خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، مع اتحاد الغرف التجارية السعودية وعدد من المستثمرين السعوديين، أكد على أهمية زيادة الاستثمارات السعودية في مصر في الفترة المقبلة. 

وشدد مدبولي على أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز بيئة الاستثمار وجعل مصر وجهة جاذبة لرؤوس الأموال السعودية.

تأثير التحديات الإقليمية على مصر

أوضح مدبولي أن التوترات في الدول المجاورة لمصر، خاصة على حدودها، تمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد المصري، ورغم تلك التحديات، فإن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب، وبالأخص المستثمرين من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تركز بشكل كبير على كيفية تقديم حلول عملية لتحسين بيئة الاستثمار وجعل مصر مكانًا جاذبًا ومرحبًا بالمستثمرين.

وهذا الأمر يتماشى مع رؤية الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الشقيقة.

حل مشاكل المستثمرين السعوديين

كما أفاد مدبولي بأن أحد أكبر التحديات التي واجهته عند توليه هذا الملف كانت وجود أكثر من 90 مشكلة تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، بعضها يعود لعشرات السنين. 

وقد بذلت الحكومة جهودًا مكثفة لحل تلك التحديات، حيث تم تقليص عدد المشاكل بشكل كبير ولم يتبق سوى 14 مشكلة فقط.

التزام الحكومة بحماية الاستثمارات

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات هامة داخل مجلس الوزراء لمعالجة هذه التحديات بشكل جذري. 

وأكد أن هذه الحلول لم تكن تقليدية، بل تم تخطي بعض الإجراءات القانونية المعتادة على أرض الواقع بهدف تسريع عملية حل المشاكل المتعلقة بالمستثمرين، بما يعكس حرص الدولة المصرية على حماية الاستثمارات وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري.

وأوضح مدبولي أن هذه الإجراءات تعد رسالة إيجابية للمستثمرين السعوديين بأن مصر منفتحة على الاستثمارات الجديدة، وتعمل على خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. 

كما أشار إلى أن الحكومة تأمل في زيادة حجم الاستثمارات السعودية خلال الفترة القادمة، في ظل الجهود المبذولة لتحسين البيئة الاستثمارية وحل كافة المشكلات العالقة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية الحكومة المصرية مصطفي مدبولي مناخ الاستثمار في مصر تحديات المستثمرين حماية الاستثمارات زيادة الاستثمارات أن الحکومة فی مصر

إقرأ أيضاً:

عاجل - لتحسين الخدمات.. "البلديات" تستطلع شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها

تستطلع وزارة البلديات والإسكان آراء المختصين والعموم حول اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، والتي تأتي بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحديد المواقع المناسبة لمزاولة النشاط.أهم الاشتراطات الجديدةوتشمل الاشتراطات الجديدة ضوابط وإجراءات الترخيص، والتي تتضمن إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء وإيقاف التراخيص وفق الضوابط المعتمدة، وموافقة الجهات المختصة، مثل الجهة المشرفة على النشاط، وإدارة الشرطة، وإدارة المرور، إضافةً إلى الحصول على موافقة الدفاع المدني لضمان الالتزام بمعايير السلامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)
أخبار متعلقة المنتدى السعودي للإعلام يناقش دعم السياسات الاقتصادية لرؤية المملكة"التعليم" تعتمد 8 عناصر رئيسية لتقييم أداء المعلمين وتعزيز الجودةويتوجب على المنشآت العاملة في هذا المجال التسجيل في نظام شموس لمنافذ بيع وتركيب قطع الغيار المستعملة، مع تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوبة للترخيص.ضوابط الأنشطة الإضافيةومن بين المتطلبات التنظيمية، أتاحت الوزارة إمكانية ممارسة أنشطة إضافية داخل المراكز بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة والدفاع المدني، مع الالتزام بمجموعة من الشروط، أبرزها عدم تجاوز الأنشطة الإضافية نسبة 50% من إجمالي المساحة المصرح بها، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، باستثناء مكائن الخدمة الذاتية، كما يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من الوزارة ضمن المساحة المحددة في الترخيص.
وفيما يخص المتطلبات الفنية للمراكز، حددت الوزارة عدداً من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها، وتشمل إنشاء سور خارجي يحيط بالموقع بالكامل باستخدام مواد آمنة مثل الخرسانة أو الطوب الإسمنتي أو الشبك المعدني المقوى، وسفلتة الشوارع المحيطة والداخلية بعرض لا يقل عن 7 أمتار.
وتوفير بوابات مخصصة للدخول والخروج، إضافة إلى مكاتب للحراسات الأمنية، كما يجب تخصيص موقع للمزايدة على المركبات، ومكاتب إدارية لإدارة المركز، ومكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة.توفير الخدمات المختلفةوألزمت الوزارة المركز بتوفير مناطق مخصصة لمنافذ البيع والمخازن الخاصة بقطع الغيار المستعملة، مع الالتزام بالحد الأدنى للأبعاد الهندسية، حيث يجب ألا يقل عرض واجهة المنفذ عن 10 أمتار، وألا يقل عرض مدخل التحميل والتنزيل عن 5 أمتار.
واشترطت توفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، مثل الزيوت والبطاريات والوسائد الهوائية، إضافةً إلى تخصيص موقع لتفكيك المركبات وفرز القطع القابلة لإعادة الاستخدام وبيعها كقطع غيار مستعملة، وفصلها عن القطع غير القابلة لإعادة الاستخدام.
وتتضمن الاشتراطات أيضاً توفير موقع لكبس هياكل المركبات غير الصالحة ومكان لجمع الحديد المكبوس، مع تحديد مساحة قصوى للمخزن لا تتجاوز 150 متراً مربعاً.
كما ألزمت الوزارة المراكز بتوفير مصلى ودورات مياه منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب دورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.منافذ البيع داخل المراكزأما بالنسبة لمنافذ البيع داخل المراكز، فقد حددت الوزارة عدداً من المتطلبات التي يجب الالتزام بها، من بينها إنشاء مكتب لإدارة المبيعات واستقبال الزبائن بمساحة لا تقل عن 12 متراً مربعاً، وتوفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل منفذ بيع، مع تخصيص مخزن لقطع الغيار المستعملة بمساحة لا تتجاوز 200 متر مربع.
كما يُسمح بتوفير منطقة مخصصة للفك والتركيب، شريطة أن تحتوي على سقف ثابت مصنوع من مواد مقاومة للحرارة والحريق، وتوفير أدوات تهوية مناسبة للحفاظ على درجة حرارة ملائمة للعمل، إضافة إلى الفصل بين منطقة إيواء المركبات التالفة ومناطق العمل والزوار بممر لا يقل عن 4 أمتار.شروط ومتطلبات التشغيل وفي إطار تحسين متطلبات التشغيل داخل المركز، أوصت الوزارة بتوفير معدات رفع وتفكيك المركبات المطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مثل الرافعات الهيدروليكية، والأدوات اليدوية لنقل المعدات الثقيلة، مع ضرورة الالتزام بعدم تجاوز هياكل المركبات المكدسة ارتفاع السور الخارجي، ومعالجتها بطرق آمنة مثل الكبس وإعادة التدوير.
أما فيما يتعلق بتشغيل محلات قطع الغيار داخل المراكز، فقد شددت الوزارة على ضرورة توفير كاونتر استقبال مصنوع من مواد سهلة التنظيف مثل الرخام أو بدائله، وتخصيص مقاعد انتظار للزبائن، والالتزام بعدم وضع السلع مباشرة على الأرض أو كاونتر الاستقبال.
كما يتوجب على المنافذ فصل منطقة التخزين عن المحاسبة والاستقبال بحاجز مناسب، وألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن 60 سم عند عدم وجود مرشات مكافحة الحريق، و40 سم عند وجودها.
ولضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة، حددت الوزارة عرض الممرات داخل المخازن وصالات العرض بألا يقل عن 120 سم، وارتفاع الأرفف عن سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم لضمان سهولة التنظيف. كما شددت على أهمية تأمين الأرفف والسلع داخل صالات العرض لمنع سقوطها، مع التأكيد على أن تكون واجهة المحلات مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت بسماكة لا تقل عن 12 ملم، وأن تتضمن أبواباً بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و160 سم للأبواب المزدوجة.

مقالات مشابهة

  • «مدبولي»: التلاحم والوعي هما السبيل الوحيد للصمود أمام التحديات
  • عاجل - لتحسين الخدمات.. "البلديات" تستطلع شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها
  • مدبولي يحدد الموعد النهائي لزيادة المرتبات والمعاشات.. وتحذير من حالة الطقس: موجة شديدة البرودة وأمطار | أخبار التوك شو
  • صرف الإسكندرية تبحث مع وفد أوروبي سبل الاستثمار لتحسين البيئة
  • تفاؤل بافتتاح فروع مصرفي الرافدين والرشيد في الإقليم: تنشط الاقتصاد وتجذب المستثمرين - عاجل
  • الرئيس السيسي يدعو الشركات الإسبانية لزيادة استثماراتها في مصر
  • خبراء: العالم شهد تحولات كبرى فى 2024.. والتضخم أكبر التحديات
  • البابا تواضروس يزور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.. ويؤكد: مشروع يدعو للفخر
  • الرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصة
  • السيسي يدعو الشركات الإسبانية للاستثمار في مصر وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين