النفط يستقر قبل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
"العُمانية" و" رويترز": بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 72 دولارًا أمريكيًّا و44 سنتًا، اذ شهد انخفاضًا بلغ 28 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 72 دولارًا أمريكيًّا و72 سنتًا. وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر سبتمبر الجاري بلغ 83 دولارًا أمريكيًّا و85 سنتًا للبرميل، مرتفعًا دولارًا أمريكيًّا و35 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر أغسطس الماضي.
واستقرت أسعار النفط اليوم الاثنين بعدما وازن تعطل قدر من الانتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة التأثير الناجم عن مخاوف الطلب المستمرة إثر صدور بيانات صينية جديدة بينما يترقب المستثمرون قرارا بشأن أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 23 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 71.84 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 32 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 68 دولارا للبرميل.
وقالت بريانكا ساشديفا محللة السوق لدى فيليب نوفا إن السوق ستظل على الأرجح في حالة حذر لحين صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة بعد غدا الأربعاء، مضيفة أن الأسعار لا تزال مدعومة بمخاوف بشأن العرض نظرا لأن بعض الطاقة الإنتاجية في خليج المكسيك لا تزال متوقفة.
ويتوقع المتداولون بشكل متزايد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس، كما تظهر خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي التي تتابع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يخفض تكلفة الاقتراض، وهو ما يعزز بدوره النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.
وقال كلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا إن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يشير إلى ضعف في الاقتصاد الأمريكي مما سيزيد من مخاوف الطلب على النفط.
ولا يزال ما يقرب من 20 بالمئة من إنتاج النفط الخام و28 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك متوقفا في أعقاب الإعصار فرنسين.
وقال ييب جون رونغ خبير السوق في آي.جي، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن البيانات الاقتصادية الصينية الأضعف التي صدرت في مطلع الأسبوع أدت إلى إضعاف معنويات السوق، مع تزايد توقعات باستمرار تباطؤ النمو لفترة أطول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مما عزز الشكوك بشأن الطلب على النفط.
وتباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر في أغسطس، في حين ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.
كما انخفض إنتاج مصافي النفط للشهر الخامس على التوالي، حيث أدى الطلب المخيب للآمال على الوقود وهوامش التصدير الضعيفة إلى كبح الإنتاج.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دولار ا أمریکی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".