وزير الاستثمار: حل 75% من مشاكل الاستثمار للقطاع الخاص السعودي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة لتوضيح بعض جهود الوزارة بصدد تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال اللقاء المُوسع الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار المستثمرين السعوديين؛ لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.
وفي مستهل كلمته، قال المهندس حسن الخطيب، إنه يتشرف بوجوده اليوم في الرياض مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية السعودية والمستثمرين السعوديين.
وأضاف: شرُفت بلقاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بعد نحو أسبوعين من تولي حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد أن الحفاوة السعودية والجهود والرغبة الحقيقية في إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعني بداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية السعودية، معبرا أنه شيء مهم أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودي السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، قائلا: نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ 25% المتبقية.
وأضاف المهندس حسن الخطيب: باعتباري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دوري الأساسي هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، في مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها.
وأكد أن الوزارة خلال الـ 75 يومًا الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتابع: الهدف الأساسي أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسي أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
واستطرد: الملف الآخر الذي تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذي أرى أنه متكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، خلال كلمته، أن مصر داعم قوي ومنفتح، ولدى الدولة المصرية العديد من المقومات التي تجعلها رائدة في عدة مجالات، لافتا إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في قطاعات مختلفة، ما جعل مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المهندس حسن الخطيب مشاكل الاستثمار القطاع الخاص السعودي وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة المهندس حسن الخطیب
إقرأ أيضاً:
تركيا.. ارتفاع ديون القروض الخارجية للقطاع الخاص
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي، ارتفاع إجمالي ديون القطاع الخاص بسبب القروض من الخارج بمقدار 9.5 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنهاية عام 2023 ليصل إلى 173 مليار دولار.
وخلال شهر يوليو، زادت ديون القروض طويلة الأجل للقطاع الخاص من الخارج بمقدار 6.4 مليار دولار لتصل إلى 160.7 مليار دولار وزادت ديون القروض قصيرة الأجل (باستثناء القروض التجارية) بمقدار 3.1 مليار دولار لتصل إلى 12.3 مليار دولار.
وارتفع اقتراض البنوك من القروض طويلة الأجل بمقدار 1.3 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بنهاية عام 2023، كما ارتفع اقتراضها في شكل إصدار سندات بمقدار 3 مليارات دولار ليصل إلى 17.8 مليار دولار.
وانخفض اقتراض المؤسسات المالية غير المصرفية في شكل قروض بمقدار 215 مليون دولار، بينما انخفض سهم السندات بمقدار 31 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، ارتفع الاقتراض من قبل المؤسسات غير المالية بمقدار 31 مليون دولار وارتفعت أسهم السندات بمقدار 1.8 مليار دولار لتصل إلى 11.9 مليار دولار.
وبلغ الاقتراض قصير الأجل للبنوك 7.1 مليار دولار في يوليو/تموز بزيادة قدرها 2.6 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، وانخفض اقتراض المؤسسات غير المالية في شكل قروض بمقدار 411 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار.
واعتبارًا من نهاية يوليو/ تموز، ارتفعت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء السندات، فيما يتعلق بديون القروض طويلة الأجل بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 109 مليارات دولار مقارنة بنهاية العام الماضي.
وفي الفترة المشار إليها، زادت الديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، باستثناء سندات ديون القروض قصيرة الأجل، بمقدار 3 مليارات دولار لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
بالنظر إلى توزيع العملة الأجنبية، فإن 58.2 في المئة من ديون القروض طويلة الأجل البالغة 160.7 مليار دولار تتألف من الدولار و 34.5 في المئة من اليورو و 2.6 في المئة من الليرة التركية و 4.7 في المئة من العملات الأخرى.
وعلى صعيد ديون القروض قصيرة الأجل، شكل الدولار 43.8 من إجماليها واليورو 14.9 في المئة والليرة التركية نحو 35.8 في المئة والعملات الأخرى بنحو 5.5 في المئة.
هذا ويتكون 38.1 في المئة من إجمالي ديون القروض طويلة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 61.9 في المئة للمؤسسات غير المالية و 78.6 في المئة من إجمالي ديون القروض قصيرة الأجل من ديون للمؤسسات المالية و 21.4 في المئة للمؤسسات غير المالية.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام واحد نحو 52.1 مليار دولار.
اقتصادي تركي: مليارات الدولارات في حقائب مجهولة تصل البنك المركزي!
Tags: الازمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيديون القطاع الخاص في تركيا
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية