البرلمانية التامني تحمل أخنوش مسؤولية الهجرة الجماعية إلى سبتة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
على خلفية محاولة عبور جماعية لمئات الشباب والأطفال، ليلة السبت 14 شتنبر 2024، اقتحام باب سبتة المحتلة، أملا في الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأوروبية، كالت البرلمانية التامني (المعارضة) اتهامات شديدة لرئيس الحكومة، مخاطبة أخنوش بقولها: » في الوقت الذي تدعي فيه حكومتكم، أنها تتجه نحو بناء دولة اجتماعية، نجد واقعا مخالفا تماما و بعيدا كل البعد عن ملامح الدولة الاجتماعية، حيث تعميق الفوارق الاجتماعية، و ضرب المكتسبات الحقوقية وتفاقم البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، والضرب في القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم الوفاء بالوعود المقدمة للمواطنين خاصة منها ما يتعلق بفرص الشغل ومحاربة الفقر والهشاشة ».
وقالت التامني، في رسالة وجهتها إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، إن هؤلاء الشباب، قاموا بهجرتهم بعدما ضاقوا درعا من الفقر و البطالة و التهميش، جراء استمرار السياسات اللاشعبية، التي لا تزيد الفقير إلا فقرا والغني ثراءً.
التامني وهي تحلل خلفيات وقائع ما جرى في الشمال من تطورات خطيرة، عللت الظاهرة بالفقر والاقصاء والبطالة وعدم توفير فرص الشغل الكريم والمستدام ، مع غلاء المعيشة، مؤكدة أنها كلها عوامل إلى جانب أخرى ، ساهمت في اتجاه هؤلاء الشباب للمغادرة والتضحية بأرواحهم في سبيل البحث عن سبل عيش أفضل تقربهم من حلم الحياة الكريمة المنشودة، والمعطلة.
واتهمت برلمانية فيدرالية اليسار في مجلس النواب، أخنوش، بالفشل في تدبير معظم الأزمات، ولم تستطع حكومته ثني الشباب عن فكرة الرحيل، ولم تستطع تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والحد من الإقصاء والتهميش، فعشرات الشباب الراغبين في سلك طريق الموت ينحدرون من المغرب العميق الذي جابته السيارات رباعية الدفع محملة بوعود انتخابية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع تضيف التامني.
وساءلت التامني، رئيس الحكومة، عن جدوى سياسات عمومية، قالت إنها لا تنعكس على المواطنات والمواطنين، بل أصبحت سياسات، مسؤولة عن تدهور أوضاع شرائح واسعة من المغاربة.
وطالبت التامني، أخنوش، بالكشف عن الإجراءات العاجلة لإنقاذ أولئك الشباب الذين اختاروا طريق الموت نتيجة اختلالات سياسية كرست الإهمال وتغذية اليأس والإحباط على حد تعبيرها.
كلمات دلالية الهجرة الجماعية باب سبتة عبور جماعي فاطمة التامني فيدرالية اليسار الديمقراطي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الهجرة الجماعية باب سبتة فيدرالية اليسار الديمقراطي
إقرأ أيضاً:
أخنوش: جلالة الملك أعطى تعليماته وتوجيهاته بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة
زنقة20ا الرباط.
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة.
وبهذه المناسبة أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن هذا اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي عَبر عنها بلاغ الديوان الملكي، قصد اطْلاعهم، ومن خلالهم مكونات الرأي العام، على مضامين التعديلات الرئيسة المقترحة لمراجعة جوهرية لمدونة الأسرة.
وأبرز أخنوش أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية وتوجيهاته النَيرة، بخصوص المبادئ والغايات التي ستحْكُم مراجعة مدونة الأسرة، وانتظارات جلالته بهذا الخُصوص، ” والتي سنعمل على بلورتها في صياغة مشروع المراجعة، في أقرب الآجال، حتى يتأتى عرضه على نظر البرلمان قصد المصادقة عليه “.
وتميز هذا اللقاء بمداخلات كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي استعرض الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة بنيحيى.
وحضر هذا اللقاء على الخصوص رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي.
كما حضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والأمين العام للحكومة السيد محمد الحجوي.
وعرف هذا اللقاء أيضا حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيدة آمنة بوعياش، والكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى السيد سعيد شبار، وعدد من أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الاسرة، ورؤساء مؤسسات دستورية، وشخصيات أخرى.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد كلف، خلال جلسة العمل ليوم أمس، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، لتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، وإحاطته علما بمستجداتها