أمين «ريادة أعمال مستقبل وطن»: أمانة مستحدثة لتحقيق حلم الطفرة الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قررت الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، تعيين نادر الداجن أمينًا لأمانة ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، بعد عقد المكتب السياسي للحزب اجتماعًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، أدى إلى اتخاذ عددًا من القرارات التنظيمية.
حزب مستقبل وطنوقال أمين ريادة الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن في بيان: «شرفت بتكليفي أمينًا للأمانة المركزية لريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن، أمانة مستحدثة برؤية حزبية متفردة بطموحات وآمال جديدة لتحقيق الحلم الوطني في طفرة اقتصادية قوامها الابتكار والإبداع وريادة الأعمال والشركات الناشئة استنادًا على ما تمتلكه مصرنا الغالية من ثروة شبابية متميزة».
ووجه الشكر والتقدير لأحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام على ثقته الغالية، مجددا العهد باستكمال المسيرة والعمل على أن تكون الأمانة الجديدة منصة مفتوحة ومنتدى وطنيًا لمناقشة ودعم كل الأفكار في مجال ريادة الأعمال لتحقيق المستهدفات الحزبية والوطنية، لنعمل معًا من أجل مصر.
وكان حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرر بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن وبناء على ما تم عرضه، وبعد موافقة رئيس الحزب، بأن نواب رئيس الحزب هم كل من النائب أحمد عبد الجواد، والذي يشغل منب الأمين العام بعد انتخابه من الهيئة العليا.
يأتي ذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن على تجديد قياداته من خلال إدخال دماء جديدة، وإتاحة الفرصة للكفاءات الشابة للمشاركة في عملية صنع القرار، وتنشيط العمل الحزبي، بهدف تعزيز دور الحزب في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن ریادة الأعمال رئیس الحزب أمین ا
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.