روسيا تدرس حظر تبني أطفالها من مواطني دول تسمح بتغيير الجنس
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
روسيا – أعلنت الحكومة الروسية موافقتها على مشروع قانون يحظر على مواطني الدول التي تسمح بتغيير الجنس تبنّي الأطفال الروس، بعد تعديل سيضاف على تشريع ذي صلة قبل رفعه إلى البرلمان.
جاء ذلك وفقا لوثيقة في حيازة “نوفوستي”، وسينظر مجلس الدوما الروسي في مشروع قانون يحظر التبني على سكان البلدان التي يسمح فيها بتغيير الجنس، 25 سبتمبر الجاري، في قراءته الأولى.
وقد شارك في وضع مشروع القانون رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ونوابه بيوتر تولستوي، وإيرينا ياروفايا، وآنا كوزنيتسوفا، الذين يشيرون إلى أن الغرض من الوثيقة هو استبعاد أي احتمال لتبني أو نقل الوصاية على الأطفال الروس إلى مواطني الدول التي تسمح بإعادة تحديد الجنس.
وأوضح فولودين أن الحديث يدور عن رفض تبني أو الوصاية على أطفال من روسيا لمواطني أستراليا والنمسا والأرجنتين وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وأيسلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا والنرويج وفنلندا وسويسرا وإستونيا، وغيرها من البلدان التي يسمح فيها بتغيير الجنس إما من خلال التدخل الطبي أو من خلال تعديل المستندات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بتغییر الجنس
إقرأ أيضاً:
الإعدام شنقًا لـ "طبيب روض الفرج" المتهم بهتك عرض السيدات
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا على «طبيب روض الفرج» المتهم بهتك عرض 93 امرأة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.
كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، إحالة أوراق «طبيب روض الفرج» على حكم إعدامه، بعد اتهامه بهتك عرض 93 امرأة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
بداية الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية، أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.
وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.
وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة، تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.