«المصري للتأمين» يوضح إجراءات الوقاية من الهجمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين، ورشة عمل بالتعاون والتنسيق مع شركةJ. B. BODA، وذلك بحضور نحو 100 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الإثنين 16-9-2024 وقد جاءت ورشة العمل تحت عنوان «مفهوم التأمين الإلكترونى»، وذلك فى إطار حرص الاتحاد المصرى للتأمين على التعاون مع كافة الجهات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية المعنية بصناعة التأمين من أجل الإرتقاء بتلك الصناعة وتحقيق التقدم المنشود فى سوق التأمين المصرى.
وأكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن الموضوع الذى تتناوله ورشة العمل «مفهوم التأمين الإلكتروني» هو على جانب كبير من الأهمية حيث أن خطر الهجمات الإلكترونية أصبح خطراً متزايداً ويجب على سوق التأمين المصري إيلاء المزيد من الاهتمام لهذا الخطر خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024؛ حيث جاء التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية ضمن التأمينات الإلزامية الواردة بالقانون.
وأضاف، أن الاتحاد المصري للتأمين قد أفرد عدة أعداد من نشرته الأسبوعية لإلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام وأحدث المستجدات المرتبطة به، بالإضافة هذا سيقوم بعقد سلسلة ندوات حول موضوع التأمين الالكتروني من دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري.
إجراءات الوقاية أو التخفيف من أثر الهجمات الالكترونيةوتناولت الورشة، الإشارة إلى إجراءات الوقاية أو التخفيف من أثر الهجمات الالكترونية، وهي كالتالي:
- إنشاء بنية تحتية قوية لنظام الأمن الإلكترونى.
- إجراء تدريبات منتظمة للعاملين للتوعية الأمنية.
- استخدام أدوات الأمن المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
- تشجيع التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية.- تجنب الدخول على مواقع مجهولة أو تحميل ملفات غير آمنة.
استخدام متزايد للتطبيقات التكنولوجيةوأعرب سوريش بالاكريشنان، الخبير الاستشاري من جانبه، وجه شاندراكانت فايديا، المدير التنفيذي الأول بشركة J. B. BODA بتوجيه الشكر إلى رئيس الاتحاد على إتاحة الفرصة لإقامة هذه الورشة الهامة، ثم بدأ في التأمين المصرى، عن شكره وتقديره إلى الاتحاد المصرى للتأمين على إتاحة هذه الفرصة له للاجتماع بالسوق المصرى ومناقشة هذا الموضوع الهام، حيث أشار إلى أن العالم يشهد الآن إستخداماً متزايداً للتطبيقات التكنولوجية؛ فعلى سبيل المثال هناك العديد من التطبيقات التي تستخدم لحجز الرحلات السياحية ودفع الفواتير وإجراء التحويلات المالية وغيرها. ومن هنا تنبع أهمية وجود تأمين إلكترونى لحماية البيانات الشخصية والأموال التي يمكن خسارتها نتيجة التعامل غير الآمن عبر الوسائل والتطبيقات الإلكترونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الهجمات الالكترونية التأمين الإلكترونى الاتحاد المصري للتأمين المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع #قانون_التأمين لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون لغايات إيجاد تشريع خاص ينظِّم الأحكام القانونية الخاصة بعقد التأمين في ضوء عدم كفاية الأحكام الواردة في القانون المدني، وبما يراعي سد #الثغرات_القانونية التي كشفها الواقع العملي، وبما يضمن وجود مرجعية واضحة لتوحيد اجتهادات الفقه والقضاء.
كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التأمين وتنظيم حقوقهما وواجباتهما، ووضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بوجه عام، وخصوصية بعض أنواع وفروع التأمين بوجه خاص، كالتأمين على الحياة، والتأمين من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي والبحري، وغيرها.
مقالات ذات صلةومن شأن مشروع القانون أن ينظِّم سوق التأمين ويعزِّز ثقة الراغبين في الاستثمار في قطاع التأمين في المملكة، وعلى نحو يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي كهدف أساس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
ويوفِّر مشروع القانون كذلك مرجعية شاملة تنظم مبادئ وأحكام عقد التأمين وجميع مراحل العملية التأمينية، بدءاً من مرحلة ما قبل إبرام عقد التأمين وانتهاء بمرحلة إبرام العقد وتنفيذه، بالإضافة إلى إرساء قواعد واضحة لتنظيم الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين بشكل تفصيلي.
ومن أبرز الإشكاليات التي سيسهم قانون التأمين في معالجتها الحدّ من شراء “الكروكات” وذلك من خلال ايجاد نص قانوني صريح يُجرّم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويفرض عقوبات تتمثل بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين.
كما ينظِّم مشروع القانون مسألة تحديد نسب العجز، والحد من المبالغة في تقدير هذه النسب؛ وذلك من خلال نصِّه على إصدار نظام لتحديد مدد التعطل وتقدير نسب العجز للمتضررين من الحوادث المشمولة بعقود التأمين.
ويحدّ وجود تشريع خاص بالتأمين من وجود تضارب أو اختلاف في الاجتهادات القانونية المتعلقة بعقد التأمين، ما يساهم في حلّ العديد من الإشكالات التي كانت تنطوي على هذه الاختلافات.
وقد تمَّ قبل وضع مشروع القانون الاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة وإتاحة المجال أمامها لإبداء ملاحظاتها ومنها نقابة المحامين، وغرفتا تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية، كما تمَّ عرض مسوَّدة مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يوماً لإطلاع الجمهور عليها وابداء الملاحظات حولها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات