عاجل:- رئيس الوزراء المصري يعتذر للسعودية عن نقل البيروقراطية ويؤكد على تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تقدم مدبولي باعتذار صريح للمملكة العربية السعودية عن ما وصفه بنقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية في فترات سابقة في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مع عدد من المستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض.
جاء هذا التصريح في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
أوضح رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر، الذي حضره عدد من كبار المستثمرين السعوديين، أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن البيروقراطية المصرية انتقلت إلى السعودية.
وأوضح مدبولي أن هذه البيروقراطية كانت دخيلة على مصر نتيجة الاستعمار البريطاني، وانتقلت بدورها إلى المملكة بشكل غير مقصود.
وفي هذا السياق، أعرب مدبولي عن أسفه قائلًا: "نعتذر إذا كنا نقلنا البيروقراطية إليكم في وقت من الأوقات"، مؤكدًا أن البيروقراطية لم تكن جزءًا من التراث المصري الأصيل، بل هي نتيجة للظروف الاستعمارية التي أثرت على البلاد في الماضي.
تحسين مناخ الاستثمارقوبل اعتذار رئيس الوزراء بتصفيق حار من الحضور، ما يعكس تقدير المستثمرين السعوديين لجهود الحكومة المصرية في تحسين العلاقات الاقتصادية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتخطي التحديات البيروقراطية التي كانت تشكل عقبة أمام الاستثمار، وأنها تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات.
وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، حيث تبذل الجهود لتقديم حلول مبتكرة لتجاوز التعقيدات التي يواجهها المستثمرون.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من رأس المال لدعم الاقتصاد المصري.
لقاءات تعزيز التعاون الاقتصاديوفي إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي في اليوم الثاني من زيارته مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. حضر اللقاء عدد من المسؤولين المصريين والسعوديين، من بينهم أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير المصري لدى الرياض، أحمد فاروق.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي البيروقراطية المصرية مصطفي مدبولي تحسين مناخ الاستثمار السعودية الاعتذار
إقرأ أيضاً:
تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية أهم أهداف الحكومة
نهيئ مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية خلال المرحلة القادمةتوريد 50٪ من الحصيلة الدولارية فى قطاعات التصدير لا يزال قيد الدراسة
عجز الموازنة وسعر الصرف وراء تخفيض نسب رد الأعباء للمصدرين.. ولا تطبيق للنسب بأثر رجعى
كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فى أول مؤتمر صحفى له مع مندوبى الصحف بالوزارة عن اتجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة فيما يتعلق ببعض السياسات النقدية، والتجارية.
أكد الوزير أن الهدف الأول للحكومة فى الوقت الحالى هو تحسين تنافسية مصر فى المؤشرات الدولية، واحتلال مركز يليق بمكانتها وليكن المركز رقم 50 مؤقتاً، كما أكد الوزير أن الحكومة تقوم أيضاً بتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص ليقود التنمية مشيراً إلى أن من بين أهداف الحكومة خلق مناخ جاذب للاستثمار يقوده القطاع الخاص بشكل واضح بعد تجاوز المرحلة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد، وأوضح وزير الاستثمار والتجارة أن هناك عدداً من القرارات والتشريعات الاقتصادية ومنها التشريع الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكذلك الضريبة التكافلية للتنمية الصحية الشاملة، وضريبة التدريب التأهيلى، وفيما يتعلق بالسياسات المالية أوضح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم تخفيض عدد الجهات والمؤسسات التى تفرض رسوماً وأعباء على الشركات، وسيكون الأمر على جهات محددة ولتكن مصلحة الضرائب، وهيئة التنمية الصناعية وستقوم الحكومة بفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والشركات، مؤكدا أن هدف الحكومة هو الوضوح والشفافية فى السياسة المالية.
وعن توريد المصدرين لنسبة 50٪ من حصيلتهم الدولارية، أكد وزير الاستثمار والتجارة أن الموضوع قيد الدراسة وسيتم التعامل مع كل قطاع منفرداً بناءً على نسبة استخدامه لنسبة المكون المحلى، فلا يعقل معاملة الحاصلات الزراعية كقطاع الصناعات الهندسية مثلاً، ومن الممكن أن تقوم بعض القطاعات بتوريد 30 أو 40٪ وقطاعات أخرى بتوريد 50٪ من حصيلة التصدير.
كما أكد وزير الاستثمار والتجارة أن عجز الموازنة وسعر الصرف هو السبب الرئيسى فى خفض نسب المساندة التصديرية فى برنامج رد الأعباء للسنة المالية الجديدة، مشيرا إلى عدم تطبيق نسب تخفيض المساندة بأثر رجعى، وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيقوم بحل الخلاف الموجود بين هيئة المعارض وصندوق مساندة الصادرات بشأن دعم الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بشكل منفرد، حيث ترى الهيئة أن الشركات التى تشارك فى المعارض الخارجية بصورة منفردة لن تزيد على خمس شركات، بينما يرى الصندوق أنه لا يوجد عدد معين للشركات التى تشارك بشكل منفرد وتستحق المساندة التصديرية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أنه سيبحث موضوع إلغاء المعارض المتخصصة المصرية التى تقام فى الدول الخارجية، مؤكدا أنه ضد فكرة إلغاء المعارض المصرية فى الأسواق الخارجية. كما شدد الوزير على أهمية المكاتب التجارية المصرية فى الخارج ودورها فى زيادة الصادرات مؤكدا أن جهاز التمثيل التجارى مليء بالكفاءات التى لم تستغل بعد، وتعمل المكاتب التجارية التى يصل عددها لنحو 42 مكتباً بشكل فعال على زيادة الصادرات، وجذب الفرص الاستثمارية لمصر، وكشف وزير الاستثمار والتجارة بشكل حاسم عن أنه سيتم إلغاء الإجازات أثناء فترات الأعياد والعطلات الرسمية بالموانئ والجمارك، مؤكدا أن يوم الإجازة الواحد فى الموانئ يكلف الدولة 150 مليون دولار، و850 مليون دولار فى الأسبوع الواحد وهذا لا يستقيم مع اتجاه الدولة لتخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين.
وأكد «الخطيب» مجدداً أنه سيتم خفض مدة الإفراج الجمركى عن الشحنات لتصل إلى ثلاثة أيام أو يومين، مشيراً إلى أن مدة الإفراج فى ميناء مارسيليا الفرنسى لا تتجاوز ساعات، وهو نفس الحال تقريباً فى العديد من دول العالم مثل: تركيا والهند.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تقف بكل قوتها مع الصناعية المصرية واتخاذ كل الإجراءات الحمائية التى تكفل الحماية للصناعة، من خطر الممارسات الضارة من التجارة والتى جرمتها قواعد منظمة التجارة العالمية مثل ممارسات الإغراق، لافتاً إلى أنه يتابع بعض القضايا التى تم رفعها على مصر سواء من جانب الاتحاد الأوروبى أو المغرب.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"