«التعليم» تشدد على صرف حقوق العاملين بالحصة في نهاية الشهر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
اجتمع خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم، مع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لتأكيد آليات وضوابط الاستعداد للعام الدراسي الجديد، إذ جرى التشددي على توفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة للطلاب، مطالبا الجميع ببذل كل الجهود والتعاون من أجل الوصول إلى أفضل النتائج.
استعرض خالد عبد الحكم الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلم المدرسة كأولوية لسد العجز ، وكذلك الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش، فضلاً عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويا، بالإضافة إلى عدد من الحلول الفنية الأخرى، لسد العجز في أعداد المعلمين.
وشدد مدير المديرية على سرعة صرف حقوق جميع العاملين بالحصة في نهاية الشهر، أو على بداية الشهر التالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المدارس سد العجز المعلمين
إقرأ أيضاً:
أحزاب تعز تشدد على تنفيذ قرار ضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية
شددت الأحزاب السياسية بمحافظة تعز، على تنفيذ قرار محافظ المحافظة الخاص بضبط القيمة الإيجارية للعقارات السكنية.
وقال بيان صادر عن أحزاب تعز السياسية، إنها ترى أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية وكل القرارات الخاصة بتأمين حياة المواطن وحماية السلامة العامة والاستقرار.
وأكد البيان، على معالجة قضية الإيجارات ومنع ظاهرة ارتفاع إيجار المنازل خاصة في هذا الظرف بما لذلك من آثار سلبية على حياة المواطن واستقرار المجتمع.
ودعا البيان، لتنفيذ قرار محافظ المحافظة رقم 23 لسنة 2024م الخاص بضبط القيمة الايجارية للعقارات السكنية؛ مطالبا الجهات المعنية بتنفيذه بشكل صارم ومعاقبة كل من يحاول إعاقته أو الإلتفاف عليه.
وأشار بيان الاحزاب والتنظيمات السياسية لأهمية مضي القيادة السياسية في الاصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد وقطع دابر الفاسدين ومعالجة أوضاع المعلمين.
وناشد البيان، المعلمين لرفع اضرابهم؛ بذريعة الآثار السلبية والأضرار على الطلاب واستقرار المجتمع بشكل عام خاصة في هذه الظروف المضطربة والحساسة، والتي تقتضي من الجميع الوحدة والتكاتف لحماية الحقوق العامة والخاصة بشكل متوازن والحفاظ على الاستقرار والقيام بالواجبات وتقديم التضحيات.
ودعت الأحزاب السياسية بالمحافظة، السلطة المحلية إلى رفع وتيرة العمل لإصلاح الاختلالات وتنفيذ التوجيهات الرئاسية وكافة القرارات المتعلقة بالخدمات العامة وتأمين حياة المواطن ومنها القرار الخاص بضبط غاز المركبات والحافلات ومحطات البترول المخالفة للقانون ومواصفات السلامة لما تمثل من مخاطر على سلامة وحياة المواطنين.