«الوفد»: الحوار الوطني خطوة نحو عدالة شاملة ويعزز الإصلاحات
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشاد المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، بالبيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد متابعة تنفيذ التوصيات المرفوعة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ملف الحبس الاحتياطي، التي تم إحالتها إلى مجلس النواب عبر الحكومة، في إطار تعزيز دور القانون في حماية حقوق المواطنين ودعم مسار الإصلاح.
وأوضح في بيان أصدره اليوم، أنّ الحوار الوطني لعب دورًا كبيرًا في إثراء الحياة السياسية بمصر، من خلال جمع القوى السياسية والحزبية والنقابات والمؤسسات المهنية على طاولة الحوار مع السلطات التشريعية والتنفيذية، بهدف تعزيز مسار التنمية والاستقرار وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والحقوقية.
وأشار إلى أنّ استجابة مجلس النواب لبعض توصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحفاظ على حقوق المواطنين، ودمجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة لتحقيق إصلاحات تشريعية تعزز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية شاملة تهدف إلى توفير عدالة أكثر شمولية في المجتمع.
وأكد أنّ من أهم ثمار الحوار الوطني تقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، وترسيخ حالة من الاحترام المتبادل والثقة بين الأطراف، رغم اختلاف الآراء، بهدف توحيد الجهود لخدمة المواطن المصري والمساهمة في بناء مستقبل أفضل يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في إطار الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس النواب حزب الوفد الجمهورية الجديدة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
دعم الرئيس السيسي للحوار الوطنيقال القاضي في بيان، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته على جمع كل القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة.
تقريب وجهات النظركما ثمن «القاضي» مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات، بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شؤون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافا أو اتفاقا- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، إن مشروع القانون له أهمية خاصة نظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية