الصين ترفع سن التقاعد في البلاد لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
وافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، الجمعة، على مقترحات لرفع سن التقاعد القانوني من 50 إلى 55 سنة للنساء في وظائف الحرفية واليدوية، ومن 55 إلى 58 سنة للنساء في الوظائف الإدارية.
وبالنسبة للرجال، يُرفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة.
ويُعد سن التقاعد في الصين من بين الأقل على مستوى العالم.
وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أنه وفقاً للخطة التي تم إقرارها، يبدأ العمل بالتغييرات في سن التقاعد اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير 2025، مع رفع سن التقاعد كل بضعة أشهر على مدار الخمسة عشر سنة المقبلة، بحسب موقع "بي بي سي".
وأكدت وكالة أنباء شينخوا الصينية، أن التقاعد قبل السن القانونية لن يسمح به، لكن المقترح الجديد سوف يسمح للعمالة بتأخير تقاعدهم لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
وسيتعين على الموظفين أيضاً تقديم المزيد من المساهمات المالية لضخها في نظام الضمان الاجتماعي من أجل الحصول على معاشات التقاعد بحلول 2030. وبحلول 2039، سيتعين عليهم سداد قيمة 20 سنة من الاشتراكات المالية الشهرية في النظام من أجل الحصول على معاشات التقاعد.
وجعل الناس يعملون لفترة أطول سيعمل على تخفيف الضغط على ميزانيات المعاشات التقاعدية، حيث تعاني العديد من المقاطعات الصينية بالفعل من عجز كبير.
وقالت الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية التي تديرها الدولة في 2019 إن صندوق التقاعد الحكومي الرئيسي في البلاد سيفقد أمواله بحلول عام 2035 – وكانت هذه التقديرات قبل وباء كوفيد 19، الذي ضرب الاقتصاد الصيني بشدة.
وتُظهِر بيانات وزارة المالية أن 11 من أصل 31 ولاية على مستوى المقاطعات في الصين تعاني من عجز في ميزانية المعاشات التقاعدية.
وذكرت "شينخوا" أن خطة رفع سن التقاعد وتعديل سياسة التقاعد استندت إلى "تقييم شامل لمتوسط العمر المتوقع والظروف الصحية والتركيبة السكانية ومستوى التعليم والمعروض من القوى العاملة في الصين".
لكن القرارات التي أُعلنت أثارت بعض الشكوك والاستياء عبر الإنترنت في الصين.
وكتب أحد المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "وايبو" (Weibo): "في السنوات العشرة المقبلة، سيكون هناك مشروع قانون آخر من شأنه تأخير التقاعد حتى سن الثمانين".
وعلق آخر: "يا لها من سنة بائسة! يواجه العمال في منتصف العمر خفضاً في الأجور علاوة على رفع سن التقاعد. ويجد العاطلون عن العمل صعوبة متزايدة في الحصول على وظائف".
وقال آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم كانوا يتوقعون هذه القرارات، من بينهم مستخدم قال: "كان هذا متوقعاً، وليس هناك ما نناقشه".
وانخفض عدد سكان الصين الهائل للعام الثاني على التوالي في 2023 مع استمرار انخفاض معدل المواليد.
في نفس الوقت، أكد مسؤولون صينيون في وقت سابق من هذا العام ارتفاع متوسط العمر المتوقع إلى 78.2 سنة. كما أن ما يقرب من ثلث سكان الصين - حوالي 402 مليون شخص - سيتجاوزون الستين بحلول عام 2040 مقابل 254 مليون شخص في 2019، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصين التقاعد الصين تقاعد شيخوخة المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رفع سن التقاعد فی الصین
إقرأ أيضاً:
برلماني: تذليل العقبات أمام المستثمرين ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار ودعم مناخ الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللقاء الذي جمع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، مع وفد رجال الأعمال بالإسكندرية يأتي ضمن جهود الدولة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين، ما يعزز مناخ الاستثمار ويؤكد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات المطلوبة لتشجيع المزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.
جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحليةوأشار النائب إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية نتيجة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، التي ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أن استمرار هذه الجهود سيؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير فرص العمل.
وشدد الدسوقي على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم المشروعات الاستثمارية، لافتًا إلى أن مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات الحكومية تعكس حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي. كما دعا إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية، مثل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الجديدة، وميكنة الإجراءات الحكومية لضمان سرعة إنجاز التراخيص وتقليل البيروقراطية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، وخاصة لجنة الشئون الاقتصادية، يعمل بشكل متواصل لمتابعة تنفيذ القوانين والتشريعات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، أن هناك توجيهات واضحة من القيادة السياسية للحكومة علي تذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه المستثمرين ورجال الاعمال وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم خاصة فى ظل الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية من تحسين بيئة الاستثمارات وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة لجذب الاستثمارات ودعم قطاع الصناعة المحلية.
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التنمية المحلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفداً من مؤسسة رجال الأعمال المصريين بالإسكندرية برئاسة محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية والمهندس هاني ابو سعد رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ومحمد السحلي نائب رئيس شركة محرم وشركاه ،وبحضور عدد من قيادات الوزارة .
وذكرت الوزارة -في بيان الأربعاء- أن اللقاء شهد دعم قنوات التواصل والتعاون بين الوزارة والمحافظات من جهة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية من جهة أخرى؛ تدعيمًا لدور القطاع الخاص في عملية التنمية في المحافظات المصرية، وتأكيدًا على توجه الدولة نحو فتح آفاق جديدة للاستثمار بكل محافظة مصرية بناءً على مزاياها التنافسية والبيئية سواء كانت ميزات بشرية أو طبيعية أو جغرافية.
وخلال اللقاء قدم وفد جمعية رجال الأعمال التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة اختيارها لتولي وزارة التنمية المحلية، كما تم استعراض بعض أنشطة ومجالات عمل جمعية رجال أعمال الاسكندرية والتعاون المشترك الذي يمكن أن تقوم به مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات خاصة في مجالات التدريب والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة.