لجنة العقوبات تناقش الخميس التقرير النهائي لفريق الخبراء بشأن اليمن
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تعقد لجنة العقوبات بشأن اليمن، الخميس القادم، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.
وذكر موقع الأمم المتحدة، أن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبرالجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر الثاني القادم.
وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
أما فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، فيتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس الأمن لجنة العقوبات فريق الخبراء حقوق مجلس الأمن الدولی التقریر النهائی لجنة العقوبات لفریق الخبراء الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إيران تنفي اتهامها بالتصعيد في اليمن وتؤكد أن الهجمات الحوثية مرتبطة بما يجري في غزة
نفت إيران الاتهامات الموجهة لها بالمشاركة في تصعيد الصراع في اليمن وتهريب الأسلحة لجماعة الحوثي، مؤكدة أن الأخيرة مستقلة في قراراتها وأفعالها، بما في ذلك عملياتها التي قالت بأنها تأتي دعماً لأهل غزة ورداً على انتهاك سيادة اليمن وسلامة أراضيه.
وعبر السفير الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن، عن رفض طهران القاطع وإدانتها "للتصريحات المتهورة والاستفزازية" الصادرة عن مسؤولين أميركيين، بينهم دونالد ترامب، محذرا من أن "أي عمل عدواني ستكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها كاملة".
وأدان بشدة، "التصريحات العدائية الأخيرة" التي أدلى بها كبار المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس ترامب، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة، لتبرير أعمالها العدوانية وجرائم الحرب ضد اليمن بشكل غير قانون.
وأكد أن التهديدات بإستخدام القوة ضد إيران، تعد انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، متعهدا بإلتزام بلاده بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وجدد إدانة بلاده بشدة لما سماه بـ "العدوان العسكري" الأخير والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. معتبرا تلك الإجراءات "انتهاكا واضحا لسيادة اليمن وسلامة أراضيه، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالتالي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين".
وقال: "أغتنم هذه الفرصة أيضًا لأرفض مرة أخرى رفضًا قاطعًا الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة التي وجهها ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن اليمن، وكذلك الاتهامات التي وجهتها المملكة المتحدة وفرنسا بشأن ما وصفتاه بـ "أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، والتي أثيرت في الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن بتاريخ 6 مارس 2025، في إطار بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط" (الاجتماع 9873). هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تتمتع بأي مصداقية".