لقاء موسع لرئيس الوزراء مع المستثمرين والقطاع الخاص السعودي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الثاني لزيارته الحالية للعاصمة السعودية، الرياض، لقاءً موسعًا مع كِبار المستثمرين السعوديين وممثلى القطاع الخاص، نظّمه اتحاد الغرف السعودية، فى مقره بالرياض، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، و بندر العامر، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.
وفي مستهل كلمته خلال اللقاء، رحّب حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُجسد روح الأخوة ويؤكد علاقات الود ودوام التواصل بين البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تقديره لرئيس الوزراء؛ لحرصه على حضور هذا اللقاء مع كبار المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص، قائلًا: نأمل أن يُسهم اللقاء في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة والشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره المصري، بما يُسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وطموحاتنا في تطوير علاقاتنا الاقتصادية.
وأضاف حسن الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه كان لمجلس الأعمال المصري السعودي دور فعّال في دعم التعاون المشترك من خلال سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها على مدار الفترة الماضية بين القاهرة والرياض، حيث ركزت هذه الاجتماعات على كيفية تعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وتابع: يتطلع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى التعرف على المستجدات الخاصة بأهم الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، والخطط المستقبلية للحكومة المصرية، والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمار؛ حتى يتسنى للمستثمر السعودي التنسيق مع أشقائه المصريين لصياغة رؤية مستقبلية للشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أنه فضلًا عن منظومة الحوافز المُقدمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، فإن المستثمر المصري الذي يفضل الاستثمار في السوق السعودية سوف يحظى بدعم منظومة كبرى من المشروعات الإستراتيجية والمناطق الاقتصادية في المملكة.
و رحّب الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المصري المرافق، كما رحّب بالمستثمرين الحاضرين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.
وأعرب عن تقديره لإتاحة هذه الفرصة لعقد هذه المناقشات الثرية بين رجال الأعمال والمسئولين من البلدين.
وانتقل وزير التجارة السعودي بعد ذلك للحديث عن التأثير المصري في المجتمع السعودي خلال عقد الستينيات والسبعينيات، حينما كان يُدرس له في المملكة العربية السعودية مدرس مصري، كما كان الطبيب مصريا، والمهندس مصريا أيضًا، والعمالة مصرية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث كانت الثقافة مصرية، والمسرحيات مصرية، والأفلام مصرية، والأغاني مصرية.
وأضاف: مصر رسّخت ثقافتها في أنحاء كثيرة بالسعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر هي من علمتنا، وهي من قدمت لنا الدعم طوال هذه الفترة.
وأعرب وزير التجارة السعودي عن تقديره لرئيس الوزراء ولجهوده الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود سوف تتوج بتوقيع اتفاقيه حماية وتشجيع الاستثمار التي عملت الحكومة المصرية تحت قياده فخامه الرئيس السيسي على إنجازها.
وفي نهاية كلمته، أعرب "القصبي" عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقاء موسع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس اتحاد الغرف السعودية وزیر التجارة السعودی اتحاد الغرف السعودیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦