لقاء موسع لرئيس الوزراء مع المستثمرين والقطاع الخاص السعودي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اليوم الثاني لزيارته الحالية للعاصمة السعودية، الرياض، لقاءً موسعًا مع كِبار المستثمرين السعوديين وممثلى القطاع الخاص، نظّمه اتحاد الغرف السعودية، فى مقره بالرياض، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، و بندر العامر، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي.
وفي مستهل كلمته خلال اللقاء، رحّب حسن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يُجسد روح الأخوة ويؤكد علاقات الود ودوام التواصل بين البلدين الشقيقين.
وأعرب عن تقديره لرئيس الوزراء؛ لحرصه على حضور هذا اللقاء مع كبار المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص، قائلًا: نأمل أن يُسهم اللقاء في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة والشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال السعودي ونظيره المصري، بما يُسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة وطموحاتنا في تطوير علاقاتنا الاقتصادية.
وأضاف حسن الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه كان لمجلس الأعمال المصري السعودي دور فعّال في دعم التعاون المشترك من خلال سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها على مدار الفترة الماضية بين القاهرة والرياض، حيث ركزت هذه الاجتماعات على كيفية تعزيز سبل التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وتابع: يتطلع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال إلى التعرف على المستجدات الخاصة بأهم الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، والخطط المستقبلية للحكومة المصرية، والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمار؛ حتى يتسنى للمستثمر السعودي التنسيق مع أشقائه المصريين لصياغة رؤية مستقبلية للشراكات التجارية والاستثمارية الواعدة.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السعودية إلى أنه فضلًا عن منظومة الحوافز المُقدمة للاستثمارات الأجنبية في المملكة العربية السعودية، فإن المستثمر المصري الذي يفضل الاستثمار في السوق السعودية سوف يحظى بدعم منظومة كبرى من المشروعات الإستراتيجية والمناطق الاقتصادية في المملكة.
و رحّب الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المصري المرافق، كما رحّب بالمستثمرين الحاضرين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية وأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.
وأعرب عن تقديره لإتاحة هذه الفرصة لعقد هذه المناقشات الثرية بين رجال الأعمال والمسئولين من البلدين.
وانتقل وزير التجارة السعودي بعد ذلك للحديث عن التأثير المصري في المجتمع السعودي خلال عقد الستينيات والسبعينيات، حينما كان يُدرس له في المملكة العربية السعودية مدرس مصري، كما كان الطبيب مصريا، والمهندس مصريا أيضًا، والعمالة مصرية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث كانت الثقافة مصرية، والمسرحيات مصرية، والأفلام مصرية، والأغاني مصرية.
وأضاف: مصر رسّخت ثقافتها في أنحاء كثيرة بالسعودية، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومصر هي من علمتنا، وهي من قدمت لنا الدعم طوال هذه الفترة.
وأعرب وزير التجارة السعودي عن تقديره لرئيس الوزراء ولجهوده الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال والعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود سوف تتوج بتوقيع اتفاقيه حماية وتشجيع الاستثمار التي عملت الحكومة المصرية تحت قياده فخامه الرئيس السيسي على إنجازها.
وفي نهاية كلمته، أعرب "القصبي" عن تطلعه إلى أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقاء موسع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس اتحاد الغرف السعودية وزیر التجارة السعودی اتحاد الغرف السعودیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لـ ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية: ندفع دور القطاع الخاص للمنافسة الدولية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التي تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال المصري.
وقال كجوك، في أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية: «أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا».
وأضاف: لا نتصور أو ندعى أن «كله تمام» ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، لافتًا إلى أننا بدأنا بطرح 20 إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس في الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين.
وأشار إلى أننا حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصري لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية، موضحًا أنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق «رضا المجتمع الضريبي».
أكد الوزير، أن عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالي، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل، لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام 2020.
قال الوزير، إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا أن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.
أضاف، أنه سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية في دفع النشاط الاقتصادي، وخلق مساحة مالية، تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
أشار إلى أننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادي، وقد تم في هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى63%، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن 17 مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
أوضح الوزير، أننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجي، لإزاحة «السحابة السوداء التي تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة»، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة «صفقة رأس الحكمة» بكفاءة، أسهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار.
أكد أحمد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.
أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك وزير المالية، لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.
أشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة، لرفع القيمة المضافة المحلية، ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين