الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس«ISO»، للفترة من 2025 إلى2027، بعدما حصلت على 86 صوتاً ضمن المجموعة الثالثة.
وتمكنت الدولة من حشد الأصوات الداعمة لها بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة لمجلس إدارة منظمة ISO.
ومثّلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دولة الإمارات في الاجتماعات التي عقدت في كولومبيا، خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.
ويعكس فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة منظمة ISO، ثقة المجتمع الدولي في القدرات الإماراتية المتقدمة لمنظومة البنية التحتية للجودة، التي تديرها الوزارة، ويشكّل إضافة جديدة لتعزيز تأثير دولة الإمارات ومكانتها في منظومة الجودة على المستوى الدولي.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «الفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ISO، ما كان ليتحقق لولا رؤية وتشجيع القيادة الرشيدة، وحرصها على تعزيز التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم».
وأضاف معاليه:«يعكس هذا الفوز عمق علاقات الدولة الدبلوماسية والاستراتيجية الإقليمية والدولية، وتعاوننا المثمر مع مختلف الدول والشركاء، كما أنه يأتي تأكيداً على دور دولة الإمارات الريادي، في منظومة البنية التحتية للجودة، ومكانتها الريادية في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الإقليمي والدولي».
وقال:«النجاح في حشد أكبر عدد من الأصوات الداعمة لدولة الإمارات، يأتي نتيجة للدور التنسيقي والتكاملي للدولة، إضافة إلى الجهود المستمرة لبناء وترسيخ شراكات طويلة الأمد، مع مختلف دول العالم، وكلنا ثقة بأن مقعد الإمارات في منظمة ISO، سيساهم في تعزيز جهود النمو الاقتصادي المستدام، والتنويع الاقتصادي، والتطوير المستمر للمنظومة الصناعية الوطنية، وجعلها أكثر كفاءة وفعالية، بما يعزز التبادل التجاري، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية».
وبارك معاليه للأشقاء في جمهورية مصر العربية، الفوز برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، للفترة من 2026 إلى 2028، منوها بأن هذا الإنجاز يعتبر بداية لمرحلة جديدة من التكامل والتعاون الدولي، لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
من جهته، أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن فوز دولة الإمارات بمقعد مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، يعكس الثقة الدولية في الإمارات، وقدراتها الوطنية المتقدمة في منظومة البنية التحتية للجودة، التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الكفاءة والتنافسية والجودة الإنتاجية.
وأضاف:«فخورون بالثقة الإقليمية والدولية في دولة الإمارات، ومنظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، التي تعد إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، ويعزز هذا الفوز جهودنا كشريك رئيس في صياغة مستقبل البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي، كما يساهم في جذب الاستثمارات ودعم اقتصادنا الوطني من خلال تعزيز التبادل التجاري، وإزالة العوائق الفنية أمام التجارة».
وأشار إلى أن عضوية دولة الإمارات في المنظمة تعزز حضورها الدولي في تطوير أنظمة التقييس وتبادل الخبرات، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى مختلف الأسواق حول العالم، إضافة إلى نشر أفضل الممارسات الإماراتية والخليجية في مجال التقييس، وتعزيز تنافسية المنتجات الصناعية الإماراتية ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وترأست الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الوفد الإماراتي في اجتماعات المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، مؤكدة أن حشد دولة الإمارات للأصوات الداعمة لها كان بصورة لم يسبق لأي دولة عربية إحرازها من قبل، في الدورات السابقة، ما يعكس الثقة الدولية التي تتمتع بها الدولة على مستوى قدرات المنظومة الإماراتية للبنية التحتية للجودة.
وأضافت أنه من خلال عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس، سيتم العمل على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير أنظمة تقييس دولية تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتسهل وصول المنتجات إلى أسواق جديدة حول العالم، بما يدعم مستهدفات الدولة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعزز الاستدامة في الصناعة والتجارة والخدمات.
وأوضحت أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية، تدعم مخرجات القطاعات الصناعية والخدمية وصناعات المستقبل، والتعليم، والتكنولوجيا المتقدمة، والزراعة، والاستدامة والبيئة وغيرها، ولاشك في أن العضوية الإماراتية ستعزز جهود التكامل مع الدول الأعضاء لتوحيد ومواءمة التطورات الجديدة في منظومة التقييس والممارسات الدولية، والوصول إلى مراكز ريادية تدعم التنافسية الإماراتية.
ويعكس حصول دولة الإمارات على مقعد في مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، جهود والتزام الدولة بتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الداعم لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وبما يرسخ دور دولة الإمارات في تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات في الأسواق الدولية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي الوطني.
وتأسست المنظمة الدولية للتقييس ISO في عام 1947، وهي منظمة دولية غير حكومية، ومقرها مدينة جنيف في سويسرا، وتضم في عضويتها 167 دولة، وتدعم تطوير ووضع المواصفات القياسية الدولية لضمان جودة المنتجات والخدمات والأنظمة وسلامتها وكفاءتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة بعضویة مجلس إدارة دولة الإمارات الإمارات فی فی منظومة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تفوز بجائزة معهد الابتكار العالمي
حصلت وزارة العدل،على جائزة معهد الابتكار العالمي “GIMI” كأفضل جهة حكومية مبتكرة، في النسخة الأولى من هذه الجائزة المرموقة.
وتم الإعلان عن الجائزة في حفل أقيم على هامش معرض إكسبو سيتي برشلونة، بحضور جمع من المشاركين الدوليين، وممثلين عن الجهات الفائزة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى أعضاء مجلس الابتكار العالمي.
وشاركت الوزارة في هذه المنافسة العالمية بعدد من الابتكارات النوعية التي تميزت بها، وأبرزها الإطار التنظيمي للابتكا، الذي يهدف إلى وضع أسس قوية ومستدامة للابتكار داخل الوزارة، ومشروع نظام الوساطة القضائية، الذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع حل النزاعات بطرق مرنة.
كما شملت الابتكارات مشروع التقاضي الإلكتروني، الذي يُعتبر نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات القضائية رقمياً، ومتحف الابتكار الافتراضي، الذي يُعد الأول من نوعه في تجسيد الابتكارات القانونية والتقنية في بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد.
ولاقت هذه الابتكارات تقديرًا خاصًا، وتم اختيار وزارة العدل كأفضل جهة فائزة بالمركز الأول في الابتكار الحكومي على مستوى العالم بين الملفات المشاركة، مما يعكس ريادة الإمارات في تطبيق الحلول الرقمية في المجال القضائي.
وأعرب معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي،
وقال إن هذا التكريم هو انعكاس حقيقي لالتزام دولة الإمارات ببناء منظومة قضائية متطورة تواكب التطلعات المستقبلية، وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وتضافر جهود فريق عمل الوزارة المتميز، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ الابتكار كجزء أساسي من منهجية الوزارة في تقديم الخدمات القضائية.
وأضاف أن الحصول على جائزة معهد الابتكار العالمي يعد علامة فارقة تؤكد التزام الوزارة بقيادة التغيير في الابتكار الحكومي، معربا عن فخره بأن تكون الوزارة مثالاً للجهات الحكومية المبتكرة على مستوى العالم، وهذا الإنجاز يعزز دور دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به.
يذكر أن جائزة معهد الابتكار العالمي “GIMI”، تعد واحدة من أرفع الجوائز التي تحتفي بالجهات الحكومية الرائدة والمتفوقة في دمج الابتكار ضمن عملياتها، وتعمل بنجاعة على تحقيق تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.
ويعزز فوز وزارة العدل بهذه الجائزة المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويدعم جهودها المستمرة في أن تكون في طليعة الدول المبتكرة على مستوى العالم.وام