الخدمة المدنية: استمرار التسجيل بنظام التوظيف المركزي للباحثين عن عمل والمسجلين بالفترة 81
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الاثنين استمرار التسجيل بنظام التوظيف المركزي للباحثين عن عمل والمسجلين بالنظام حتى الفترة (81) التي انتهت يوم الجمعة 30 ديسمبر عام 2022.
وقال الديوان في بيان صحفي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) إنه سيتم إرسال رسائل نصية وفقا لبيانات الهاتف المسجلة لدى الديوان بالاضافة الى اشعارات من خلال تطبيق (سهل) لجميع الباحثين عن عمل من المسجلين بالفترات الآنف ذكرها فقط وذلك اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح أنه للتأكيد على الرغبة بالاستمرار بالتسجيل من عدمه في نظام التوظيف كباحث عن عمل يجب الضغط على الرابط في الرسالة او الاشعار المرسل ثم الدخول على على متابعة التسجيل وإدخال الرقمين المدني والسري والتأكيد على التسجيل في قائمة الباحثين عن عمل.
ونوه بأن آخر موعد للدخول على الرابط وتأكيد التسجيل سيكون يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري مبينا “أن عدم تأكيد التسجيل من 1 حتى 30 سبتمبر الجاري يعتبر إقرارا من صاحب العلاقة بعدم الرغبة في الاستمرار بالتسجيل بالنظام ويترتب عليه حق الديوان بإلغاء تسجيله في النظام”.
المصدر كونا الوسومالباحثين عن عمل الخدمة المدنيةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الباحثين عن عمل الخدمة المدنية عن عمل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدبيبة سيعجز عن توفير أساسيات المواطن بسبب أزمة “المركزي”
أكد الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات، أن استمرار أزمة المصرف المركزي وعدم الوصول إلى حل، سيزيد التضخم وسيعجز الدبيبة على توفير أساسيات المواطن”.
وقال حبارات، في منشور عبر “فيسبوك”: استمرار الأزمة سيضع حكومة الدبيبة في مشكلة كبيرة، ولن تستطيع توفير أو دفع فاتورة الوقود التي تورد عبر المقايضة بمبيعات النفط، وكذلك فيما يخص مدفوعات الأدوية والغذاء والمستلزمات التعليمية والطبية ومواد الخام ومستلزمات التشغيل والإنتاج كالمتعلقة بقطاعات النفط والكهرباء والأمن والدفاع والنهر الصناعي وغيرها”.
وأضاف “جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين تتطلب عملة أجنبية، لتوفيرها فالبلد يستورد قرابة %95 من احتياجاته ما يعني زيادة الضغط بشكل كبير على رصيد الاحتياطي بسبب هبوط ايرادات النفط مصدر البلاد الوحيد من العملات الأجنبية”.
وتابع “رفض البنوك العالمية التعامل مع الإدارة الجديدة للمركزي يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في معدلات التضخم، لا سيما في السلع والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تأكل القدرة الشرائية للمواطنين ومدخراتهم فضلاً عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم أكثر لأزمة السيولة”.
الوسومالدبيبة المصرف المركزي ليبيا