عاجل:- رئيس الوزراء المصري يعتذر للسعودية عن نقل البيروقراطية ويؤكد على تحسين بيئة الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
تقدم مدبولي باعتذار صريح للمملكة العربية السعودية عن ما وصفه بنقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية في فترات سابقة في مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مع عدد من المستثمرين السعوديين في العاصمة السعودية الرياض.
جاء هذا التصريح في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
أوضح رئيس الوزراء المصري خلال المؤتمر، الذي حضره عدد من كبار المستثمرين السعوديين، أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، كان قد أشار في وقت سابق إلى أن البيروقراطية المصرية انتقلت إلى السعودية.
وأوضح مدبولي أن هذه البيروقراطية كانت دخيلة على مصر نتيجة الاستعمار البريطاني، وانتقلت بدورها إلى المملكة بشكل غير مقصود.
وفي هذا السياق، أعرب مدبولي عن أسفه قائلًا: "نعتذر إذا كنا نقلنا البيروقراطية إليكم في وقت من الأوقات"، مؤكدًا أن البيروقراطية لم تكن جزءًا من التراث المصري الأصيل، بل هي نتيجة للظروف الاستعمارية التي أثرت على البلاد في الماضي.
تحسين مناخ الاستثمارقوبل اعتذار رئيس الوزراء بتصفيق حار من الحضور، ما يعكس تقدير المستثمرين السعوديين لجهود الحكومة المصرية في تحسين العلاقات الاقتصادية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتخطي التحديات البيروقراطية التي كانت تشكل عقبة أمام الاستثمار، وأنها تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات.
وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، حيث تبذل الجهود لتقديم حلول مبتكرة لتجاوز التعقيدات التي يواجهها المستثمرون.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من رأس المال لدعم الاقتصاد المصري.
لقاءات تعزيز التعاون الاقتصاديوفي إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي في اليوم الثاني من زيارته مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار. حضر اللقاء عدد من المسؤولين المصريين والسعوديين، من بينهم أحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير المصري لدى الرياض، أحمد فاروق.
تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود البلدين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي البيروقراطية المصرية مصطفي مدبولي تحسين مناخ الاستثمار السعودية الاعتذار
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.