أمين التعاون الخليجي يؤكد ضرورة توحيد جهود دول المجلس لمكافحة خطر المخدرات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات لا تقتصر آثارها على الأفراد فقط بل تمتد لتطال الأسرة والمجتمع بأسره، ما يجعل من الضروري توحيد جهود دول المجلس لمكافحة هذا الخطر الداهم الذي يهدد الشباب ومستقبل الأمة.
جاء ذلك خلال ورشة حول إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتنظيم وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، خلال الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر 2024م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح الأمين العام، أن تزايد تأثير المخدرات على المجتمعات بشكل غير مسبوق، ليس فقط من ناحية الصحة العامة، بل أيضاً من ناحية الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لاسيما وأن المجتمعات الخليجية والشباب الخليجي أمسى مستهدفاً من عصابات منظمة لن تتوقف ولن تتخلى عن سياساتها في هدم المجتمعات ونشر سمومها بين الشباب في كافة دول العالم، وعليه فإن حشد الجهود الخليجية واستمرار التنسيق والتعاون بين الدول الخليجية، أمسى أمراً حتمياً ومهماً، ولعل هذه الورشة تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز التعاون الخليجي في مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة التي تعرض مجتمعاتنا لمخاطر جسيمة.
وقال إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وإن نجاح أي استراتيجية يتطلب تكاتف الجهود وتضافرها بين كافة الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن مشكلة المخدرات ليست مجرد تحدٍ فردي بل هي أزمة تمس المجتمع بأسره وتتطلب من الجميعً العمل المشترك لتوحيد الرؤى والخطط، وأن الإدمان على المخدرات لا يؤثر فقط على المتعاطي بل يهدد نسيج الأسرة والمجتمع بأسره، لذلك فإن إعداد استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات يتطلب منا التزاماً كاملاً ومسؤولية جماعية تجاه حماية الشباب.
ووجه الأمين العام، خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها الكريمة، وللأمم المتحدة على دعمها المستمر، وجميع الجهات والمؤسسات التي أسهمت في تنظيم هذا الحدث، وخاصة منتسبي الأمانة العامة لمجلس التعاون والعاملين في الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية على جهودهم الحثيثة والمتميزة، متطلعاً إلى مناقشات مثمرة وتوصيات بناءة تسهم في تعزيز الجهود المشتركة لحماية المجتمع.
"التعاون الإسلامي" تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية القمر المتحدة
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واستنكرت بشدة ، محاولة اغتيال رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي ، يوم الجمعة الماضية.
وأكدت الأمانة العامة - في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس" - وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع جمهورية القمر المتحدة وشعبها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقراراها، متمنية الشفاء العاجل لرئيس القمر المتحدة ودوام الأمن والاستقرار والازدهار لجمهورية القمر المتحدة وشعبها.
على صعيد متصل ، أدانت الإمارات بشدة حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي ، والتي أدت إلى إصابته، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الحادثة المؤسفة.
وأعربت الإمارات - في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية ،وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عن تضامنها مع حكومة وشعب جمهورية القمر المتحدة في هذه الواقعة، متمنة لرئيس القمر المتحدة بالتعافي والشفاء العاجل.
وأكدت الوزارة إدانة دولة الإمارات الشديدة لهذه الأعمال المتطرفة والإجرامية، ورفضها الدائم لكافة أشكال العنف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعاون الخليجى مكافحة خطر المخدرات خطر المخدرات مستقبل الأمة مجلس التعاون لدول الخليج البديوي جمهوریة القمر المتحدة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعلن إنهاء خدمة الأمين العام فهمي فايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه جرى إنهاء خدمة الأمين العام للمجلس السفير« فهمي فايد» نتيجة عدد من العوامل التي دفعت المجلس لاتخاذ القرار.
وقالت « المصادر»،أن الأمانة العامة في المجلس شهدت حالة من التدني خلال الفترة الماضية منذ تولي السفير فهمي فايد مسئولية الأمانة التي تعتبر عصب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس كانت لديه ملاحظات على أداء الأمانة لاسيما غياب دورها الفعال الذي كان دومًا هو الأساس في عمل المجلس.
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد منصب الأمين العام لشخصية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشددة على أن أهمية المجلس تتمثل في حرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية و تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا، مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
الجدير بالذكر ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب . تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبارالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا