وزارة البيئة تشارك دول العالم الإحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
شاركت وزارة البيئة دول العالم الإحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون 2024، برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتحت شعار ” بروتوكول مونتريال: تعزيز العمل المناخي، الذى يتزامن مع مرور 37 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال فى ١٦ سبتمبر عام 1987، الذي يعد أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في سائر الاتفاقيات البيئية الأخرى، وذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها وحدة الأوزون التابعة لجهاز شئون البيئة، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندسة أمانى نخلة نائب مدير برنامج الامم المتحدة الإنمائى UNDP، وممثلى منظمة اليونيدو وعددا من الوكالات الدولية، وأعضاء لجنة الأوزون الوطنية، والسادة رؤساء وممثلي عددا من الجهات الحكومية والصناعية والمجتمع المدنى.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حرص وأهتمام الحكومة المصرية على إعداد استراتيجية وطنية لخفض استهلاك المركبات الهيدروفلوروكربونية الخاضعة لتعديل كيجالي رغم كل التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وهو ما يبرهن على اهتمام القيادة السياسية بقضية تغير المناخ وما لها من تأثيرات محتملة ومتعاظمة ناتجة عن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض، حيث تهدد تلك الآثار السلبية مستقبل ومصير سكان كوكب الأرض على المدى القريب أو البعيد.
بيع محال تجارية ووحدتين إدارية ومهنية وصيدلية بمدينة النوبارية الجديدة بالمزاد العلني وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بعددٍ من المناطق الصناعية بالمدن الجديدةوأوضح رئيس الجهاز أن التخلص من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد بين جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعتبر التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية مع حماية البيئة من التلوث أكبر تحدي يواجه البيئة بصفة عامة، وتتمثل أساليب التعامل مع المشكلات المطروحة في زيادة الوعي لتصحيح المفاهيم وتعديل السلوكيات، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والبحث عن مصادر طاقة متجددة غير تقليدية، مع تعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة والسائلة والغازية من خلال تحفيز عملية التدوير وإعادة الاستخدام، كما نسعى لتوفير الدعم لتسهيل نقل وتوطين التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة، مؤكدًا على ضرورة التعاون المثمر مع جميع الشركاء سواء على المستوى المحلى أوالاقليمي والدولي ؛لضمان تحقيق النجاح.
وأشار أبو سنة أن مصر نفذت برنامجا ناجحا واضحا وطموحا لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، حيث تم توفير الدعم المادى والفنى للتخلص من استخدام المواد المستنفذه للاوزون بجميع القطاعات الصناعية، واعتبارا من بداية العام القادم سوف يقتصر استيراد بعض هذه المواد لتلبية احتياجات قطاع صيانة الاجهزة والمعدات لحين ايقاف استخدامها وتخريدها، لافتًا إلى قيام وحدة الأوزون بانشاء اول مركز لتجميع واستصلاح وتهيئه هذه المواد لإعادة الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مما يقلل الطلب على الاستيراد ويخفض أسعار هذه المواد بالاسواق المحلية، بالإضافة إلى تحقيق منافع بيئية ناتجة عن خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتابع رئيس الجهاز أن الوزارة ما زالت تواصل العمل ؛ للمساهمة فى بناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية والتغلب علي التحديات المستقبلية الخاصة بتلافي التغيير التكنولوجي المتكرر، ومنع إغراق السوق المحلي بتقنيات غير مستدامة، وتقليل الضغط علي قطاع خدمات وصيانة أجهزة التكييف والتبريد، لافتًا إلى استمرار التعاون مع كافة الجهات المعنية الحكومية والغير حكومية لمراجعة الاكواد الوطنية وتحديث المواصفات القياسية وتطوير مناهج التعليم الفني والتدريب المهني وإصدار رخصة للتعامل الآمن مع التحديات المصاحبة لتحديث الصناعة واستخدام البدائل الصديقة للبيئة.
وأكد أبو سنه أن التحديات التي يفرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال، تستدعى تضافر الجهود والتعاون مع جميع الشركاء لتنفٌذ الالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات البيئية مع مراعاة الصالح العام وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة.
وأضاف رئيس الجهاز أنه لا تعارض بين البيئة والصناعة كما يعتقد البعض، بل أصبحت الاشتراطات البيئية آداة رئيسية للنفاذ للأسواق العالمية،وأحد المتطلبات لعمليات التصدير، حيث يفرض الاتحاد الأوروبى اشتراطات مشددة على الشركات الصناعية الكبرى تتضمن ضرورة تقليل انبعاثاتها كشرطًا للتصدير، مُشيرًا إلى الدعم الفنى والمالى الذى تقدمه وحدة الأوزون للشركات الصناعية بالتعاون مع الشركاء لدعم عمليات التغيير والتحول نحو الانماط الصديقة للبيئة.
وخلال الإحتفالية، أطلق رئيس الجهاز مبادرة " شارك في الحل " لتعزيز العمل المناخى والحد من الأثار السلبٌية لتغير المناخ، وذلك من خلال المشاركة فى الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الغازات المستنفده للأوزون والمتسببة فى تفاقم ظاهرة الأحتباس الحراري، إيمانًا بأن تحسين جودة الهواء ونقاء المياه ونظافة التربة من المخلفات الضارة لن يتحقق إلا بمشاركتنا جميعا كى ينعم الجميع ببيئة صحية ونظيفة.
وفى نهاية كلمته تقدم رئيس الجهاز بالشكر للعاملين بالهيئات الدولية والمحلية والتي تقدم الدعم الفني والمالي للمساهمة في الحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان، ولجميع المشاركين ولكل من ساهم في تنظيم هذه الاحتفالية.
وقد شهدت الإحتفالية تنفيذ معرضًا لأحدث مطبوعات عن حماية طبقة الاوزون، كما كرم رئيس جهاز شئون البيئة الشركات العاملة في مجال تصنيع أجهزة التكييف المنزلي التي أتمت توفيق أوضاعها وتم إهدائهم دروعًا تكريمية وهى شركات فريش اليكتريك، يونيون أير، شركة العربي لصناعة التكييف والتبريد، بالإضافة إلى تكريم الشركات العاملة في مجال تصنيع منتجات الفوم والعزل الحراري وهى كريازى، بيتا، ستار للسخانات الكهربائية، كما سلم رئيس الجهاز السادة الفنيين شهادات إتمام دورات تدريب المدربين على التعامل الآمن مع الأجهزه والمعدات التي تعتمد على وسائط تبريد حديثه.
وعلى هامش الاحتفالية عقدت وحدة الأوزون الإجتماع الدورى للجنة الوطنية الدائمة للأوزون، بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية، والتى تباشر تنفيذ الإلتزامات المصرية تجاه بروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة المناخ تغير المناخ وزارة البيئة طبقة الأوزون بروتوکول مونتریال شئون البیئة رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
«فؤاد» تشارك في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي ينظمها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت د.ياسمين فؤاد، أن العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية باهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على أن مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول الـ٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.