نتنياهو يستعد لإقالة غالانت لرفضه توسيع الحرب ضد حزب الله
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
سرايا - أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الاثنين، بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد لإقالة وزير الأمن يوآف غالانت خلال الفترة القريبة، ويسعى في المقابل لضم رئيس حزب "هيامين همملختي" (اليمين الرسمي) النائب في الكنيست جدعون ساعر إلى الحكومة. وكان ساعر قد انضم إلى حكومة الطوارئ التي تشكّلت بعد الحرب، واستقال لاحقاً لعدم رضاه عن طريقة اتخاذ القرارات من قبل مجلس إدارة الحرب (كابينت الحرب) ورفض ضمّه إليه رغم مطالبته بذلك.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي (كان) عبر موقعها الإلكتروني، عن مسؤول في ديوان نتنياهو لم تسمّه، قوله إن مقرّبين من رئيس الحكومة يجرون مفاوضات مع ساعر، لاستبدال غالانت في المنصب، في وقت أعلن ديوان رئيس الحكومة أن التقارير بشأن مفاوضات مع جدعون ساعر ليست صحيحة. وبحسب "كان"، بلغ التوتر ذروته بين نتنياهو وغالانت بسبب الخلافات حول عملية عسكرية واسعة ضد حزب الله في لبنان. ونقلت قناة كان 11 الليلة الماضية عن مقرّبين من رئيس الحكومة لم تسمّهم، قولهم "إذا حاول غالانت إحباط عملية، فسيتم استبداله". وأشار نتنياهو في بداية جلسة الحكومة، أمس الأحد، إلى الوضع في الشمال، وقال إنه "لن يستمر (كما هو) ويتطلب تغييراً في ميزان القوى على الحدود"، مضيفاً "سنفعل كل ما هو ضروري لإعادة سكاننا بأمان إلى منازلهم".
وبحسب تقارير إسرائيلية، يؤيد قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أوري غوردين عملية محدودة في لبنان، في حين يعارض غالانت عملية في الفترة القريبة، ويرى أنه يجب استنفاد الاتصالات للتوصل الى تسوية، فيما موقف نتنياهو ليس واضحاً. وقال غالانت في حديث مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ليل الأحد - الاثنين، إن "احتمال التسوية في الشمال آخذ في النفاد"، معتبراً أن "حزب الله يواصل ربط نفسه بحماس"، وعليه فإن "الاتجاه واضح".
غالانت وأوستن خلال لقاء في البنتاغون، 25 يونيو 2024 (Getty)
أخبار
غالانت لأوستن: التسوية في الشمال آخذة في النفاد والاتجاه واضح
ورغم نفي ديوان مكتب رئيس الوزراء، أفاد موقع واينت العبري اليوم، بأن مفاوضات متقدّمة تجري في هذه الأثناء لضم ساعر إلى الحكومة. كما نقل الموقع عن مصادر لم يسمّها، تأكيدها أنه تمت بالفعل صياغة جزء من مسوّدة الاتفاق، وأن نتنياهو يستعد لإقالة غالانت قريباً. وعُرض على ساعر في إطار المحادثات، تولي حقيبة الأمن، في فترة الحرب، وفق مصادر الموقع. ولن تكون هذه المرة الأولى التي يقيل فيها نتنياهو غالانت، إذ سبق له إقالته قبل الحرب على خلفية مواقفه من خطة تقويض القضاء التي شرعت فيها الحكومة وقتها، ما أثار احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي في حينه، أدت إلى تراجع نتنياهو.
ويعتزم حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، ضم ساعر إلى المجلس الوزاري (الكابينت) إلى جانب النائب زئيف إلكين من حزبه. وجاء النشر في وسائل الإعلام العبرية حول الموضوع، بالتزامن مع مناقشات أمنية يجريها نتنياهو وغالانت. ونقلت وسائل إعلام عبرية مختلفة عن مصدر سياسي رفيع لم تسمّه، قوله في أعقاب التقارير: "في الوقت الذي يجري فيه فريق نتنياهو مفاوضات متقدّمة مع جدعون ساعر، يشارك غالانت في جلسة مناقشات أمنية في ديوان رئيس الحكومة".
اتصالات متقدّمة مع ساعر
وفي السياق، أفاد موقع والاه العبري، بأن نتنياهو وساعر التقيا في الأسبوعين الأخيرين، وناقشا إمكانية أن يتولّى ساعر حقيبة الأمن مكان غالانت أو أن يتولى منصباً وزارياً رفيعاً آخر. وتابع الموقع أن نتنياهو لم يقرّر بعد نهائياً إقالة غالانت، فيما لم تنضج الاتصالات مع ساعر بعد. مع هذا، أشار الموقع إلى أن نتنياهو أجرى مشاورات الليلة الماضية حول إمكانية التحاق ساعر بالحكومة، وسُجّل تقدّم في الاتصالات.
وجرت المناقشات حول منصبين وزاريين في الحكومة الحالية، أحدهما لساعر والآخر للنائب إلكين، كما ناقش الطرفان عودة ساعر إلى صفوف "الليكود" في الانتخابات المقبلة. ونقل "والاه" عن مسؤول كبير في الائتلاف الحاكم، لم يسمّه، قوله إن "نتنياهو لم يقرر بعد إقالة غالانت من منصبه. في حال خرج الأمر إلى حيز التنفيذ، فمن المتوقّع أن يحل جزءاً من الأزمة السياسية في قضية التجنيد والحريديم".
يذكر في هذا السياق، أن الحكومة تسعى لسنّ قانون لإعفاء اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) من التجنيد الإلزامي، فيما تعارض أوساط إسرائيلية سياسية وشعبية واسعة ذلك، منها غالانت الذي يدعو إلى سنّ قانون بالتوافق بين مختلف الأحزاب السياسية في الائتلاف والمعارضة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الحکومة أن نتنیاهو ساعر إلى
إقرأ أيضاً:
"استقلال" المستشارين يدعو الحكومة إلى توسيع اتفاقيات التبادل وتسهيل ولوج المصنعين إلى التمويل
أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، أن تعاقب التجارب الحكومية بالمملكة هو ما مكن المغرب اليوم من إدراك الإصلاحات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات ومنها القطاع الصناعي.
وقال محمد زيدوح المستشار البرلماني في كلمة باسم الفريق، إن الوظائف في القطاع الصناعي تضاعفت ثلاث مرات، كما تضاعف عدد الشركات الصناعية بنفس المستوى، كما ارتفع حجم الصادرات من 61 مليار درهم في 1999 إلى 377 مليار درهم في 2023.
وسجل المتحدث أن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية في إفريقيا، والمصدر الأول للسيارات نحو الاتحاد الأوربي، كما أن المغرب يتموقع ضمن الخريطة العالمية رفقة الدول الكبرى فيما يخص السيارات الكهربائية وصناعة البطاريات.
وأضاف، أنه ورغم ذلك توجد بعض الملاحظات التي ينبغي الوقوف عليها في إعداد البرامج المستقبلية المتعلقة بالصناعة، مؤكدا أن السيادة الصناعية تمر أساسا عبر السيادة في اتخاذ القرار، معتبرا أن على الدولة أن تدعم قدرات إنتاج الأجزاء المتدخلة في صناعة السيارات داخل المملكة لتقليل التبعية للخارج.
كما دعا إلى توسيع اتفاقيات التبادل الحر، ما سيمكن المغرب من تحقيق السيادة الصناعية حاضرا ومستقبلا، وإلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وكذا الولوج إلى التمويل، مشددا على أن دور النظام البنكي أساسي في تحقيق السيادة الصناعية مع ضرورة تسريع دراسة الملفات الخاصة بالتمويل وتخفيف الشروط التعجيزية.
كما شدد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية والولوج السهل إلى العقار الذي أصبح أمرا محتوما لنجاح أي إقلاع اقتصادي، ومتابعة كل من يساهم في عرقلة المشاريع الاقتصادية من أجل منفعة ما، وهو ما يسيء إلى سمعة المملكة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل