ساكنة المحمدية تنتفض ضد آيت منا وتندد بالوضع الكارثي للمدينة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
نظمت ساكنة المحمدية أمس الأحد ، وقفة احتجاجية امام مقر البلدية احتجاجا على تدهور أوضاعها وبنياتها التحتية واندثار الفضاءات الخضراء.
و رفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بتدهور الوضع في المحمدية بسبب السياسات الفاشلة و التسيير العشوائي والارتجالي لمجلس المدينة برئاسة هشام ايت منا.
الساكنة الغاضبة من المجلس البلدي، طالبت الجهات الوصية بالتدخل لوضع حد لهذا الوضع.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، و الذي شارك في الوقفة الاحتجاجية ، قال في تدوينة على صفحته الفايسبوكية : “منتخبون ظهرت عليهم النعمة والثروة بسبب سيادة الفساد والرشوة وضعف حكم القانون ومؤسسات الرقابة وظهر الفقر والبؤس على أحوال المدينة وساكنتها ،احزاب أطلقت شعارات ووعود خلال الإنتخابات لكن الواقع كذب كل ذلك”.
و أضاف الغلوسي : “اوضاع المدينة تفرض على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات القيام بشكل عاجل بافتحاص شامل لبرامج وصفقات المجلس الجماعي”.
و قال الغلوسي أن ” المحمدية مثل حال باقي المدن تسيطر عليها نخبة سياسية جشعة وريعية وتركتها تبكي حالها ،وانصرف منتخبوها لقضاء مصالحهم والبحث عن شبكات علاقات لتقوية تلك المصالح”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خالد الجندى: انتشار ظاهرة المستريح بسبب فتاوى تحريم أموال البنوك
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تمهيد الطريق لظهور ما يسمى بظاهرة المستريح مشكلة كبيرة، موضحا أن لقب المستريح يطلق على كل شخص يحصل على أموال الناس بحجة توظيفها في ما وراء القانون وعدم التزام بالقانون، مؤكدا أن هذه الظاهرة مصيبة.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن هناك أناس باعوا ممتلكات يعيشون عليها ويأكلون من خلفها من أجل توظيف أموالهم، متابعا: "شوفنا ناس باعت الجاموسة بتاعتها بتاكل منها عيش وراحت الفلوس عشان دعاة السوق قعدوا يقولوا البنوك ربا أو حرام وهما اللي بياكلوا أموال الناس بالباطل".
وتابع: "الشخصيات اللي بتحرم أموال البنوك هما اللى فاتحين كروشهم وبيشغلوا اللصوص ويدعوا التدين ويهربوا وتبقى مشكلة والناس تروح فلوسها وصعب استردادها، والبنوك حلت المشكلة ومنعت النزاع وأكدت المعاملة وحافظت على كرامة المسلم وتعاملت بدون ربا وهو موضوع متفق عليه وده مش قرض ولكن تمويل بين طرفين".
واستكمل: "بالنسبة للفقير له أبواب ثانية إنما البنوك لقينا أن فتوى دار الافتاء متفقة مع الحفاظ على مصلحة الناس وأموالهم واقتصاد الوطن، وكل المشروعات والشوارع والبيوت والكباري والقهاوي وكل ده أموال البنوك والبنوك أصبحت وسيط ومن الواجبات الضرورية".