بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مع تفشي ظاهرة تهريب البضائع بمختلف أنماطها والأساليب، والتي يعمد إليها مُرتكبي هذه الجرائم، كان من البديهي سن قوانين صارمة، من شأنها الحد من معدلات التهريب، بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع، وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز العقوبات التي أقرها القانون حول تلك الجرائم.
بماذا ينص القانون حول عقوبة تهريب البضائع؟
في ذلك الشأن، تضمن القانون رقم 66 لسنة 1963 حول الجمارك، عقوبات حاسمة لمن يقوم بتهريب البضائع بشتى أنواعها دون تحصيل الضريبة المقررة عليها، تصل إلى الحبس بجانب الغرامة 10 آلاف جنيه، فيما نصت المادة 122 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبموجب القانون، فإن تهريب البضائع إذا كان بقصد الاتجار، هنا تصير العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، كما يُعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بكونها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلًا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب.
موضوعات ذات صلة:
أم تكتب كلمة النهاية في حياة طفليها بهدف الانتقام !
ميراث الدم .. ينهي حياة شاب وكلمة السر “ 3 أمتار أرض بالشارع” بطوخ
الخلافات الشخصية تقود مواطنًا سعوديًا إلى حتفه.. والقصاص من مُنفذ الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب البضائع الجمارك الحبس ضريبة تهریب البضائع لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
لجنة إعادة تنظيم الجنوب تسير دوريات صحراوية في صحراء الهاروج لمكافحة التهريب
قامت لجنة إعادة تنظيم الجنوب بتسيير دوريات صحراوية مكثفة في منطقة صحراء الهاروج، وذلك ضمن جهودها المستمرة لمكافحة عمليات التهريب بجميع أشكالها. وتأتي هذه التحركات الميدانية ضمن خطة اللجنة لمتابعة ومراقبة المناطق الصحراوية المفتوحة، والتي تُستغل من قبل المهربين في تهريب الوقود، والبشر، والممنوعات، وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تُهدد الأمن القومي الليبي. وأكدت اللجنة أن هذه الدوريات تأتي في ظل التوجيهات المستمرة بالضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن ومقدراته، مشددة على أن العمل الأمني في الجنوب سيستمر بوتيرة أعلى، وبتنسيق دائم مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية. هذا وجددت لجنة إعادة تنظيم الجنوب التزامها الكامل بتنفيذ مهامها الوطنية، وتحقيق الاستقرار في الجنوب الليبي، من خلال المراقبة المستمرة للمناطق الصحراوية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في أي نشاط غير مشروع . الوسومدوريات إعادة تنظيم الجنوب
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا