«الوفد»: الحوار الوطني خطوة نحو عدالة شاملة ويعزز الإصلاحات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد متابعة تنفيذ التوصيات المرفوعة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ملف الحبس الاحتياطي، التي تم إحالتها إلى مجلس النواب عبر الحكومة، في إطار تعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين ودعم مسار الإصلاح.
وأوضح في بيان أصدره اليوم، أنّ الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في إثراء الحياة السياسية بمصر، من خلال جمع القوى السياسية والحزبية والنقابات والمؤسسات المهنية على طاولة الحوار مع السلطات التشريعية والتنفيذية، بهدف تعزيز مسار التنمية والاستقرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والحقوقية.
وأشار إلى أنّ استجابة مجلس النواب لبعض توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين، ودمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة لتحقيق إصلاحات تشريعية تعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية شاملة تهدف إلى توفير عدالة أكثر شمولية في المجتمع.
وأكد أنّ من أهم ثمار الحوار الوطني تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، وترسيخ حالة من الاحترام المتبادل والثقة بين الأطراف، رغم اختلاف الآراء، بهدف توحيد الجهود لخدمة المواطن المصري والمساهمة في بناء مستقبل أفضل يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في إطار الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب حزب الوفد الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تحضيرية الحوار الوطني السوري تعلن انطلاق أعمالها
أعلنت الجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، الخميس، انطلاق أعمالها رسميا، في أول مؤتمر صحفي تعقده بالعاصمة دمشق، غداة إصدار الرئيس أحمد الشرع، قرارا يقضي بتشكيلها.
وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم، في كلمة بالندوة الصحفية، إن موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين، وزيارة المحافظات، والاطلاع على مختلف الرؤى، وتقديم أوراق العمل، وعندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه.
وأضاف الدغيم، أن المؤتمر الوطني "سيقوم برفع توصيات إلى مقام رئاسة الجمهورية، والتي ستعمل بدورها على تنفيذها".
من جانبها، قالت هدى أتاسي، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر: "في لحظة تاريخية صادقة تنطلق الأعمال التحضرية للمؤتمر الذي يجمع السوريين والسوريات لأول مرة منذ 75 عاما، لترسيخ نهج الحوار ومناقشات قضايا الوطنية الكبرى وإيجاد الحلول المناسبة".
وأضافت أتاسي، في كلمة خلال الندوة الصحفية: "يسعى المؤتمر لمناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية ليضع الأسس المتينة على التوافق الوطني والعدالة والإصلاح والتمثيل الشامل".
وتابعت: "يحرص المؤتمر على إشراك جميع أطياف الشعب السوري بمختلف المحافظات والمكونات لضمان مشاركة حقيقية تعكس التنوع المجتمعي والسياسي".
وفي وقت سابق الخميس، اعتبر الدغيم، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن المحاصصة الطائفية أمر مرفوض، لافتا إلى أن اللجنة التحضيرية ستراعي التنوع في البلاد.
وبين أن "اللجنة بدأت أعمالها مستندة ومستلهمة المرحلة السابقة في إعداد الآليات سواء المتعلقة بإدارة المضامين، أو الإدارة التقنية".
وأوضح الدغيم، أن "عمل اللجنة هو إدارة الحوار الوطني، تنظيما وترتيبا وتيسيرا، ومساعدة المواطنين وأعضاء المؤتمر في الوصول إلى النتائج المرجوة".
"وينتهي عمل اللجنة بمجرد صدور البيان الختامي، كما هو مشهر في القرار الرئاسي"، وفق الدغيم.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، تريث حكومة بلاده في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال السورية أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من 1000 شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.