«الوفد»: الحوار الوطني خطوة نحو عدالة شاملة ويعزز الإصلاحات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد متابعة تنفيذ التوصيات المرفوعة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ملف الحبس الاحتياطي، التي تم إحالتها إلى مجلس النواب عبر الحكومة، في إطار تعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين ودعم مسار الإصلاح.
وأوضح في بيان أصدره اليوم، أنّ الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في إثراء الحياة السياسية بمصر، من خلال جمع القوى السياسية والحزبية والنقابات والمؤسسات المهنية على طاولة الحوار مع السلطات التشريعية والتنفيذية، بهدف تعزيز مسار التنمية والاستقرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والحقوقية.
وأشار إلى أنّ استجابة مجلس النواب لبعض توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين، ودمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة لتحقيق إصلاحات تشريعية تعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية شاملة تهدف إلى توفير عدالة أكثر شمولية في المجتمع.
وأكد أنّ من أهم ثمار الحوار الوطني تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، وترسيخ حالة من الاحترام المتبادل والثقة بين الأطراف، رغم اختلاف الآراء، بهدف توحيد الجهود لخدمة المواطن المصري والمساهمة في بناء مستقبل أفضل يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في إطار الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب حزب الوفد الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يتبنى توصيات تعزيز دور الإعلام الحكومي
أبوظبي (وام)
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى، وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطن الاتحادي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام.
توصيات مهمة
من أهم التوصيات التي أكد عليها المجلس توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصفين الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث، ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
تنظيم الاختصاصات
تضمنت توصيات المجلس، ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية، وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به، خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، وتفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة، لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد، وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي، وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها.
توحيد الخطاب الإعلامي
قبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس قد أحال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي الثامن عشر بتاريخ 24 أبريل 2024م، الموضوع إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عدداً من الاجتماعات لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي، واطلعت في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة من جانب الأمانة العامة حول الموضوع العام، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات مع ممثلي وكالة أنباء الإمارات، والمكتب الوطني للإعلام، ومجلس الإمارات للإعلام، ونخبة من الكفاءات الإعلامية الوطنية؛ وذلك بهدف التعرف على التحديات المتعلقة بالإعلام الحكومي بشأن التنسيق بين الجهات الإعلامية المعنية ووسائلها لتوحيد الرؤية الإعلامية والخطاب الإعلامي للدولة داخلياً وخارجياً، ودوره في تأصيل المحتوى، وترسيخ الهوية الوطنية، والحلول الكفيلة بمعالجة هذه التحديات.
إعلام يواكب التقدم
أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام، اهتمام كل الجهات الرسمية في دولة الإمارات وحرصها على تعزيز دور الإعلام، مشيراً إلى أنه يوجد تحول كبير في هذا الشأن، ولا يزال العمل قائماً لتحويل هذا المشهد إلى إعلام يواكب التقدم الذي تشهده الدولة في المجالات كافة، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من الممارسات الدولية، بما ينسجم مع نهج الدولة وخصوصية المجتمع. وبعد ذلك قدم جمال محمد الكعبي، مدير المكتب الوطني للإعلام، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، عرضين حول استراتيجية المكتب والمجلس وإنجازاتهما التي تحققت عام 2024.
إشكاليات وتحديات
تناول الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، جهود المجلس والمبادرات التي قدمت، والتعاون في تزويد اللجنة بالمعلومات، وقال «نلتقي بعد مرور ثمانية أشهر بعد آخر اجتماع للجنة، حيث تم إنجاز الكثير من الإشكاليات والتحديات التي رصدها تقرير اللجنة، ومن بينها إصدار اللائحة التنفيذية وتزويد المكتب الوطني بالموظفين، والاستفادة من الكفاءات الإعلامية الوطنية بخبراتها المتراكمة». وأضاف: «نلمس أن هناك تدخلاً وازدواجية في الصلاحيات بين المكتب والمجلس، وتم التواصل مع المجلس ووردنا في اللجنة رد بهذا الشأن وهذا له علاقة بالتشريع ووضوح العبارات المستخدمة».
فضاء بلا حدود
أضاف معاليه أن منصات التواصل فضاء بلا حدود، ونأخذ بعين الاعتبار ممارسات عالمية في هذا الشأن، ودور المكتب الوطني للإعلام متابعة منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة، وهناك تعاون مع مختلف الجهات المعنية بشأن هذه المنصات، ولكنها على مستوى العالم غير محوكمة، وهناك توجيه إيجابي في هذا الشأن، والمهم التوعية تجاه المجتمع ورقابة الأهالي على الأبناء.
ورداً على سؤال حول أن تكون النسبة الأعلى من المواطنين في عملية التعامل مع المنصات والمحتوى، قال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد «التقينا مع طلبة وخريجين مواطنين وتم تحفيزهم، وتم توجيههم إلى التخصصات المطلوبة في الإعلام، وهذا هو التوجه الذي نعمل عليه». وفيما يخص المتحدثين الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية، قال معاليه «هناك برنامج تم استحداثه بشأن المتحدث الرسمي، وفيما يخص الشبكات معظمها خاص، ونحن نتابع المحتوى».
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن سمعة دولة الإمارات في الخارج من أقوى ما يمكن، وهذا ما نلمسه خلال زياراتنا العديدة إلى مختلف الدول، وهو يدل على جهود القيادة في هذا الشأن، ونركز على نقل سمعة الدولة إلى الخارج ونهجها وقيمها وهذا ما نقوم به خلال جولاتنا.
بناء منظومة جديدة
رداً على سؤال حول قلة الكوادر الوطنية داخل المؤسسات الإعلامية، قال معاليه: «هناك تعاون مع (نافس) التي تضم أكثر من عشر شركات، وتم العمل معهم، وتم تخريج ما لا يقل عن 60 شخصاً في هذا الصدد، وهناك لجنة تم تشكيلها من 50 خبيراً في كل قطاعات الإعلام من المواطنين لنقل خبراتهم لبناء منظومة جديدة، ونعمل على إنشاء قاعدة بيانات تعد النواة لتكون المنظومة الشاملة لكل الإعلام، وتكون تحت مظلة واحدة، والعمل مستمر وما زلنا في تشكيل هذه المنظومة لإعداد نخبة من خيرة أبناء الإمارات، ونعمل عليه حالياً، والتوطين جزء من عملنا ونحرص عليه». وأضاف معاليه أن الجامعات تدرس باللغتين، ونحن بحاجة لمخاطبة العالم وندعم اللغة العربية، والمكتب الوطني للإعلام هو الذي يمثل الدولة في الخارج وهناك تنسيق دائم ومستمر للعمل المشترك والإعلام الجديد هو إعلام صناعة المحتوى وهذا توجه العالم، وتتم متابعة دقة البيانات والمعلومات وما إلى ذلك، والعالم مستمر في كيفية بناء منظومته الإعلامية، وهي تتطور حسب الطلب، ونحرص على نقل الوسائل الجيدة لنقل المعلومات وهذا من أهم الأمور التي نمكن بها القطاعات.
حوكمة القطاع
حول دور المكتب الوطني للإعلام في متابعة المحتوى، وهل هناك توجه لإنشاء منصة لمنح تصاريح لصناع المحتوى حسب العمر، قال معاليه «سوف يتم الإعلان عن برنامج (معلن)، وفيما يخص المحتوى هناك متابعة لجميع صناع المحتوى، وهناك توافق بين المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام ومختلف الجهات في حوكمة القطاع، وسيتم فتح بوابة جديدة للتسجيل والتدريب، ومشاركة الجميع. وحول، توظيف الوسائط البصرية التي يستخدمها الإعلام للترويج للفعاليات الوطنية أوضح معاليه أن هذا الدور يرجع للمؤسسات المحلية لكل إمارة وهناك تعاون وتنسيق بهذا الشأن.
ورداً على سؤال بشأن موضوع الرأي والرأي الآخر لرفع وعي المجتمع، ودور الإعلام في هذا الشأن، قال معاليه، إنه تم استحداث مجلس مفتوح أسبوعياً نحرص على عقده في الإمارات كافة، ولا يوجد مانع من دراسة ومناقشة أي موضوع، وهناك لجان مستحدثة في كل إمارة، ويتم من خلالها التعامل مع مختلف الموضوعات.
تطور مستمر
قال معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، في ردوده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، إن الإعلام في تطور مستمر ودائم بسبب سرعة التحول إلى الإعلام الرقمي، وحالياً يعمل المكتب والمجلس على تسهيل مهمة الإعلام، وسر نجاح الدولة هو رؤية القيادة والديناميكية والتطوير المستمر لدى مختلف الجهات، وهناك دراسة مقدمة ولا يزال النظر فيها قائماً.
وأوضح معاليه أن تشكيل مجلس الإمارات للإعلام من أعضاء المنصات الإعلامية المحلية في كل إمارة والتنسيق مستمر ودائم مع مختلف الجهات وفي جميع الإمارات، وبسبب إعادة ومراجعة القوانين والأنظمة هناك مراجعة وتحديث للقانون بما يخدم دولة الإمارات، وما زال هناك تحديث وتطوير للتواصل وتفعيل لدور الأعضاء بشكل أفضل لمواكبة التطور في الإمارات، مشيراً إلى أن هناك مجالس محلية تعمل وتقدم آراءها للمجلس، وهناك جلسات تعقد على مستوى عالٍ، وتم عقد أكثر من خمس جلسات مع القطاعات كافة في الإعلام، وإضافة إلى ذلك نرى أن الإمارات هي أفضل مكان لإقامة مشاريع تخص الإعلام من صناع محتوى وأفلام وكتابة الروايات، وتمت دعوة الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة لحضور المؤتمر والاستثمار في الدولة.
الهوية في المحتوى الإعلامي
حول توحيد عناصر الهوية الإماراتية في المحتوى الإعلامي، قال معاليه، إن هذا الملف في وزارة الثقافة، وهي تعمل في هذا الموضوع ومن خلال التعاون معها ستكون هناك جزئية نعمل عليها مستقبلاً. وبشأن صناعة المحتوى الإعلامي، وتخصيص هذا المحتوى للكفاءات الإعلامية الوطنية، قال معاليه «هناك تواصل مع الجهات الحكومية، ومن خلال لجنة خبراء الإعلام نعمل على إخراج مسودة لتغطية هذا الجانب».
وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد أن هناك جهوداً جبارة لنشر الوعي المجتمعي منذ تأسيس الدولة لكل الأطياف والمجالات، وهناك برنامج يتم العمل عليه وهو يستهدف كل الأعمار لتعزيز الوعي، وهناك تحديات تواجه مختلف دول العالم، ولكن تعزيز الوعي هو الجانب الوحيد الذي يمكن الاستفادة منه، مشيراً إلى أن مجلس الإمارات للإعلام جهة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية وهناك دور للمؤسسات المحلية للتعامل مع صناع المحتوى. وأوضح معاليه أن دور المكتب الوطني للإعلام أساسي لإيصال الرسالة محلياً وعالمياً، وهناك تنسيق دائم مع كل المكاتب المحلية في كل إمارة، والمكاتب على المستويين المحلي والاتحادي تعمل بتنسيق مباشر لإيصال الرسالة الخاصة بكل إمارة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه