بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مع تفشي ظاهرة تهريب البضائع بمختلف أنماطها والأساليب، والتي يعمد إليها مُرتكبي هذه الجرائم، كان من البديهي سن قوانين صارمة، من شأنها الحد من معدلات التهريب، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات التي أقرها القانون حول تلك الجرائم.
بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
في ذلك الشأن، تضمن القانون رقم 66 لسنة 1963 حول الجمارك، عقوبات حاسمة لمن يقوم بتهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل الضريبة المقررة عليها، تصل إلى الحبس بجانب الغرامة 10 آلاف جنيه، فيما نصت المادة 122 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبموجب القانون، فإن تهريب البضائع إذا كان بقصد الاتجار، هنا تصير العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بكونها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب.
موضوعات ذات صلة:
أم تكتب كلمة النهاية في حياة طفليها بهدف الانتقام !
ميراث الدم .. ينهي حياة شاب وكلمة السر “ 3 أمتار أرض بالشارع” بطوخ
الخلافات الشخصية تقود مواطنًا سعوديًا إلى حتفه.. والقصاص من مُنفذ الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب البضائع الجمارك الحبس ضريبة تهریب البضائع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة
بسبب التحرش..تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد معلمي مادة الرياضيات عقب تحرشه بعدد من الطالبات وارتكابه عدد من المخالفات الجسيمة.
النيابة العامة قررت إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات للمحاكمة لتحرشه بتلميذة في المرحلة الابتدائية للمحاكمة بعد سماع أقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسئولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.
وبإجراء التحريات تبين ثبوت ارتكابه لعددٍ من المخالفات الجسيمة، والتي جاءت كالتالي.
-تحرشه بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية.
- قيامه بانتهاك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات داخل الفصل.
عقوبة التحرشوفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
ولم يفرق القانون فى تلك الحالة بين طريقة التصوير أو الأدوات المستخدمه فيه، فلا فرق فى التصوير دون إذن باستخدام كاميرات متخصصة أوالهاتف المحمول، واشترط القانون الإذن للتصوير وإلا وجبت العقوبة.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه