صاعقة رعدية تنهي حياة مسن بدمنات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
توفي أمس الأحد، رجل ستيني نتيجة صاعقة رعدية، أصابته على مستوى حي تلانتزارت بجماعة دمنات بإقليم أزيلال.
و أفادت مصادر محلية، أن الصاعقة الرعدية القوية التي ضربت المنطقة تسببت أيضا في إصابة شخص اخر كان برفقة الضحية.
وحسب ما نقلته ذات المصادر ، فإن الهالك كان في طريقه لتفقد قطيعه بمنطقة اغري، قبل أن تصيبه عاصفة رعدية أصيب على إثرها بحروق خطيرة أدّت إلى مصرعه في الحين،
كما تسببت الصاعقة وفق ذات المصادر ، في قطع الكهرباء على ساكنة الدوار.
وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر الوقاية المدنية والسلطة المحلية و عناصر من الأمن الوطني، قامت بمعاينة جثة الضحية، قبل نقلها، على متن سيارة نقل الأموات، نحو مستودع الأموات بمستشفى القرب بدمنات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
صوتت اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشر على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها اسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها. وأتى مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، مطابقاً لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الأسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الاميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو. أما اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال. وقد أجرت بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار. وشدد القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب واحترام شرعة الامم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على اسرائيل لالزامها بدفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان.
علما أن مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية الى الجمعية العامة للتصويت مجددا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار الى إعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام.