركيا والتداعيات محتملة على أزمة ليبيا المستمرة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه من تحليلات صحيفة المرصد وصف زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة لأنقرة ولقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بتطور جدير بالملاحظة في المشهد السياسي في الشرق الأوسط.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى أن مسألة تحقق الاستقرار المأمول بشدة في ليبيا وارتباطه بهذا التقارب لا زال أمرًا غير مؤكد فالتنسيق بين القاهرة وأنقرة قد يوفر نهجًا جديدًا لمعالجة التحديات الليبية إلا أن سيصطدم بحتمية التعامل مع العديد من المصالح الإقليمية والدولية المعقدة لأي تقدم.
ووفقًا للتقرير مثل التزام السيسي وأردوغان بدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في ليبيا وضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب عن أراضيها خطوة إيجابية نحو معالجة الشلل السياسي في البلاد إلا أن الوضع لا زال معقدًا ومن غير الواضح ما إذا كان تعاونهما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة.
وبحسب التقرير يعد ضمان الاستقرار الاقتصادي في ليبيا أحد العوامل المهمة التي تحفز هذا الانخراط الديبلوماسي فالمصلحة المشتركة لكل من القاهرة وأنقرة بعد أن حصلت الشركات التركية والمصرية على حصة الأسد من مشاريع التنمية وإعادة الإعمار.
وتابع التقرير إن هذه المصلحة الاقتصادية المتبادلة يمكن أن تعمل عمل حافز حاسم للتعاون حتى مع مواجهة أنقر والقاهرة للتعقيدات السياسية والأمنية فالتقارب المصري التركي جاء مؤخرًا في مسألة من المسائل الحرجة تمثلت بالتعبير عن عدم القبول بالإقالة الأحادية لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
مالي والنيجر وبوركينا فاسو تعلن استدعاء سفرائها لدى الجزائر لهذا السبب
أعلنت مالي وحليفتاها النيجر وبوركينا فاسو، الأحد، استدعاء سفرائها لدى الجزائر التي اتهموها بإسقاط طائرة بلا طيار تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل تقرر استدعاء سفراء الدول الأعضاء، المعتمدين في الجزائر، للتشاور".
ويأتي هذا القرار في مناخ من التدهور العميق في العلاقات بين مالي والجزائر.
وفي الأول من نيسان/ أبريل، قالت الجزائر إنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة بلا طيار اخترقت مجالها الجوي. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية المالية في بيان أنه بعد إجراء تحقيق "خلُصت مالي إلى أن الطائرة بلا طيار دُمِّرت نتيجة عمل عدائي متعمّد من النظام الجزائري".
ولم يصدر رد فعل فوري عن السلطات الجزائرية.
ووفقا للسلطات المالية التي يقودها الجيش بعد توليه السلطة إثر انقلاب، فقد تم تحديد موقع حطام الطائرة بلا طيار في منطقة تبعد 9,5 كيلومترات جنوب الحدود بين البلدين.
وجاء في البيان المالي أن "المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا. وتقع هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية"، مضيفا أن الطائرة "سقطت عموديا، وهو ما لا يُفسر على الأرجح إلا بكونه عملا عدائيا ناجما من نيران صواريخ أرض-جو أو جو-جو".
وتابع البيان: "أمام خطورة هذا العمل العدواني غير المسبوق" فإن مالي تدين "بأشد العبارات هذا العمل العدائي وغير الودي والمتعالي من جانب السلطات الجزائرية".