مصادر إسرائيلية تتحدث عن إقالة غالانت وتعيين ساعر وزيرا للحرب.. نفي مزدوج
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أفادت مصادر لـ"القناة 12" الإسرائيلية بأن مفاوضات جرت أمس الأحد من أجل إقالة وزير الحرب الحالي يوآف غالانت وتعيين زعيم حزب "اليمين الوطني" جدعون ساعر بدلا عنه، وهذا رغم نفي مزدوج لذلك.
وقالت القناة إنه "تم إحراز تقدم في المحادثات بين جدعون ساعر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن دخوله إلى الحكومة، وهذا، من بين أمور أخرى، على خلفية تصاعد الأوضاع على البجهة الشمالية.
ويأتي ذلك رغم أن مكتب نتنياهو نفى هذه الأنباء قائلا: إن "المنشورات المتعلقة بالمفاوضات مع جدعون ساعر غير صحيحة"، بينما أكد الأخير أنه "لا جديد في الموضوع".
وبحسب المصادر، جرت مشاورات الليلة حول موضوع ضم ساعر إلى الحكومة في محيط نتنياهو، وكان رئيس الوزراء مهتما بإدخاله إلى الحكومة في أسرع وقت ممكن، بغض النظر عن إقالة وزير الحرب يوآف غالانت من منصبه.
وأوضحت المصادر أن نتنياهو "أزال اعتراضه" على تعيين ساعر وزيرا للحرب، ولم يبق الآن سوى التوقيع على الاتفاق، قائلة إنه "مع ذلك فإن حاشية نتنياهو ما زالت تخشى إدخال ساعر إلى الوزارة".
وبينت "إنهم (محيط نتنياهو) يحاولون البحث عن حلول إبداعية أخرى، ربما من خلال حقيبة الخارجية، وكجزء من الخطوط العريضة المطروحة، سيتم أيضًا تعيين زئيف إلكين وزيرا".
وبموجب الاتفاق الناشئ قد يحصل زئيف إلكين على منصب "الوزير المسؤول عن الحملة في الشمال والجنوب وحقيبة إضافية من شاس، ومن المتوقع أن تطرح إمكانية الاستيعاب أو حقيبة الصحة لعضو الكنيست شاران حشكلال لتولي وزارة حماية البيئة، وسيتولى ميشيل بوسكيلا رئاسة لجنة في الكنيست".
وإلى جانب حقيبة الحرب، يسعى عضو الكنيست ساعر إلى الدخول إلى مؤسسات الليكود، بما في ذلك العودة إلى مركز الليكود، بعد طرده من هناك، على حق وصف القناة.
ويذكر أن ساعر هو قيادي منشق من حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو وتسلم سابقا حقيبة القضاء.
على خلفية محادثات الانضمام إلى ساعر، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: "منذ أشهر عديدة وأنا أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى إقالة غالانت، وحان الوقت للقيام بذلك على الفور".
وأضاف بن غفير أنه "يجب اتخاذ قرار في الشمال وغالانت ليس الرجل المناسب لقيادته".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أفادت تقارير أن ساعر أبدى استعداده لقبول منصب وزير الحرب، لكن من حوله زعموا في ذلك الوقت أن مثل هذا العرض لم يطرح على طاولته قط.
وبحسب التقرير نفسه، فإن العائق الذي يواجه هذه الخطوة هو التزام نتنياهو بتقديم "منظور سياسي" يبرر تعيين ساعر وإقالة الوزير الحالي غالانت.
وقال الوزير السابق والقيادي في الليكود مائير شطريت: "مساعي إقالة غالانت في وقت الحرب جنون لا يمكن القبول بها"، بينما وصف الإذاعة الإسرائيلية الرسمية غالانت بأنه "قناة الاتصال" مع الإدارة الأمريكية وإقالته ستمس بالعلاقة مع البيت الأبيض.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية غالانت ساعر نتنياهو إسرائيل نتنياهو وزارة الحرب ساعر غالانت المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو والعودة إلى الحرب
لا شك في أن نتنياهو يخطط، علناً، بأن يوقف مسار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ليعود إلى الحرب. فقد وقع على الاتفاق، مكرهاً، استجابة لرغبة ترامب الذي كان يريد تسلّم الرئاسة الأمريكية، وغزة في حالة وقف إطلاق النار.
وجاء الاتفاق بأغلبية بنوده استجابة لشروط المفاوض الفلسطيني. فكان أول يوم في تنفيذ الاتفاق، إعلاناً بانتصار المقاومة، بعد حربين، بريّة وإباديّة تدميرية، امتدّت لخمسة عشر شهراً، تقريباً. ويا للحالة النفسية والوضع السياسي، اللذين كان نتنياهو عليهما، ذليلاً مهزوماً يتفجّر حقداً وغضباً.
مع كل خطوة في تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق كان انتصار المقاومة والشعب، يتأكد. وكان نتنياهو، يحاول التعطيل والتأجيل. ويحاول أن يظهر، بصاحب السطوة أمام حملات داخلية ضدّه، ولا سيما تذكيره، بوعيده، أن يُحقق من خلال الحرب، نصراً مطلقاً.
التفسير الوحيد لفشل نتنياهو، في عرقلة تنفيذ المرحلة الأولى، بالرغم مما فعل من توتير وتعطيل، خصوصاً في تطبيق البروتوكولات الإنسانية في الاتفاقية، كان انقياده لترامب، وخوفه منه. لكن مع سعي مستمر، لاستمالته في السماح له بالعمل في المرحلة الثانية، باتجاه تعطيلها. بل العودة إلى الحرب ثانية.
إن موقف المقاومة (المفاوض الفلسطيني) هو الأقوى من الناحية السياسية، ومن ناحية صدقية الموقف، والحرص على تلبية الاتفاق، واحترام بنوده، والتزام الوسيطين المصري والقطري، فيما الموقف الأمريكي، في حرج من عدم احترام توقيعه، فضلاً من حرج نتنياهو، داخلياً، بسبب موضوع عدم إطلاق كل الأسرى، وما يواجه من ضغوط مختلفة.هذا ولعل طرح ترامب، لمشروع تهجير فلسطينيي قطاع غزة، وما لاقاه من معارضة فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية، دفعا ترامب، لدعم نتنياهو، ليلعب دوره في المرحلة الثانية. ولكن من دون أن يوقف، مساعي مندوبه الخاص ويتكوف، المكلف بمواصلة تطبيق الاتفاق، من أجل تحرير كل الأسرى المحتجزين. الأمر الذي جعل الموقف الأمريكي، أمام مفترق طرق، أحدهما راح يشجع نتنياهو، كما يدعي نتنياهو، والآخر لم يأخذ من ويتكوف، صلاحية عدم المضيّ في المرحلة الثانية، من الاتفاق.
ولهذا دخل الوضع الآن، في مواجهة احتمالين: الأول، تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده (شروط المقاومة)، بإتمام تبادل الأسرى كاملاً، وانسحاب الجيش الصهيوني، من كل قطاع غزة، وإعلان وقف الحرب، بضمانات دولية وعربية. والثاني، تعطيل المضيّ في تطبيق الاتفاق، والعودة إلى التأزيم، وصولاً إلى الحرب، كما يريد نتنياهو.
إن موقف المقاومة (المفاوض الفلسطيني) هو الأقوى من الناحية السياسية، ومن ناحية صدقية الموقف، والحرص على تلبية الاتفاق، واحترام بنوده، والتزام الوسيطين المصري والقطري، فيما الموقف الأمريكي، في حرج من عدم احترام توقيعه، فضلاً من حرج نتنياهو، داخلياً، بسبب موضوع عدم إطلاق كل الأسرى، وما يواجه من ضغوط مختلفة.
من هنا، فإن موقف نتنياهو ضعيف جداً، سياسياً في العودة إلى الحرب، مما يُضعف موقف ترامب، إذا ما أعطاه الضوء الأخضر، ليخرّب الاتفاق، ويعود إلى الحرب الخاسرة من جديد.
ومن هنا، فإن إصرار المقاومة، من خلال المفاوض الفلسطيني، على تنفيذ الاتفاق، بكل بنوده، كما وقع عليه، والرفض الحازم، لأيّ طرح يخرج على هذه البنود، لا سيما إقحام موضوع سلاح المقاومة، أو بقاء قوات احتلال. فالسلاح، موضوع يتعلق بحماية أمن الشعب، وحقه بالمقاومة، وعدم عودة نتنياهو، للحرب والعدوان متى شاء. وهو موضوع، لم يتطرق له اتفاق وقف إطلاق النار، والمُوَّقَع عليه.
ولهذا فالمتوقع تراجع ترامب، وإجبار نتنياهو على قبول التفاوض كما يريد ويتكوف، بعيدا من شن الحرب التي يسعى لها. وإن كان استبعاد الحرب من قِبَل نتنياهو يشكل ضرباً من المخاطرة في تقدير الموقف، حيث يتوجب أن يبقى الأصبع على الزناد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية