عضو بـ«النواب»: الحوار الوطني لعب دورا محوريا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال عمرو هندي عضو مجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكد للجميع الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الدولة والتضافر والتلاحم الكبير الذي قدمه الحوار الوطني في مناقشة مشروع القانون، وأنّ كل مؤسسات الدولة حريصة على خروج القانون للنور بشكل توافقي، وملبيا لكل المطالب السياسية والحزبية ومؤسسات الدولة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع، ومن قبلهم المواطن.
وأوضح عضو مجلس النواب في بيان، أنّ الحوار الوطني أثبت للجميع الحرص على إعلاء المصلحة الوطنية وعدم التمسك بالمخرجات التي تصب في المقام الأول في فلسفة التشريع، ما يُعد دليلا على الدور الوطني الكبير للحوار الوطني خلال الفترة الحالية، وأنّه أصبح منصة حوارية حقيقية تستهدف تقريب وجهات النظر للخروج بأفضل صيغة توافقية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشاد هندي، بفتح مجلس النواب باب المناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا إنّها ظاهرة ديمقراطية تؤكد المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر وإظهار الرأي والرأي الآخر، واليوم تكتمل الصورة ببيان الحوار الوطنى الذي يرسخ هذا الأمر، ما يؤكد للجميع أنّنا نعيش حوارا مجتمعيا وحالة ديمقراطية، خاصة وأنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية مهم للغاية لأنه يتعلق بمسائل مهمة جدا، حيث يتعلق بالحريات وأمور كثيرة تتعلق بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر والتحفظ على الأموال وكلها أمور تتعلق بملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يرحب بدعوة الحوار الوطني بشأن مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
رحب حزب «الحرية المصري»؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التي وجهها مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية للمسارعة لتقريب وجهات النظر، بشأن قانون الإجراءات الجنائية في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
تقريب وجهات النظروقال رئيس حزب «الحرية المصري»، في بيان؛ إنّ الحوار الوطني يقوم بدور مهم لتقريب وجهات النظر؛ بين المؤسسات الدستورية والقوى الوطنية لكى يصدر قانون الإجراءات الجنائية؛ بشكل متكامل بما يساهم في تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنّ الحوار الوطني منح الفرصة من جديد للمؤسسات والنقابات والهيئات لمناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للتوصل إلى توافقات تحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، من ناحية المضمون والإجراءات.
وأوضح أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، تأتي في إطار الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الدستورية للدولة، والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون التكامل فيما بينها في الإطار الذي يحدده الدستور والقانون؛ مشيدًا بقرار مجلس النواب فتح الباب أمام مناقشة أية تعديلات على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تعزيز الحقوق والحريات العامةوأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياته؛ وتمثل ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ وتكليف الحوار الوطني بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي؛ بمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية؛ وبعد الانتهاء من المناقشات تم رفع التوصيات إلى القيادة السياسية؛ والذي تفضل بإحالتها إلى مجلس النواب؛ واستجابت اللجنة الدستورية المعنية بإعداد مشروع القانون لما ورد من توصيات، بشأن ملف الحبس الاحتياطي وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية