لاستجواب المتهمين.. تأجيل محاكمة 11 متهما بخلية استهداف محلات الدهب والكنائس
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اولي جلسات محاكمة 11 متهم بإستهداف محلات الدهب والكنائس.. لجلسة 1 ديسمبر المقبل لإستجواب المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت قد اتهمت النيابة بإشراف المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، كلا من عمر المسلوت «سيزر» طالب بكلية الحقوق، ومحمد سليمان «منفلوط» طالب، وإبراهيم عبدالظاهر «سنجام» طالب، وعبدالرحيم النوبي «قناص الصعيد» طالب بكلية العلوم، في قضية استهداف محلات الذهب.
كما شملت قائمة أسماء المتهمين في قضية استهداف محلات الذهب، أحمد محمد طه طالب، ومحمد أبو المجد طالب، وطه شعبان طالب بمهد فني تمريض، وصلاح ياسر طالب، وعبدالرحمن إدريس طالب، وإبراهيم شوقي «المثقف» أخصائي تمريض، وأبو بكر البرير «سوداني الجنسية» طالب بكلية حاسبات.
لأن المتهمين في الفترة من 2021 وحتى مايو 2024، داخل مصر، ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والتمويل كان لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وأمدوا الجماعة وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوى ملفات تثقيفية وأمنية وتقنية وعلوم ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف.
كما قام المتهمين في قضية استهداف محلات الذهب بالإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصد المتهمون الثالث والخامس والحادي عشر محلات الذهب الكائنة في مدينة نصر والمرج في القاهرة ومنطقة الدقي في الجيزة ومنطقة شارع السنترال في الفيوم.
كما رصد المتهم السادس في قضية استهداف محلات الذهب، كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس في الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية وقتل مالكي محلات الذهب وسرقة محتواها من الذهب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 1 ديسمبر المقبل المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل أولى جلسات محاكمة دير القديس سوداني الجنسية شارع السنترال
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدًا الثلاثاء، في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به، وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. تحقيقات موسعة في مصرع سائق بحادث تصادم مروع بالدقي
لحيازته 31 كيلو مخدرات.. استمرار حبس إمبراطور الكيف في الدرب الأحمر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا