توقيت حرج.. الادعاء الأمريكي العام يقترح موعدا لمحاكمة ترامب
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
طالب ممثلو الادعاء العام الأمريكي الخميس، بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير القادم بتهمة التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
ويتهم ترامب من قبل وزارة العدل بقيادة مؤامرة مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين وعلى المستوى الوطني ودفع نشطاء الحزب ليشهدوا بطريقة احتيالية على فوز ترامب في عدة ولايات أمريكية صوتت لبايدن.
من جهته قال المدعي الخاص جاك سميث " إن تاريخ المحاكمة المقترح من قبل الحكومة يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الجمهور القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".
في المقابل ندد ترامب بطلب الادعاء ووصفه بأنه تدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما أكد "أن هذه الاتهامات المزيفة ضدي لم تنزل من السماء. جاءت من الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة من أجل تزوير وسرقة انتخابات أخرى، في إشارة لجو بايدن.
ووجه المدعي العام جاك سميث الذي عمل سابقا كمدعي لجرائم الحرب في لاهاي، الأسبوع الماضي اتهامات لترامب بالتآمر ضدّ الدولة الأمريكية وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.
وأشارت لائحة الاتّهام المكونة من 45 صفحة إلى وجود "مشروع إجرامي" متهمة ترامب بتقويض أسس الديموقراطيّة من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي بحسب فرانس برس، وهو ما قد يهدد الرئيس السابق بمحاكمة بارزة قبل أيام من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
ويتزامن الموعد المقترح للمحاكمة مع الذكرى الثالثة لاقتحام أنصار ترامب لمقر الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 بهدف منع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2020.
وتأتي المحاكمة قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحزبي الأكثر أهمية في ولاية أيوا، وهو التصويت الافتتاحي في موسم الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين.
وتشكل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، وفق فرانس برس.
ويلاحق ترامب أيضا في قضيّة احتفاظه بوثائق سرية عقب مغادرته البيت الأبيض بالإضافة لقضية دفع أموال لممثّلة أفلام إباحيّة سابقة لشراء صمتها بخصوص علاقتها مع ترامب.
وتتهم الحكومة الأمريكية ترامب بإساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
الخميس الماضي دفع المساعد الشخصي ترامب والت نوتا ببراءته من تهم جديدة وجهت له في قضية إخفاء الرئيس الأمريكي السابق وثائق سرية في منزله، حيث يرى الإدعاء الأمريكي أن نوتا نقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر ترامب في فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي.
وبالإضافة إلى نوتا فقد اتهم كارلوس دي أوليفيرا مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتن في نقل بعض الصناديق.
ويقول المدعون العامون إن نوتا ودي أوليفييرا سألا موظفا عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقا على المحققين بشأن تورطهم، بحسب فرانس برس.
وذكرت فرانس برس أن دي أوليفيرا مثل أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب، لعدم تعيينه محام من فلوريدا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الوثائق السرية الإنتخابات الأمريكية وثائق سرية محاكمة ترامب اقتحام الكابيتول سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فرانس برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مارس 14, 2025آخر تحديث: مارس 14, 2025
المستقلة/- مثل رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني السابق، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومثل دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، في هولندا عبر رابط فيديو يوم الجمعة.
وقال محاميه إنه يعاني من “مشاكل صحية مُنهكة”، لكن القاضية في لاهاي، يوليا أنطوانيلا موتوك، قالت إن طبيب المحكمة وجده “في كامل قواه العقلية ولياقته”، مضيفةً أنه سُمح له بالمثول عن بُعد نظرًا لسفره جوًا طويلًا.
كما زعم المحامي، سلفادور ميديالديا، أن اعتقال دوتيرتي ونقله كانا “اختطافًا محضًا”.
وبدا دوتيرتي، الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، واهنًا وهو يتحدث بإيجاز لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده.
وقد تُليت عليه حقوقه وأُبلغ بالتهم الموجهة إليه. ويطعن مؤيدوه في اعتقاله ويقولون إن المحكمة غير مختصة.
وفي حال إدانته، يواجه دوتيرتي عقوبة السجن المؤبد.
قالت سارة دوتيرتي، ابنته ونائبة رئيس الفلبين الحالية، إنها تأمل في زيارة والدها ونقل الجلسة بعد لقائها بمؤيديها خارج المحكمة.
وفي العاصمة الفلبينية، نُصبت شاشات كبيرة للسماح لعائلات المشتبه بهم الذين قُتلوا في حملات قمع وحشية على المخدرات غير المشروعة بمشاهدة الإجراءات.
يتهم الادعاء دوتيرتي بتشكيل وتسليح فرق موت يُقال إنها قتلت آلاف تجار ومتعاطي المخدرات خلال حملات القمع.
تتفاوت تقديرات عدد القتلى خلال فترة رئاسته التي استمرت ست سنوات، بين أكثر من 6000 قتيل أفادت بها الشرطة الوطنية، و30 ألف قتيل زعمتها منظمات حقوق الإنسان.
يزعم الادعاء أنه كان “شريكًا غير مباشر” في جرائم قتل متعددة، ويُزعم أنه أشرف على عمليات قتل بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ومارس/آذار 2019.
قبل توليه الرئاسة، كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو الجنوبية.
ووفقًا للادعاء، أصدر أوامر للشرطة و”قتلة مأجورين” آخرين شكلوا ما يُسمى “فرق موت دافاو” أو DDS.
نصت مذكرة اعتقاله على وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد دوتيرتي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل التي تُعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
أكد دوتيرتي أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن “الحرب على المخدرات”. بعد الجلسة الأولى، من المرجح أن تُعقد جلسة تأكيد التهم. وفي هذه الجلسة، يُقدم المدعون العامون جزءًا من أدلتهم، ويُقرر القضاة التهم التي يُمكن إدراجها في لائحة الاتهام.
من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل أوائل عام 2026.
أُلقي القبض على دوتيرتي يوم الثلاثاء وسط فوضى عارمة في مانيلا، عاصمة الفلبين، بعد عودته من زيارة إلى هونغ كونغ.
وقال جنرال في الشرطة الفلبينية إنه قال للضباط: “عليكم قتلي لإحضاري إلى لاهاي” خلال مواجهة استمرت 12 ساعة.
كما رفض دوتيرتي أخذ بصماته، وهدد اللواء نيكولاس توري، قائد الشرطة، برفع دعاوى قضائية قبل أن يُنقل على متن طائرة حكومية مستأجرة في قاعدة جوية فلبينية إلى لاهاي، وفقًا لما ذكره اللواء توري لوكالة أسوشيتد برس.