بمشاركة 140 طفلا وولي أمر.. «حياة كريمة» تنظم معسكر «بعيون صغيرة»
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نظمت مؤسسة حياة كريمة معسكرًا تحت عنوان «حياة كريمة بعيون صغيرة» في فايد، برعاية الدكتورة سماح أبو بكر عزت، وبمشاركة 140 طفلًا وولي أمر من مختلف المحافظات، ويهدف المعسكر إلى اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال في مجالات متعددة مثل الرسم، الغناء، وإلقاء الشعر، حيث تم تنظيم ورش عمل متخصصة بإشراف نخبة من الخبراء في تلك المجالات.
وأوضحت حياة كريمة في منشور، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنّ لم المعسكر لم يقتصر على الأطفال فقط، بل شمل أيضًا ورش عمل لأولياء الأمور، حيث تلقوا إرشادات حول كيفية دعم مواهب أطفالهم وتوفير البيئة المناسبة لهم لمواصلة تطوير تلك المواهب بعد انتهاء المعسكر.
تقديم فرص للأطفالوأوضحت المؤسسة أن المعسكر يُعد جزءًا من جهود المؤسسة لتمكين الأطفال وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف قدراتهم وإبرازها، وتستمر المؤسسة في تقديم هذه الفرص للأطفال، مع الإعلان عن معسكرات قادمة في المستقبل ضمن مبادرة «حياة كريمة بعيون صغيرة» لاكتشاف المزيد من المواهب الواعدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة بعيون صغيرة معسكر حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير